وزير الاستثمار يلتقي ممثلي تحالف صناعي دولي لبحث فرص التعاون بقطاع التكنولوجيا البيئية
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ممثلي تحالف صناعي دولي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة فرص التعاون الاستثماري في مجالات التكنولوجيا البيئية ومعالجة مياه الصرف الصناعي، وبحث آفاق التوسع نحو الأسواق الأفريقية عبر مصر.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرا بجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع المياه والصناعة الخضراء، مشيرًا إلى أن مصر تُعد منصة استراتيجية للانطلاق نحو السوق الأفريقية، لما تمتلكه من بنية تحتية قوية، وموقع محوري، وشبكة اتفاقيات تجارية ممتدة.
كما شدد «الخطيب» على أهمية الشراكة مع الكيانات العالمية التي تمتلك تكنولوجيا متقدمة، لا سيما في مجالات معالجة مياه الصرف الصناعي، وإعادة الاستخدام، وتقنيات التدوير، لما لها من أثر مباشر على تحسين بيئة الاستثمار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جانبه، استعرض الدكتور منصور إسكندر، ممثل شركة BAMAG، الألمانية الرائدة في مجال تقنيات معالجة مياه الصرف الصناعي، عددا من المشروعات المتقدمة التي تنفذها الشركة بالتعاون مع شركات مصرية في قطاع البتروكيماويات، ومنها مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بتحالف مع شركة "صان مصر" باستثمارات تتجاوز 15 مليون يورو، بتمويل من الصناديق الأوروبية الداعمة للاستدامة.
وأكد إسكندر أن شركة BAMAG الألمانية تعمل على توظيف التمويلات الأوروبية الموجهة للمنطقة، خاصة من البنك الأوروبي للاستثمار (EIB)، الذي خصص تمويلا لدعم مشروعات العمل المناخي والحد من التلوث البيئي في مصر، ما يتيح فرصًا واعدة للشركات المصرية للامتثال للمعايير البيئية الأوروبية المستقبلية.
كما ناقش اللقاء فرص الشراكة في مجال نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة، بما يدعم رؤية الدولة المصرية في تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة.
حضر اللقاء اللواء هشام الخطيب، رئيس مجلس إدارة شركة Mawared Industries، والمهندس أحمد قنـاوي، الرئيس التنفيذي لشركتي Ferropro وISPC، والدكتور منصور إسكندر، الشريك الإداري لشركة BAMAG Germany، ، إلى جانب نورا حلمي، العضو المنتدب لشركة Bosla للاستشارات المالية، والدكتور رامي البرعي، الشريك الإداري لمكتب البرعي للمحاماة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الاستثمار العاصمة الإدارية الجديدة التكنولوجيا البيئية معالجة مياه الصرف الصناعي الأسواق الأفريقية معالجة میاه الصرف الصناعی
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال يستقبل السفير الصيني بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وفرص الاستثمار والشراكة
استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، السفير لياو ليتشيانج سفير جمهورية الصين الشعبية في مصر، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجارية والاستثماري.
في مستهل اللقاء، رحب المهندس محمد شيمي بالسفير الصيني والوفد المرافق، مؤكدا على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط بين مصر والصين والشعبين الصديقين، مشيدًا بالتطور الملحوظ في علاقات البلدين في مختلف المجالات والتي شهدت طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة.
و استعرض الوزير مجالات عمل الشركات التابعة للوزارة، وفرص الاستثمار الواعدة المتاحة في مختلف القطاعات سواء الصناعات المعدنية أو الكيماوية أو الدوائية إلى جانب الغزل والنسيج والسياحة والفنادق والتطوير العقاري. وتناول اللقاء عددًا من المشروعات المشتركة، وفي مقدمتها التعاون بين شركة النصر لصناعة السيارات، وشركة "يوتونج" الصينية الرائدة في إنتاج الأتوبيسات، حيث تم إنتاج أتوبيسات "النصر سكاي" بمواصفات عالمية وتم توريدها للعمل لدى عدد من شركات النقل السياحي، فضلا عن مشروعات تعاون أخرى مع الجانب الصيني لإنتاج طرازات متنوعة من المركبات، في إطار استراتيجية الدولة لتوطين صناعة المركبات وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا النظيفة والمستدامة.
وأكد المهندس محمد شيمي ترحيب الوزارة وانفتاحها التام على تعزيز التعاون مع الجانب الصيني والاستعداد لأساليب متعددة من الشراكة التي تحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، مشيرًا إلى أن الوزارة حريصة على تقديم التسهيلات المطلوبة لجذب الاستثمارات الأجنبية الجادة، خاصة الصينية، وتوفير بيئة أعمال محفزة ومشجعة.
من جانبه، أكد السفير الصيني حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك مع مصر، خاصة في ضوء العلاقات القوية والمتميزة بين قيادتي البلدين، والتي تمثل أساسًا متينًا لدفع الشراكة الاقتصادية إلى مستويات متقدمة. وأشار إلى هناك اهتمامًا كبيرًا من الشركات الصينية بتوسيع نطاق التعاون مع الجانب المصري، والاستعداد للدخول في شراكات مع شركات قطاع الأعمال العام، والاستفادة من فرص الاستثمار الواعدة التي توفرها السوق المصرية.