وديع الحنظل: أبدت غالبية المصارف التزامًا عاليًا بمعايير الشفافية والامتثال
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
الاقتصاد نيوز — بغداد
أكد رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، وديع الحنظل، اليوم الاربعاء، أن غالبية المصارف العراقية ابدت التزامًا عاليًا بمعايير الشفافية والامتثال، واتبعت الضوابط الوطنية والدولية المعتمدة.
وقال وديع خلال مؤتمر غسل الأموال وتمويل الارهاب بدورته الثانية، وحضره مراسل "الاقتصاد نيوز"، إن "بعض الإجراءات الأخيرة المفروضة على عدد من المصارف العراقية لا تعكس الواقع الحقيقي للقطاع المصرفي، موضحًا أن غالبية المصارف أظهرت التزامًا عاليًا بمعايير الشفافية والامتثال، واتبعت الضوابط المعتمدة محليًا ودوليًا.
ورغم التأثير السلبي لتلك الإجراءات على صورة النظام المالي العراقي، عبّر عن ثقته في قدرة القطاع على استعادة ثقة الشركاء الدوليين وتجاوز هذه المرحلة.
وأكد أن القطاع المصرفي العراقي يشهد تحولات جوهرية، في ظل خطة إصلاحية طموحة يقودها البنك المركزي العراقي بدعم مباشر من الحكومة، وتهدف إلى رفع كفاءة النظام المالي وتعزيز الثقة الدولية، خاصة في مجالات الامتثال ومكافحة غسل الأموال.
جدول أعمال غني ومحاور حيوية
ويمتد المؤتمر على مدى يومين يناقش خلالهما المشاركون عددًا من الأوراق البحثية والمحاور الحيوية، أبرزها:
التحديات المتعلقة بفتح الحسابات لدى المصارف المراسلة.
سبل تعزيز التعاون بين المصارف العربية.
دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في دعم جهود الامتثال.
التشريعات المحلية والدولية ودور البنوك المركزية في ترسيخ الامتثال المستدام.
وفي ختام كلمته، توجه رئيس الرابطة بالشكر إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على دعمه المستمر للقطاع المصرفي، وإلى محافظ البنك المركزي الدكتور علي العلاق لجهوده الإصلاحية، مثمنًا دور اتحاد المصارف العربية في تنظيم هذا الحدث الهام، وشاكرًا جميع الجهات الداعمة والمشاركة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
البرلمان العراقي هل الإلغاء حل أم بداية لمشكلة أكبر؟
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
مع تصاعد الانتقادات تجاه أداء البرلمان العراقي وتراجع ثقة الشارع بالعملية السياسية، برزت دعوات جريئة تطالب بإلغاء النظام الانتخابي والبرلمان برمّته، باعتباره عاجزًا عن إحداث التغيير المنشود. لكن هذه الدعوات تطرح تساؤلات جوهرية: هل فعلاً يمثل البرلمان أصل الأزمة؟ أم أنه أحد ضحايا نظام سياسي مأزوم؟ وهل الإلغاء هو الحل أم بداية لانهيار أكبر؟ في هذه المقالة نُسلّط الضوء على سلبيات إلغاء البرلمان، وإيجابياته التي لا تزال قائمة رغم كل العيوب، ونناقش سُبل الإصلاح الحقيقي.
منذ عام 2003، اختار العراق النظام البرلماني لتوزيع السلطات، وضمان تمثيل المكونات المتعددة للشعب العراقي. ورغم ما شاب العملية السياسية من إخفاقات، فإن البرلمان لا يزال يحتفظ بوظائف دستورية لا يمكن الاستغناء عنها دون ثمن باهظ ورغم الأداء المتذبذب، فإن للبرلمان العراقي عدة إيجابيات لا يمكن تجاهله منها:
•التمثيل الواسع حيث ان البرلمان يُمثّل مختلف مكونات المجتمع العراقي، ويمنحها صوتًا في صنع القرار السياسي، مما يقلل احتمالات التهميش السياسي أو العودة إلى هيمنة طرف واحد.
•الرقابة على الحكومة حيث يمتلك البرلمان صلاحيات مساءلة واستجواب الوزراء والمسؤولين، وهي آلية مهمة لضمان عدم استفراد السلطة التنفيذية بالقرار.
•تشريع القوانين حيث يعتبر البرلمان هو الجهة المسؤولة عن إقرار القوانين، من الموازنة العامة إلى التشريعات التي تنظم حياة المواطنين، وهي وظيفة لا يمكن الاستغناء عنها في أي دولة حديثة.
•مساحة للحوار والتوازن رغم الانقسامات، فإن البرلمان يشكّل ساحة للنقاش السياسي بين القوى المختلفة، ما يحول دون انتقال الصراع إلى الشارع أو اللجوء إلى العنف.
ان الدعوة لإلغاء البرلمان والنظام الانتخابي قد تبدو مغرية في ظل الإحباط الشعبي، لكنها تحمل في طياتها مخاطر جسيمة، منها:
• غياب التمثيل الشعبي حيث ان إلغاء البرلمان يعني فقدان الشعب لحقه في اختيار ممثليه، ما يُضعف شرعية النظام السياسي ويُقصي صوت المواطن.
• تعزيز الاستبداد من دون رقابة برلمانية، قد تتغوّل السلطة التنفيذية، مما يُمهّد الطريق لحكم فردي أو عسكري يعيد العراق إلى الوراء.
• تعميق الانقسام حيث يُعبّر البرلمان عن التوازن بين المكونات، وإلغاؤه دون بديل واضح قد يُنتج شعورًا بالتهميش والإقصاء لدى فئات واسعة.
• تقويض الديمقراطية حيث ان البرلمان، بكل عيوبه، يظل أحد رموز النظام الديمقراطي. إلغاؤه يعني العودة إلى أنظمة تسلطية قد يصعب الخروج منها مستقبلاً.
بدلاً من الإلغاء الكامل، تكمن الحاجة في إصلاح البرلمان وتطوير آليات العمل السياسي. يمكن ذلك من خلال إصلاح قانون الانتخابات ليكون أكثر عدالة وشفافية. وإنهاء المحاصصة الطائفية والحزبية في توزيع المناصب وكذلك دعم الكفاءات والمستقلين في الوصول إلى البرلمان و تمكين الأجهزة الرقابية والقضائية من أداء دورها باستقلالية.
في الختام البرلمان ليس سبب الأزمة بقدر ما هو انعكاس لها. والمشكلة لا تُحل بإزالته، بل بإصلاحه. العراق يحتاج إلى بناء مؤسسات فاعلة لا إلى هدم ما هو قائم. الطريق نحو دولة قوية يبدأ بتعزيز ثقة الناس بمؤسساتهم، لا بإلغائها. والحل الحقيقي يكمن في إصلاح النظام من الداخل، وتحقيق العدالة السياسية، لا في هدم التجربة الديمقراطية من جذورها.
انوار داود الخفاجي
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»