المسلة:
2025-08-02@16:15:21 GMT

ازدواجية في فهم الحريات “العباءة نموذجاً”

تاريخ النشر: 1st, August 2025 GMT

ازدواجية في فهم الحريات “العباءة نموذجاً”

1 أغسطس، 2025

بغداد/المسلة:

احمد نعيم الطائي

لماذا غالبًا ما يكون المطالبون بـ”الحريات الشخصية” هم أول من يصادرون حرية الآخرين حين يختلفون معهم في الرأي أو الممارسة؟.

هذه المفارقة تكررت بصخب مؤسف، بعد قرار مجلس محافظة بغداد الذي أقرّ حرية من ترغب بارتداء العباءة الإسلامية ، أو ما يُطلق عليها “الزينبية” في مؤسسات الدولة الرسمية والأهلية، بعد أن اعتُبر هذا الزي في بعض الأماكن غير مقبول أو غير رسمي.

القرار لم يكن فرضًا، بل جاء لحسم جدل قائم، وضمان حرية من تختار هذا اللباس، كجزء من هويتها وقيمها، وفي إطار الموروث الاجتماعي والثقافي العراقي.

ومع ذلك، هبّ بعض من يرفعون شعار الحريات الشخصية ليعترضوا، ليس لأن حريةً انتُهكت، بل لأن حرية لا تناسب أذواقهم قد أُقرّت!.

فأين هي المشكلة، أيها “الليبراليون”؟

هل تُمنح الحريات فقط لمن يتفق معكم؟ وهل تُختزل الحداثة في شكل اللباس وتُقاس على قاعدة القبول الغربي وحده؟

العباءة ليست دخيلة على المجتمع، بل جزء من تاريخه وأصالته وقيمه، وقرار اعتمادها ضمن الأزياء الرسمية ليس خطوة إلى “قندهار”، كما أوهم بعضهم، بل تصحيح لوضعٍ كان يُقصي بعض النساء من ممارسة حريتهن في الالتزام بهويتهن الدينية والاجتماعية.

إن الدفاع عن حرية اللباس يجب أن يشمل الجميع: من تودّ ارتداء العباءة، ومن تفضّل عدم ارتدائها، ما دام ذلك ضمن حدود النظام العام، دون فرض أو وصاية من أحد.

فبغداد لن تتحوّل إلى سجن للحرية، لكنها أيضًا لن تكون مسرحًا للسخرية من هوية المجتمع وموروثه باسم التمدّن الزائف.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

العفو الدولية تنتقد قانون حرية التعبير العراقي: صياغات فضفاضة وتكريس للقمع

2 أغسطس، 2025

بغداد/المسلة: في الوقت الذي تتسابق فيه القوى السياسية العراقية لتشريع قوانين مؤجلة منذ دورات نيابية سابقة، تتجه الأنظار نحو مشروع قانون «حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي»، المثير للجدل، والذي عاد إلى طاولة التصويت وسط تحذيرات محلية ودولية من خطورته على الحريات العامة، وانقسام واضح بين من يراه وسيلة لتنظيم الفضاء المدني، ومن يعتبره محاولة مقنّعة لتضييق الخناق على حرية التعبير تحت غطاء قانوني.

وتأتي تحذيرات منظمة العفو الدولية كجرس إنذار مبكر لما قد يحمله القانون من قيود مقلقة على حرية التعبير والتجمع، محذرة من أن تمريره بصيغته الحالية سيكرّس الطابع القمعي المتصاعد في المشهد السياسي العراقي، ويمثل انتكاسة قانونية تتنافى مع التزامات العراق الدستورية والدولية.

ورغم إعلان لجنة حقوق الإنسان النيابية عن تعديلات شملت حذف فقرات جزائية وتسهيل إجراءات التظاهر، إلا أن روح القانون ما تزال محل تشكيك واسع، لاسيما ما يتصل بسلطة منح الإذن المسبق، وحظر ارتداء الأقنعة، وتقييد أوقات التظاهر.

وتنطوي المفردات القانونية المقترحة على ازدواجية في التفسير، حيث تُستخدم تعبيرات مطاطية مثل “النظام العام” و”الآداب العامة” كأدوات جاهزة للتقييد، في بيئة سياسية مشحونة بالتخندقات الطائفية والحزبية، ومشبعة بتركة من انتهاكات حرية الصحافة والنشر. ويتخوف ناشطون من أن تتحول هذه العبارات إلى مفاتيح لقمع الأصوات المعارضة، خاصة في ظل غياب قضاء مستقل قادر على ضبط الاستخدام التعسفي للقانون.

ويتّسق الجدل الراهن حول مشروع القانون مع تاريخ طويل من المناكفات التشريعية التي غالباً ما تتقاطع فيها الرؤى الحقوقية مع مقاربات أمنية تتبناها أطراف متنفذة تخشى من اتساع رقعة الاحتجاج الشعبي، لاسيما مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المرتقبة في نوفمبر المقبل، التي قد تشهد عودة زخم الشارع بعد سنوات من الاحتجاجات التي هزت السلطة في 2019 و2020.

وتعكس محاولات تمرير القانون ما يمكن وصفه بـ”التكتيك التشريعي المحسوب”، حيث يُطرح القانون ضمن حزمة مشاريع في جلسات مكتظة، لإضعاف زخم المعارضة وتحويله إلى ملف قانوني تقني. غير أن الحراك المدني لم يستسلم بعد، إذ واصلت منظمات محلية، بينها «برج بابل»، الضغط بتواقيع ومذكرات احتجاج لتعديل المسوّدة وتحصين النصوص من التأويل السلطوي.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • أمانة العاصمة: حملة “بغداد أجمل الثانية” تشمل تطويراً غير مسبوق للبنى التحتية
  • العفو الدولية تنتقد قانون حرية التعبير العراقي: صياغات فضفاضة وتكريس للقمع
  • من حرية التعبير إلى “الطشة”.. الإعلام العراقي رهينة بين الديمقراطية والفوضى
  • السجن لا يكفي.. جماعة “القربان” والانتحار المؤسَّس في أطراف ذي قار
  • “بن شرادة” يحذر من استئثار البعثة الأممية بصناعة السلطة المقبلة دون إشراك القوى وشرائح المجتمع
  • حقوق الإنسان النيابية: قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي
  • القاضي زيدان: لا لتضليل الرأي العام ويجب احترام حرية التعبير
  • “الأغذية العالمي”: الوقت ينفد لتفادي الكارثة في غزة
  • “المنظمات الأهلية”: غزة بحاجة لـ1000 شاحنة مساعدات يوميا لكسر حالة المجاعة