كيف ستتأثر بنغلاديش من الممر الإنساني لميانمار؟

وافقت الحكومة المؤقتة البنغلاديشية على توفير ممر إنساني، يخضع لشروط الصارمة، للسماح للمساعدات الإغاثية بالوصول إلى ولاية راخين التي مزقتها الحرب الأهلية في ميانمار، بحسب ما قاله مستشار الشؤون الخارجية توحيد حسين مؤخرا. ومنذ ذلك الحين، دار نقاش واسع النطاق حول هذه القضية في البلاد. وقد أثار كثيرون تساؤلات حول الأساس والعملية التي اعتمدتها الحكومة المؤقتة في اتخاذ قرارها بتوفير "ممر إنساني" في قضية مهمة تتعلق بالأمن القومي، دون التشاور مع الأحزاب السياسية الفاعلة في البلاد، وأثار البعض أيضا مسألة ما إذا كانت الحكومة غير المنتخبة تتمتع بالسلطة لاتخاذ مثل هذه القرارات.

ويخشى البعض من أن يشكل مثل هذا القرار تهديدا لاستقلال البلاد وسيادتها.

وتحاول الحكومة الآن صرف الانتباه عن النقاش السياسي والأسئلة إلى الجانب الآخر، حيث أكد مكتب المستشار الرئيسي أن الحكومة لم تناقش ما يسمى بـ"الممر الإنساني" مع الأمم المتحدة أو أي منظمة أخرى.

ويدرك المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، الحاجة إلى ممرات إنسانية في مناطق الصراع في جميع أنحاء العالم، حيث لا يتمكن الناس من الوصول إلى الإمدادات المنقذة للحياة، بما في ذلك الغذاء والدواء، أو حيث هناك حاجة لإجلاء المدنيين، بما في ذلك المتضررون من الحرب، إلى أماكن آمنة. ويتم اتخاذ مثل هذه المبادرات لصالح أولئك الذين لا يمكن مساعدتهم بشكل مباشر بموجب القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان.

وقد تم إنشاء بعض الممرات الإنسانية في بعض الأماكن في العالم من خلال مفاوضات بين الأطراف المتنازعة، في حين تم إنشاء ممرات أخرى بوساطة أطراف ثالثة، وخاصة الأمم المتحدة. وقد تم تأييد هذه المبادئ الإنسانية في الأصل بموجب القرارين 46/182 و58/114 اللذين اعتمدتهما الجمعية العامة للأمم المتحدة. ولكن لا توجد معلومات تشير إلى وجود أي نقاش في أي منتدى تابع للأمم المتحدة حول الحاجة إلى ممر إنساني في راخين، فلماذا إذن يتحدث أفراد الحكومة المؤقتة في بنغلاديش بصوت عال عن هذه القضية؟ من يحرك حجر الرحى من الخلف؟ ومن يخدم من هنا؟

بعد سيطرة جيش أراكان على مساحة كبيرة من ولاية راخين، ألقى خليل الرحمن، الممثل الخاص للمستشار الرئيسي بشأن قضية الروهينجا والقضايا ذات الأولوية، كلمة عن بُعد في اجتماع نقاشي في جامعة دكا في 14 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، واقترح التعاون مع جيش أراكان. وفي ذلك النقاش، اقترح رئيس أركان القوات المسلحة السابق، الفريق أول (متقاعد) محفوظ الرحمن، تحسين العلاقات مع ميانمار من خلال إجراء التجارة وفتح ممر إنساني. ثم في أوائل شهر آذار/ مارس، أصدرت منظمة فورتيفاي رايتس، وهي منظمة حقوق إنسان تعمل مع بنغلاديش وميانمار وتايلاند، بيانا صحفيا قالت فيه إن بنغلاديش وجيش أراكان يجب أن ينشئا ممرا إنسانيا للمدنيين المتضررين من الحرب في راخين.

وبعد أيام قليلة، وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى دكا وزار مخيمات الروهينجا في كوكس بازار. ورغم أن الأطراف المعنية لم تعلق رسميا، فإن بعض وسائل الإعلام تزعم أنه خلال زيارة الأمين العام للأمم المتحدة، تم تقديم اقتراح إلى بنغلاديش لفتح ممر للمساعدات الإنسانية في راخين. وفي غضون أيام، جاءت زيارة لنائب القائد العام لقيادة المحيط الهادئ للجيش الأمريكي، الفريق جويل ب. فاول، إلى بنغلاديش، وهي زيارة ذات أهمية كبيرة أيضا. ثم في الثامن من نيسان/ أبريل، وخلال مؤتمر صحفي في أكاديمية الخدمة الخارجية في دكا، أكد خليل الرحمن أن بنغلاديش ليس لديها بديل آخر سوى إرسال المساعدات الإنسانية.

