استعراض فرص الاستثمار والتسويق الزراعي في الظاهرة
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
عبري- ناصر العبري
أكد المهندس سالم بن علي العمراني المدير العام للمديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة الظاهرة، الاهتمام بتعزيز الاستثمار في القطاع الزراعي والحيواني لتعزيز جهود الأمن الغذائي، مؤكدا أهمية أداء العمل بدقة وإتقان وبروح الفريق الواحد وتبسيط الإجراءات والالتزام بالأنظمة الإدارية والقانونية المتبعة للمستفيدين من الخدمة.
وأضاف في لقاء مفتوح بمديري الدوائر ورؤساء الأقسام بالمديرية ودوائر الثروة الزراعية وموارد المياه بولايات المحافظة، أنه من الضروري استخدام التقنيات الحديثة في سرعة إنجاز المعاملات، سواء في المعاملات الإلكترونية أو التوثيق والمحفوظات والخدمات التي تقدمها الوزارة للمستفيدين.
وشهد اللقاء استعراض الهوية البصرية التي تم اعتمادها لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وأهمية العمل بها، إلى جانب استعراض فرص الاستثمار والتسويق الزراعي وما يتعلق بالإحصاء والمعلومات وأهمية توفر البيانات الزراعية الصحيحة لتشجيع الاستثمار في القطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية والموارد المائية. وجرى تسليط الضوء على دور المرأة الريفية ومشاركتها في قطاع الإنتاج الزراعي والحيواني والتصنيع الغذائي.
وفيما يتعلق بخدمات المراجعين المقدمة بالمديرية أو بالدوائر، فاشتمل اللقاء على التعريف بمنصة "تجاوب" وأهمية استكمال أركان المعاملة وسرعة إنجاز الطلبات المقدمة من قبل أصحاب الخدمة، سواء فيما يتعلق بطلبات الأراضي الزراعية أو الموارد المائية أو خدمات الثروة الحيوانية والقطاعات الإنتاجية، للحد من تأخر تلك الطلبات ولسرعة إنجاز تلك المعاملات وإعطاء مؤشرات قياس الأداء اهتماما أكبر.
وتطرق اللقاء إلى جهود مكافحة الآفات الزراعية وتنفيذ الحملات الموسعة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، وأفض الطرق المستخدمة للتقليل من خطر هذه الآفة على النخيل.
ووجه المدير العام خلال اللقاء بتشديد الرقابة على سمية المبيدات الحشرية والالتزام بفترة الأمان المحددة. كما تم الاطلاع على الجهود المبذولة في مكافحة أشجار المسكيت (الغاف البحري) وأهمية تضافر الجهود نظرا لما تسببه من أضرار صحية وبيئية.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
النائب العام: 65% من المنتجات الزراعية المحلية تحتوي على متبقيات مبيدات.. و45% تتجاوز الحدود المسموح بها
كشف مكتب النائب العام نتائج تقرير فني بشأن تحليل متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية المحلية، أظهر أن 65.37% من إجمالي العينات تحتوي على متبقيات مبيدات، فيما تجاوزت 44.70% منها الحدود القصوى المسموح بها دوليًا، بينما كانت 34.63% فقط خالية من أي متبقيات.
وأوضح التقرير، ضمن برنامج تعزيز الحقوق والعدالة البيئية، أن الفحوصات شملت 774 عينة سُحبت من 3 مناطق رئيسية هي طرابلس وبنغازي ومصراتة، وأُجريت في مختبرات معتمدة دوليا وفق معايير ISO/IEC 17025 باستخدام تقنيات تحليل متقدمة.
وأشار التقرير إلى رصد 37 مادة فعالة دخلت السوق بطرق غير شرعية أو دون رقابة، بينها 7 مبيدات محظورة، كما أظهرت النتائج أن أكثر من 36% من العينات الملوثة احتوت على خليط من عدة مبيدات، يصل في بعض الحالات إلى 7 مواد فعالة في العينة الواحدة، بما يزيد من خطورتها الصحية.
وبيّن التقرير أن الفلفل، والطماطم، والخيار، والفراولة جاءت ضمن المحاصيل الأعلى خطورة من حيث التلوث بمتبقيات المبيدات، كما اعتُبرت الخضروات الورقية مثل البقدونس والكزبرة والنعناع والسبانخ والجرجير والخس من أكثر المحاصيل عرضة للاحتفاظ بالمبيدات.
كما رصد التقرير أخطر المواد الكيميائية المكتشفة في العينات، حيث تصدر كاربندازيم (Carbendazim) القائمة بتكرار بلغ 148 مرة، يليه لينورون (Linuron) بـ71 مرة، ثم كلوربيريفوس (Chlorpyrifos) بـ46 مرة.
وأوضح التقرير أن هذه المواد محظورة في ليبيا وغير معتمدة في الاتحاد الأوروبي، ورُصدت في محاصيل منها الفلفل والخيار والباذنجان والبصل الأخضر والخضروات الورقية.
وفي الجانب القضائي، أعلن مكتب النائب العام أن حملة الرقابة على الأمن الغذائي أسفرت عن فتح 33 قضية، وشملت التحقيقات 23 مزارعًا و32 مخزنًا، مع حبس عدد من المتهمين وإحالة آخرين للتحقيق، ضمن إجراءات تستهدف مكافحة تداول المبيدات المحظورة وحماية الأمن الغذائي.
المصدر: مكتب النائب العام
الأمن الغذائيرئيسيمكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0