عقب قرار المركزي.. ما هو مصير الدولار أمام الجنيه بالأسواق المصرية عقب خفض الفائدة للمرة الثانية علي التوالي؟

ثبتت أسعار صرف الدولار الأميركي والعملات العربية والأجنبية، اليوم 23/5/2025، ليترواح سعر صرف الدولار بين 49.82 جنيها، و49.94 جنيها للشراء، و49.92 جنيها و50.04 جنيه للبيع أمام العملة المحلية في الأسواق المصرية،تزامنا مع عطلة البنوك الأسبوعية.

حيث تهدف هذه الخطوة، إلى تحفيز النشاط الاقتصادي في ظل انخفاض معدلات التضخم، كما ننشرأداء سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية مع عودة البنوك للعمل مطلع الأسبوع المقبل، وذلك عقب قرار خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، وهي المرة الثانية التي تنخفض فيها الفائدة خلال العام الجاري.

لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري

وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في اجتماعها، أمس الخميس، خفض أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي، بمقدار 100 نقطة أساس، لتصل إلى 24.00% و25.00% و24.50% على التوالي.

وأضاف المركزي المصري، في بيان، أن اللجنة قررت أيضًا خفض سعر الائتمان والخصم بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسًا لأحدث التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.

 

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه 

 

حقق أعلى سعر للدولار في مصرف «أبوظبي الإسلامي» ليسجل نحو 49.94 جنيها للشراء و50.04 جنيه للبيع، فيما سجل أقل سعر للدولار أمام الجنيه في بنكي «ميد بنك» ليسجل نحو 49.82 جنيها للشراء و49.92 جنيها للبيع.وسجل سعر صرف الدولار في بنوك «الأهلي الكويتي» و«قناة السويس» و«التنمية الصناعية» و«اتش اس بي سي» نحو 49.86 جنيها للشراء و49.96 جنيها للبيع.وسجل سعر صرف الدولار في أكبر البنوك الحكومية في مصر «الأهلي المصري» بنحو 49.85 جنيها للشراء و49.95 جنيها للبيع، فيما بلغ سعر الدولار في «بنك مصر» مستويات 49.84 جنيها للشراء و49.94 جنيها للبيع.بلغ سعر للدولار في «بنك نكست» 49.90 جنيها للشراء و50.00 جنيه للبيع، وسجل الدولار في «تنمية الصادرات» نحو 49.83 جنيها للشراء و49.93 جنيها للبيع.وسجل البنك «التجاري الدولي»، أكبر بنك خاص في البلاد، 49.85 جنيها للشراء، و49.95 جنيها للبيع، وفي بنك «أبوظبي التجاري» سجل الدولار نحو 49.84 جنيه للشراء، و49.94 جنيها للبيع.وسجل سعر للدولار في بنوك « الإسكندرية» و«القاهرة» و«المصرف المتحد» و«فيصل» و«الشركة المصرفية» نحو 49.85 جنيها للشراء و49.95 جنيهًا للبيع.وتراوح سعر صرف الجنيه المصري أمام اليورو في البنوك بين 55.87 جنيها، و56.41 جنيها للشراء، و56.63 جنيها و56.77 جنيها للبيع.اسعار العملات العربية امام الجنيه

 

بلغ سعر الريال السعودي في البنك «الأهلي المصري» 13.24 جنيها للشراء و13.32 جنيها للبيع، بينما بلغ في أعلى سعر في مصرف «أبوظبي الإسلامي» بنحو 13.31 جنيها للشراء، و13.34 جنيها للبيع.فيما بلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك «الأهلي المصري» 13.56 جنيها للشراء و13.60 جنيها للبيع، بينما بلغ أعلى سعر في «أبوظبي الإسلامي» بنحو 13.60 جنيها للشراء و13.62 جنيها للبيع.وسجل الريال القطري في البنك «الأهلي المصري» نحو 12.65 جنيهًا للشراء، و13.71 جنيها للبيع، وبلغ أعلى سعر في «الأهلي المتحد» بنحو 13.66 جنيها للشراء و13.72 جنيها للبيع.كما سجل الدينار الكويتي في البنك «الأهلي المصري» نحو 161.80 جنيها للشراء، و162.86 جنيها للبيع، بينما بلغ أعلى سعر في «الأهلي المتحد» بنحو 162.54 جنيهًا للشراء و162.92 جنيها للبيع.خفض الفائدة يساعد الدولة المصرية على دفع عجلة الإنتاج 

 

أكد الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال بجامعة الزقازيق لرويترز: إن قرار البنك المركزي «أمر طبيعي نتيجة عدة أشياء منها تحسن مؤشر الأداء الكلي (للاقتصاد) والسيطرة على التضخم وهبوطه إلى أقل من 12 في المئة وزيادة الاحتياطي النقدي إلى ما يزيد على 47 مليار دولار».

كما توقع الشوادفي «المزيد من خفض الفائدة لأنه يساعد الدولة المصرية على دفع عجلة الإنتاج وزيادة المعروض» مؤكدًا ضرورة تشجيع العمل على الإنتاج والاستغلال الأمثل للأصول.

 المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025
 

اعلن البنك المركزي في البيان أنه على الصعيد العالمي «تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في إبريل، وهو ما يُعزى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد».

وأضاف «على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو خمسة في المئة مقابل 4.3 في المئة في الربع الرابع من عام 2024».

كما تباطأ التضخم في مصر إلى 13.9 في المئة في إبريل، في انخفاض حاد عن أعلى مستوى قياسي بلغ 38 في المئة في سبتمبر أيلول 2023، ما يعكس تراجعًا مستمرًا في ضغوط الأسعار.

وانخفض معدل التضخم السنوي إلى النصف تقريبًا في فبراير شباط إلى 12.8 في المئة، لأسباب على رأسها تأثير سنة الأساس بعد عام من حصول مصر على استثمارات عقارية 24 مليار دولار من الإمارات وتوقيع برنامج دعم مالي بثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

كما كان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في مارس 2024، بعد أن وقعت مصر اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي، ضمن جهد أوسع لتحقيق الاستقرار الاقتصادي واحتواء التضخم وتباطأ نمو المعروض النقدي (ن2)، إذ أشارت بيانات البنك المركزي إلى أنه انخفض إلى 25.8 في المئة سنويًا في نهاية مارس آذار من 33.9 في المئة في فبراير. (وكالات)

 

المصدر: بوابة الفجر