العراق يطور آلية عمل المصارف لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
28 مايو، 2025
بغداد/المسلة: أكدت الحكومة العراقية أنها تعمل «على تطوير آلية عمل المصارف، لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق المعايير الدولية».
وقال محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، الأربعاء، خلال انطلاق أعمال «مؤتمر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» بدورته الثانية، تحت شعار «تحديات المصارف العربية في الامتثال للقوانين والتشريعات الدولية، وسبل تلبية متطلبات البنوك المراسلة»: «نحن بحاحة إلى تعاون دولي فاعل مع الشركاء الدوليين، لتطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب».
وأضاف أن «العراق حقق منجزات مهمة لحماية المؤسسات المالية والمصارف من مخاطر غسل الأموال والأعمال غير المشروعة، من خلال تعزيز أرصدة فروع المصارف العراقية بالخارج، وتدقيق الحوالات، وفتح قنوات متعددة وحسابات عبر بنوك مراسلة وبعملات مختلفة، بالتعاون مع مؤسسات مالية متخصصة».
وذكر العلاق أن «العراق استخدم نظام البيع النقدي للعملات الأجنبية، بهدف وصولها إلى الزبائن. كما أن الحكومة تعمل حالياً على ربط البنك المركزي العراقي مع هيئة الجمارك، لإحكام السيطرة على التعاملات المالية الخارجية، من أجل الامتثال للمتطلبات الدولية».
وقال: «نعمل على تخفيف منابع الجرائم المالية، ومعرفة حركة الأموال، وتطوير الأنظمة الرقمية، وتتبع المعاملات المالية، وإعادة بناء المصارف العراقية الحكومية والأهلية، وإعادة ترخيصها، وتنويع نشاطها، وإخضاعها إلى بناء وفق أسس دولية شفافة».
ويناقش المؤتمر على مدى يومين بحوثاً ودراسات في مجالات التحديات والصعوبات التي تواجه المصارف العراقية، لفتح حسابات مع المصارف المراسلة الأميركية، وتعزيز التعاون والشراكات مع المؤسسات الدولية والإقليمية، نحو منظومة مصرفية عربية متكاملة ومتوافقة، والتكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، لتعزيز منظومات الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتشريعات المحلية والدولية، ودور المصارف المركزية لضمان الامتثال المستدام، وتعزيز الوعي المصرفي، وبناء ثقافة الامتثال.
ويشارك في المؤتمر ممثلون عن اتحاد المصارف العربية، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط، والمعهد الأميركي لمكافحة الفساد، و«البنك العربي الأفريقي»، و«منظمة التعاون الألمانية»، وممثلون عن البنوك المركزية المصرية والأردنية واللبنانية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
الرئيس الألباني السابق يواجه تهمتي الفساد وغسل الأموال
اتهمت السلطات في ألبانيا الرئيس السابق إلير ميتا رسميا -أمس الثلاثاء- بالفساد وغسل الأموال والتهريب الضريبي وإخفاء ممتلكات عن السلطات، حسبما ذكر محاميه.
وقال المحامي كويتيم كاكراني للصحفيين إنه تم إبلاغ ميتا بالاتهامات، وذلك في تقرير مؤلف من 192 صفحة من ممثلي الادعاء المعنيين بمكافحة الفساد.
ويعمل ممثلو الادعاء لدى الهيئة الخاصة ضد الفساد والجريمة المنظمة (سباك) التي تتولى قضايا تتضمن ساسة كبارا أو مسؤولين بالدولة.
وكتب ميتا عبر صفحته على موقع فيسبوك "لا أكاد أطيق انتظار بدء المحاكمة التي ستكون علنية وستكشف للعالم أن (سباك) دمية في يد رئيس الوزراء إيدي راما".
وتم القبض على ميتا (56 عاما) مؤسس حزب الحرية اليساري، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وآنذاك، قالت النيابة العامة إن ميتا -والذي تولى رئاسة ألبانيا بين عامي 2017 و2022، وهو منصب فخري- أُوقف بشبهات "الفساد وتبييض الأموال والتصريح الكاذب عن الأصول".
وتعود الوقائع المتعلقة ببعض هذه الاتهامات إلى فترة تولي ميتا منصب وزير الاقتصاد بين عامي 2010 و2011.
كما وجّهت الحكومة اتهامات مشابهة لمونيكا كريمادي (الزوجة السابقة لميتا) والتي تشغل حاليا مقعدا في البرلمان عن حزب الحرية.
إعلانوبحسب النيابة العامة، فإن تحقيقات الاشتباه في تورط ميتا وزوجته السابقة بجرائم جنائية تمت بالتعاون مع عدة دول، منها الولايات المتحدة والنمسا وإيطاليا.
يذكر أن ميتا معارض بارز لرئيس الوزراء الحالي إدي راما، وهو سياسي مخضرم شغل خلال مسيرته عدة مناصب رفيعة بعد سقوط النظام الشيوعي عام 1991 في ألبانيا.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»