مبادرة وطنية تعتمد على مبدأ الاستباقية
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
دبي: محمد ياسين
كشف الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، عن مبادرة وطنية جديدة تهدف إلى كشف الثغرات الأمنية في الأنظمة الرقمية في جميع المؤسسات وتشمل الجهات التي تسجل نسب امتثال مرتفعة لمعايير الأمن السيبراني. وأوضح أن المبادرة تعتمد على مبدأ الاستباقية وتعنى برصد ما يعرف ب«ثغرات اليوم الصفري–Zero Day» والتي قد لا تكتشف رغم الامتثال الكامل، في خطوة تهدف لدعم أمن الأصول الرقمية للدولة وضمان تحصينها من أي اختراق محتمل، عبر شراكات فاعلة مع عدد من الجهات الوطنية المتخصصة في المجال الأمن السيبراني.
جاء ذلك خلال حديث صحفي على هامش خلوة الجاهزية الرقمية 25، التي عقدت في دبي أمس، حيث أكد الدكتور الكويتي أن دولة الإمارات تواصل تحقيق إنجازات نوعية في التحول الرقمي، شملت مختلف القطاعات الحيوية من الاتصالات والتعليم إلى الصحة والطاقة وغيرها وأشار إلى أن هذه النجاحات تعزى إلى توجيهات القيادة الرشيدة ودعم اللجنة العليا للتحول الرقمي، إلى جانب تبني التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء. وأضاف: إن الأمن السيبراني يمثل حجر الأساس في مسيرة التحول الرقمي، مؤكداً أن الدولة لا يمكن أن تمضي قدماً في هذا المجال دون توفير بيئة آمنة ومستقرة.
كما أن الإمارات تحتل المرتبة الأولى عالمياً في الأمن السيبراني، بفضل الامتثال الواسع للمعايير الوطنية والرقابة الدورية التي تجريها الجهات المختصة بمعدل مرتين سنوياً.
وأكد أن الحفاظ على هذا التميز يتطلب استمرارية في المبادرات الاستباقية والابتكار في أدوات الحماية الرقمية، بما يضمن بقاء الإمارات في صدارة الدول الأكثر أماناً على المستويين الواقعي والافتراضي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مجلس الأمن السيبراني الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
الكهرباء : تعزيز كفاءة الطاقة أولوية وطنية وخفض الاستهلاك 18% بحلول 2030
أكد الدكتور المهندس أحمد مهينة، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء الكهربائي، أن الوزارة تولي أهمية قصوى لتعزيز كفاءة الطاقة في جميع القطاعات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، موضحًا أن هناك خططًا طموحة تستهدف خفض استهلاك الطاقة بنسبة 18% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2010، من خلال تطبيق برامج الترشيد وتحديث البنية التحتية.
وأضاف أن الدولة المصرية تواصل جهودها لتحقيق التحول إلى مصادر طاقة نظيفة، بما يعزز ريادتها الإقليمية في هذا المجال ويدعم أهداف التنمية المستدامة وحماية البيئة للأجيال المقبلة.
وأكد أن مبادرة "قياس كفاءة الطاقة" تُعد خطوة استراتيجية تدعم هذا التوجه، لكونها تتماشى مع استراتيجية الدولة للطاقة المستدامة، والتي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وزيادتها إلى 65% بحلول 2040.
وقال سيف الدمرداش خبير الطاقة إن المبادرة تشمل دعمًا متكاملًا يبدأ بالتقييم وينتهي بالتنفيذ، بما يضمن تحقيق نتائج فعلية على مستوى تحسين الأداء وكفاءة الطاقة،
وتهدف مبادرة "قياس كفاءة الطاقة" إلى أكثر من مجرد تقليل الهدر في استهلاك الطاقة، حيث تسعى إلى نشر الوعي بأهمية كفاءة الطاقة، وتحفيز الشركات على اتخاذ خطوات عملية نحو التحول الأخضر، بالإضافة إلى تمكينهم بالمعرفة والأدوات الضرورية لتحقيق ذلك.