تحالف المستقلين يحذر من استخدام الأموال الفاسدة في الانتخابات المحلية المقبلة
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
الأحد, 27 أغسطس 2023 10:18 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
حذر تحالف المستقلين، اليوم الاحد، من تفاقم خطر استخدام الأموال الفاسدة في انتخابات مجالس المحافظات، فيما طالب القضاء بتشكيل محكمة مختصة بقضايا الفساد في الانتخابات.
وقال التحالف في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/: إنه “نحذر وبشدة من تفاقم خطر استخدام الأموال الفاسدة في انتخابات مجالس المحافظات، معبراً ‘عن “قلقه البالغ إزاء ما يتم تداوله من معلومات شبه مؤكدة تفيد بأن عدد من الكتل السياسية ترصد مبالغ ضخمة من اجل الاستحواذ على اكبر من عدد من المقاعد في المحافظات”.
وشدد التحالف على أن “التلاعب بنتائج الانتخابات من خلال استخدام الأموال الفاسدة يشكل تهديداً حقيقياً لإرادة الشعب وقراره السياسي”، موجهاً “نداء عاجلا إلى مفوضية الانتخابات وهيئة النزاهة ورئاسة الادعاء العام، من اجل تخصيص خطوط اتصال ساخنة للابلاغ عن حالات الانفاق المشبوه والمبالغ بها، قبل واثناء الحملات الانتخابية، من اجل سرعة تشخيص شبهات استخدام المال السياسي الفاسد واتخاذ الاجراءات اللازمة والرادعة لذلك، عملا باحكام قانون الاحزاب رقم 36 لعام 2015 وتفعيل قانون هيئة النزاهه والكسب غير المشروع رقم 30 لعام 2011 المعدل فيما يتعلق بتضخم اموال الفساد واستخدامها في العمل السياسي”.
وطالب البيان، “مجلس القضاء الاعلى باسناد تلك الهيئات من خلال تشكيل محكمة مختصة بقضايا الفساد في الانتخابات وتسهيل اجراءات تحريك الدعاوى ضد كل من يستخدم الاموال الفاسدة من اجل حرف نتائج الانتخابات”.
مشددا، على أن “الانتخابات بمجملها تعتبر فرصة حقيقية للشعب العراقي للتعبير عن إرادته بحرية ونزاهة، دون تأثير أو تدخل من القوى السياسية المتنفذة والتي اسست هيئات اقتصادية لجني الاموال بطرق غير شرعية واستخدامها في التلاعب بنتائج الانتخابات من اجل البقاء بالسلطة اطول مدة”.
وأشار التحالف إلى “أهمية وجود آليات رصد ومتابعة صارمة لمصدر الأموال التي سيتم انفاقها في العملية الانتخابية، وملاحقة أي انتهاكات تتعلق بشراء الأصوات أو محاولات تشويه نتائج الانتخابات، وكذلك مطالبة الهيئات الرقابية ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والحركات السياسية الناشئة والشخصيات المستقلة الى أن تلعب دوراً فعالاً في ضمان نزاهة العملية الانتخابية وكشف أي تجاوزات تحدث”.
و”لاهمية الامر وخطورته على مستقبل العملية الانتخابية”، أكد التحالف “حق كل مواطن عراقي في الاختيار الحر والديمقراطي”، معلناً عن “رفضه المطلق لأي محاولة لتحييد هذا الحق الأساسي”، لافتاً الى انه “لن يتهاون في مواجهة أي محاولة لشراء الأصوات أو تزوير نتائج الانتخابات”.
في الختام، جدد التحالف “قراره المبدئي بمقاطعة انتخابات مجالس المحافظات ويدعو الى تأجيل موعد اجرائها من اجل تحقيق اجواء تنافسية نزيه وعادلة وحقيقية، مع رفضه القاطع لاقصاء اي طرف سياسي من قبل كتل تعتقد ان الانتخابات بهذه الاجواء انما هي فرصة للانقضاض على الخصوم او المنافسين”.
يذكر أن الحكومة قررت اجراء انتخابات مجالس المحافظات في 18 كانون الأول/ المقبل بعد 10 سنوات على إجرائها آخر مرة.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: انتخابات مجالس المحافظات من اجل
إقرأ أيضاً:
3 أفعال تتسبب في إبطال الأصوات الانتخابية.. احذرها
تزامنا مع قرب بدء أولى مراحل التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 للمصريين بالخارج يوم الجمعة الموافق 1 أغسطس، وتستمر حتى السبت 2 أغسطس، بحسب الجدول الزمني الرسمي الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.
و حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية ، عدد من المخالفات التي يرتكبها كل من أبدى رأيه في الانتخاب، على اثرها يبطل صوته .
طبقا للقانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من قام بأى من الأفعال الآتية:
أولا - أبدي رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك.
ثانياً - أبدي رأيه منتحلاً اسم غيره.
ثالثاً - اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة.
ولرئيس الهيئة الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
-يعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد