منها «الكوكايين» في البيت الأبيض.. مكتب التحقيقات الفيدرالي يعيد فتح قضايا مثيرة للجدل

أعلن نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI)، دان بونجينو، إعادة فتح التحقيق في ثلاث قضايا أثارت جدلاً واسعاً في الرأي العام الأميركي، أبرزها العثور على مادة الكوكايين داخل البيت الأبيض، إلى جانب زرع قنابل أنبوبية في واشنطن عام 2021، وتسريب مسوّدة قرار قضائي من المحكمة العليا.

وفي بيان عبر منصة “إكس”، قال بونجينو إنه أعاد تقييم عدة ملفات “مرتبطة بفساد محتمل في القطاع العام” فور توليه مهامه، مشيراً إلى أن هذه القضايا “أثارت اهتماماً عاماً لأسباب وجيهة”، وأنه يتم حالياً تخصيص موارد إضافية لها وتلقّي تقارير أسبوعية عن سير التحقيقات.

ودعا بونجينو الجمهور إلى مشاركة أي معلومات قد تساعد في التقدّم بالتحقيقات، في وقت تواجه فيه بعض هذه القضايا اتهامات بتقصير أمني وتستّر، خصوصاً من قبل نواب الحزب الجمهوري.

تعود قضية “الكوكايين في البيت الأبيض” إلى يوليو 2023، حين عُثر على مادة الكوكايين داخل أحد الأروقة المسموح بدخول مئات الأشخاص إليه، خلال عطلة يوم الاستقلال في عهد الرئيس السابق جو بايدن.

رغم التحقيقات الأولية، أعلنت الخدمة السرية في 12 يوليو من العام ذاته إغلاق الملف بسبب “عدم كفاية الأدلة”، وهو ما قوبل بانتقادات حادة من الجمهوريين الذين تساءلوا عن فشل الأجهزة الأمنية في تحديد هوية المشتبه به داخل أحد أكثر المباني تحصيناً في العالم.

أما القضية الثانية فتتعلق بتسريب مسوّدة قرار المحكمة العليا في قضية “دوبس ضد منظمة جاكسون لصحة المرأة”، والتي كانت أساساً لإلغاء حكم “رو ضد ويد” التاريخي بشأن الحق في الإجهاض.

ورغم تحقيق داخلي سابق أجرته المحكمة، لم يتم الكشف عن هوية من سرّب المسودة، ما أثار الشكوك حول أمن المعلومات في أعلى سلطة قضائية في البلاد، وعزز المطالب بإجراء مراجعات أمنية موسّعة.

القضية الثالثة تتعلّق بزرع قنبلتين أنبوبيتين قرب مقري الحزبين الديمقراطي والجمهوري في واشنطن، عشية اقتحام الكابيتول في 6 يناير 2021، ورغم تسجيلات الفيديو المتوفرة، لم تتمكن السلطات حتى الآن من تحديد هوية الفاعل، وهو ما وصفه مراقبون بأنه إخفاق أمني مقلق.

وكانت القضية محل اهتمام مبكر من مدير الـFBI الحالي، كاش باتيل، قبل تسلّمه منصبه رسمياً، كما شكّلت محوراً للعديد من جلسات الاستماع في الكونغرس.

إعادة فتح هذه الملفات الحساسة يأتي في وقت يشهد تصعيداً سياسياً بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، خاصة مع اقتراب الانتخابات، وسط اتهامات للأجهزة الأمنية بالتقصير أو التسييس، مما دفع مكتب التحقيقات إلى محاولة استعادة الثقة من خلال مراجعة هذه القضايا التي لا تزال دون إجابات حاسمة.

المصدر: عين ليبيا