الغزواني يفتح القصر للمعارضة.. ملفات الإلحاد والمخدرات على الطاولة

في خطوة وُصفت بالتشاركية، استقبل رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، وفدًا من مجلس إشراف مؤسسة المعارضة الديمقراطية، برئاسة زعيم المعارضة السيد حمادي سيدي المختار، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تجمع بين الرئاسة والمؤسسة المعارضة ضمن هيكل النظام السياسي الموريتاني.

اللقاء، الذي احتضنه القصر الرئاسي، جاء في لحظة سياسية واجتماعية دقيقة، حيث ناقش ملفات كبرى من بينها الحوار الوطني المرتقب، وتنامي الإلحاد، وتفشي المخدرات، وتحديات الحريات، بالإضافة إلى قضايا موسمية وإنمائية مرتبطة بالاستعداد لموسم الأمطار، خاصة في مناطق الضفة.

الحريات العامة.. بين النصوص والتطبيق

شهدت موريتانيا خلال السنوات الأخيرة انفتاحًا نسبيًا في ملف الحريات، خصوصًا في مجال حرية التعبير والصحافة، حيث ألغيت العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، وتم إنشاء آلية لحماية الصحفيين. إلا أن منظمات حقوقية محلية ودولية تشير إلى ما تعتبره مظاهر تراجع جزئي، تتعلق بتضييق على النشطاء، ومنع لبعض التظاهرات، وتوظيف قوانين الأمن والنظام العام ضد الخصوم السياسيين أو الناشطين المدنيين.

اللقاء الرئاسي الأخير الذي جرى مطلع الأسبوع الجاري ـ وفق تصريح زعيم المعارضة السيد حمادي سيدي المختار، وهو زعيم حزب "تواصل" الإسلامي ـ شهد نقاشًا صريحًا حول "واقع الحريات"، وضرورة تحصين المكتسبات الديمقراطية، ومواجهة كل ما من شأنه أن يعيد البلاد إلى أجواء الاحتقان أو الإقصاء.

الإلحاد.. قلق اجتماعي يتجاوز الأبعاد الدينية

من أبرز ما طرحه وفد المعارضة هو تنامي ما وصفه بـ"موجة إلحاد" في أوساط بعض الشباب، وخاصة عبر المنصات الاجتماعية. ورغم أن الأرقام غير دقيقة، فإن المؤشرات التي ترد من منابر دعوية وتقارير داخلية، تشير إلى حالات متزايدة من التشكيك العلني في الثوابت الدينية، و"التمرد الرمزي" على المرجعية الإسلامية للبلاد.

وقد دعا وفد المعارضة إلى خطة وطنية وقائية وتربوية، تعتمد الحوار بدلاً من القمع، وتعيد النظر في مناهج التعليم والتثقيف الديني، بما يستجيب للتغيرات الفكرية لدى الأجيال الجديدة.

المخدرات.. تهديد صامت لشباب موريتانيا

تشكل المخدرات والمؤثرات العقلية خطرًا متصاعدًا في موريتانيا، وخصوصًا في الأوساط الشبابية داخل نواكشوط وبعض المدن الحدودية. وسبق لجهات أمنية أن حذرت من تحول البلاد إلى ممر ومركز استهلاك لشبكات التهريب القادمة من أمريكا اللاتينية والمتجهة نحو أوروبا.

كما أكدت تقارير رسمية وجود موجات إدمان بين القُصَّر وطلبة الجامعات، ما دفع المعارضة إلى المطالبة بتشديد الرقابة، وتوفير برامج علاجية وتأهيلية، إلى جانب حملات توعية واسعة تشمل المدارس والإعلام.

مؤسسة المعارضة الديمقراطية.. صوت رقابي في النظام السياسي

تُعد مؤسسة المعارضة الديمقراطية إطارًا دستوريًا أُنشئ سنة 2006، ويُناط بها التعبير عن مواقف المعارضة السياسية داخل النظام، والمشاركة في رسم السياسات العامة عبر النقاشات والتوصيات. ويرأس المؤسسة زعيم المعارضة، الذي يتم تعيينه تلقائيًا من الحزب أو التكتل الحزبي الأكثر تمثيلًا في صفوف المعارضة داخل البرلمان.

مهام المؤسسة تشمل: مراقبة السياسات الحكومية، تقييم البرامج العمومية، تقديم بدائل سياسية وتشريعية، وتعزيز الحوار الوطني والتشاور مع السلطة التنفيذية.

ويضم مجلس إشراف المؤسسة شخصيات سياسية تمثل طيفًا من أحزاب المعارضة، وتعمل على صياغة رؤية موحدة لقضايا الوطن، وتوجيه الانتقادات بصورة مؤسسية.

المصدر: عربي21