وليس سرا أن بعض الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، مهتمة بشدة بإنشاء ممر مع راخين. وفي السنوات الأخيرة، أصبحت منطقة المحيطين الهندي والهادئ ساحة للتنافس بين الصين والولايات المتحدة. واكتسبت المنطقة في الآونة الأخيرة أهمية هائلة، وخاصة بالنسبة للولايات المتحدة. ورغم أن الولايات المتحدة كانت منشغلة بتوسيع نفوذها في الشرق الأوسط وأفغانستان لسنوات، إلا أنها حولت تركيزها تدريجيا إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

تشكل المنطقة جزءا أساسيا من الخطط الجيوسياسية المستقبلية للولايات المتحدة. فهناك أكثر من اثنتي عشرة دولة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وهناك دول تمتلك الطاقة النووية مثل الصين والهند وباكستان، وهناك قوى اقتصادية مثل اليابان وكوريا. وفي استراتيجية المحيطين الهندي والهادئ التي أُعلن عنها في عام 2021، أظهرت الولايات المتحدة أن عدد سكان دول المنطقة يزيد عن نصف سكان العالم، وأن 58 في المئة منهم من الشباب. الأرقام ضخمة، سواء من حيث القوى العاملة أو المستهلكين. ويشكل نموها الاقتصادي ثلثي الاقتصاد العالمي، ويشكل ناتجها المحلي الإجمالي 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن 65 في المئة من محيطات العالم تقع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، مقارنة بـ25 في المئة من اليابسة.

وبشكل عام، أصبحت هذه المنطقة مركز ثقل السياسة العالمية، وإذا زادت هيمنة الصين في هذه المنطقة، فإنها ستؤسس بذلك شكلا من أشكال السيطرة على التجارة البحرية هنا، وسيؤدي ذلك إلى تعطيل التجارة والأمن في الولايات المتحدة.

أصبحت صورة عكارة مياه خليج البنغال واضحة بشكل متزايد، فأكبر لعبة جيوسياسية في العالم تجري في هذه المنطقة، وهناك مؤامرة لتحويل الأراضي البنغلاديشية إلى ساحة معركة لحرب شاملة بين العديد من القوى العظمى. ولكن لا ينبغي لنا أن ننسى أن الصين والهند واليابان وروسيا لديها أيضا مصالح كبيرة في هذه المنطقة، وكما أن الصين لديها مشروع كياوكبيو الضخم الذي تبلغ تكلفته 9 مليارات دولار في ولاية راخين، فإن الهند لديها أيضا مشروع كالادان للنقل المتعدد الوسائط، ويعتبر هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته مليار دولار ويهدف إلى ربط ميناء كولكاتا الهندي بولاية ميزورام عبر ميناء سيتوي في ميانمار مشروع حلم الهند. إن حربا شاملة وشيكة لتحرير أجزاء من ولاية راخين لا تزال تحت السيطرة الصينية بدعم روسي، وهي ميناء سيتوي وميناء كياوكبيو.

من المحتمل أن يبدأ جيش أراكان وجماعة أرسا المسلحة للروهينغا وجبهة تشين الوطنية هذه الحرب بشكل مشترك. وتحتاج بنغلاديش الآن إلى دعم الولايات المتحدة لها. إنهم يريدون جمع كل الجماعات المتمردة في ميانمار تحت مظلة واحدة وشن هجوم قوي لتحرير ميناءي سيتوي وكيوكبيو. إذا أمكن تحقيق ذلك، فإن ولاية راخين بأكملها سوف تتحرر من المجلس العسكري في ميانمار، وسوف تصبح ولاية أراكان كاملة، مع انتقال السيطرة الكاملة عليها إلى الولايات المتحدة. ويعتمد نجاح المهمة بأكملها على إنشاء معسكر أساسي في شيلخالي، كوكس بازار. إن المعلومات التي تظهر في وسائل الإعلام الأجنبية حول تورط بنغلاديش في هذه الحرب للسيطرة على راخين صادمة حقا.

إن تجربة إطلاق الممرات الإنسانية في بلدان مختلفة ليست دائما ممتعة، فقد خلقت خطرا أمنيا في العديد من الأماكن، وهناك سوابق لبعض الأطراف المتحاربة في مهاجمة هذا الممر في أماكن لم تنتشر فيها قوات حفظ السلام. وفي العديد من الأماكن، وقعت إصابات بين المدنيين نتيجة للهجمات على الممرات الإنسانية. وفي كثير من الحالات، تكون مثل هذه الممرات عرضة لخطر الاستغلال السياسي والعسكري. وهناك أيضا خطر أن يتم استخدام هذا الممر لتهريب الأسلحة.

ولاية راخين منطقة تعاني من صراعات شديدة، وإذا كان هناك أي شيء يجب القيام به، فلا بد من الحصول على موافقة مكتوبة من جميع الأطراف المشاركة في النزاع. إذا تم فتح الممر دون موافقة حكومة ميانمار، فلن يكون ذلك صالحا بموجب القانون الدولي. وإذا لم يتم إرساء ذلك في إطار الهياكل والأعراف الدولية، فقد تطالب أطراف مؤثرة مختلفة بتطبيق فكرة مثل هذا الممر على أي منطقة في بنغلاديش في المستقبل.

إذا شاركت بنغلاديش في حرب بالوكالة تحت اسم الممر الإنساني الحلو واللذيذ، فإن كل الأرباح ستذهب إلى الولايات المتحدة. وبمجرد تحقيق مصالحها الخاصة، فإن الولايات المتحدة لن تنظر حتى إلى محنة شعب بنغلاديش أو ما إذا كانت أراضيه قد تفتت؛ تماما كما لا ينظر إلى الأراضي المفقودة لشعب أوكرانيا.

ومن الجدير بالذكر أن هناك فرقتين من الجيش الهندي متمركزتين في ميانمار. ستستخدم الصين كل قوتها لحماية مبادرة الحزام والطريق، بما في ذلك ميناء كياوكبيو، وروسيا لن تبقى صامتة أيضا لأنها أيضا شريك في مشروع مشترك في ميانمار. أين مصلحة بنغلاديش هنا؟

المصدر: عربي21