تزامنا مع الانتخابات الرئاسية.. حكومة الجابون تفرض حظر تجول وتقطع الإنترنت
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
قررت حكومة الجابون فرض حظر تجول ليلي اعتبارا من غد الأحد، وتعليق خدمات الانترنت مع مع إغلاق مكاتب اقتراع الانتخابات الرئاسية والتشريعية، مشيرة إلى أن الهدف هو "الحؤول دون انتشار الدعوات إلى العنف"، حسب ما قال المتحدث باسم حكومة الجابون خلال كلمته التي بثها التلفزيون.
وحسب وكالة “فرانس برس”، قال وزير الاتصالات رودريج مبومبا بيساوو إنه “من أجل تجنب انتشار دعوات العنف والمعلومات الكاذبة، اتخذت الحكومة قرارًا بتعليق الوصول إلى الإنترنت في جميع أنحاء البلاد حتى إشعار آخر”.
ولفت بيساوو إلى أن "حظرا للتجول أعلن في كل أنحاء البلاد وسيكون ساريا اعتبارا من يوم الأحد 27 اغسطس، يوميا من الساعة 19,00 حتى الساعة السادسة".
وتوجه الناخبون في الجابون، اليوم السبت، إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الانتخابات العامة، والتي يواجه فيها الرئيس الحالي بونجو أونديمبا منافسة من 18 مرشحا على الرئاسة.
وشهدت الجابون استنفارا من جانب الجيش لتأمين العملية الانتخابية، التي يحاول من خلالها الرئيس بونجو أونديمبا، الظفر بولاية ثالثة، بسحب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.
وفيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية والمحلية المقبلة في الجابون، فإن الحزب الديمقراطي التقدمي الذي يتزعمه بونجو يتمتع حاليا بأغلبية قوية في برلمان البلاد، مما يجعل الحزب هو المرشح الأوفر حظًا.
وتميزت الانتخابات الرئاسية السابقة، التي جرت في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا عام 2016، باحتجاجات حاشدة حيث فشل المنافس الرئيسي لبونجو، الدبلوماسي والسياسي الجابوني جان بينج، في الحصول على أغلبية الأصوات بهامش أقل من 2٪.
تجدر الإشارة إلى أن مبررات حكومة الجابون في اتخاذ هذه الإجراءات قد تستند إلى حوادث عنف كانت شهدتها البلاد سنة 2016، وذلك بعيد إجراء الانتخابات الرئاسية آنذاك.
وحينها، قتل 3 أشخاص في أعمال شغب اندلعت في العاصمة الجابونية ليبرفيل في ثاني يوم من الاحتجاجات العنيفة التي أطلقت شرارتها انتخابات رئاسية متنازع على نتائجها.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجابون خدمات الإنترنت الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسیة فی الجابون
إقرأ أيضاً:
تلبية طموحات المواطنين أولوية.. الإصلاح والنهضة يعلن استعداده للانتخابات المقبلة
أكد حزب الإصلاح والنهضة أن الإبقاء على قانون مجلسي النواب والشيوخ دون تعديل في عدد الأعضاء أو تغيير في تقسيم الدوائر يُعبّر عن توجه واضح نحو الحفاظ على استقرار النظام النيابي، دون المساس بالبنية السياسية والاجتماعية التي تشكل الإطار الحاكم للعمل البرلماني في مصر، آملين في أن يساهم ما تم من إعادة توزيع للمقاعد على الدوائر المختلفة، باعتبارها خطوة ضرورية لتطوير الأداء النيابي وتعزيز العدالة التمثيلية وتكافؤ الفرص بين المرشحين.
و أوضح الحزب أنه على الرغم من أن الحزب سبق وأن طرح خلال مشاركته في جلسات الحوار الوطني رؤيته الخاصة بشأن تطوير النظام الانتخابي، والتي تضمنت الدمج بين نظامي القوائم (النسبية والمغلقة) والنظام الفردي، بهدف تعزيز التعددية الحزبية وتوسيع قاعدة التمثيل النيابي، إلا أن هذه الرؤية لم تحظَ بالتوافق البرلماني الكافي. ومع ذلك، يؤكد الحزب احترامه الكامل لإرادة ممثلي الشعب والمؤسسات التشريعية، ويعلن استعداده للمشاركة القوية والفاعلة في الانتخابات المقبلة لمجلسي النواب والشيوخ، وفق النظام الانتخابي القائم.
و يرى الحزب أن إعادة التوزيع، إذا تمت وفق معايير منهجية تستند إلى بيانات دقيقة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإنها ستسهم في تحقيق قدر أكبر من المساواة بين المواطنين من حيث التمثيل البرلماني، خاصة إذا تم الإعلان عن هذه المعايير بشفافية تامة لتعزيز ثقة الرأي العام ومصداقية العملية الانتخابية.
وفي هذا السياق، أكد حزب الإصلاح والنهضة أن المنافسة الانتخابية، وخصوصاً في النظام الفردي، ستشهد تصاعدًا في الحدة والتنافسية، بما يتطلب من المرشحين امتلاك حضور شعبي فعّال، وكفاءة سياسية عالية، وقدرة واضحة على التواصل المباشر مع المواطنين، مؤكدين على أن معركة الانتخابات القادمة تتطلب من جميع القوى السياسية رفع مستوى التأهب والعمل الميداني المنظم، وهو ما بدأ الحزب فعليًا في التحضير له من خلال برامج تدريب وتأهيل للمرشحين المحتملين.
وشدد حزب الإصلاح والنهضة على أن الانتخابات المقبلة تمثل فرصة حقيقية لضخ دماء جديدة في الحياة النيابية، وأن الحزب عازم على الدفع بكفاءات وطنية قادرة على التعبير الصادق عن طموحات المواطنين، والمساهمة الفاعلة في بناء برلمان قوي يُعبّر عن إرادة المصريين، ويعمل على تحقيق أولوياتهم في مختلف القطاعات.