857,258 عمانيًا يعملون في القطاعين العام والخاص حتى نهاية أبريل
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
سجّل إجمالي العاملين العمانيين في سلطنة عُمان 857,258 موظفًا عُمانيًا في القطاعين العام والخاص، حتى نهاية أبريل الماضي، مرتفعًا بنسبة 3.7% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024م؛ منهم 386,226 موظفًا عُمانيًا في القطاع الحكومي، و402,918 موظفًا عُمانيًا في القطاع الخاص، و66,178 موظفًا في القطاع العائلي، و1,923 موظفًا في القطاع الأهلي، وفق الإحصائيات الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وحسب المجموعات المهنية، أوضحت الإحصائيات أن أغلب العمانيين يعملون في المهن المكتبية بواقع 205,330 موظفًا، كما يعمل 138,500 موظف كاختصاصيين في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية، و134,235 موظفًا يعملون كمديري الإدارة العامة والأعمال، فيما يعمل 89,410 من الموظفين كفنيين في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية، و85,759 موظفًا في المهن الهندسية الأساسية والمساعدة.
وأوضحت الإحصائيات أن عدد العاملين في مهن الخدمات 85,326 موظفًا عُمانيًا، ويعمل 54,276 موظفًا في مهن الزراعة وتربية الحيوانات والطيور والصيد، فيما يعمل 31,100 موظف في مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية، و16,400 موظف عُماني يعملون في مهن البيع.
وأكدت إحصائيات المركز أن أغلب العاملين العمانيين يتمركزون في محافظة مسقط بواقع 191,500 موظف، تلتها محافظة شمال الباطنة بواقع 162,200 موظف، ثم محافظة الداخلية بواقع 107,900 موظف عُماني، و105,300 موظف عُماني يعملون في محافظة جنوب الباطنة، فيما يعمل 76,500 موظف عُماني في محافظة ظفار، و65,800 موظف عُماني يعملون في محافظة جنوب الشرقية، و58,500 عُماني يعملون في محافظة شمال الشرقية، ويعمل 50,000 موظف في محافظة الظاهرة، ويعمل 19,100 موظف في محافظة البريمي، و10,600 موظف في محافظة مسندم، ويعمل 9,300 موظف عُماني في محافظة الوسطى.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ا فی القطاع فی محافظة موظف ا فی موظف فی فی مهن ا یعمل
إقرأ أيضاً:
قوات عسكرية تعتقل صرّافين يعملون في الشوارع
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
نفّذت قوات عسكرية، صباح اليوم، حملة اعتقالات طالت عددًا من الصرّافين العاملين في الشوارع بمدينة حريب بمحافظة مأرب، بحسب ما أفاد به مواطنون من المنطقة.
وقال شهود عيان إن القوات داهمت مواقع انتشار الصرّافين الذين يمارسون نشاط صرف العملات في الشارع الرئيسي، وقامت باعتقال عدد منهم دون توضيح رسمي لأسباب الحملة.
وتأتي هذه الخطوة وسط غياب معلومات من الجهات الرسمية حول دوافع الاعتقال، في وقت يشهد فيه السوق المحلي انتشارًا ملحوظًا لعمليات الصرف غير المرخصة، ما يُرجّح أن الحملة جاءت في إطار جهود للحد من التعاملات المالية العشوائية وضبط السوق المصرفي.
وأثارت الحملة ردود فعل متباينة بين المواطنين، حيث أبدى البعض تأييده للإجراءات التنظيمية، فيما اعتبر آخرون أن الحملة تسببت في إرباك مؤقت لحركة السوق، مطالبين بتوفير بدائل قانونية ومكاتب صرافة مرخصة تلبي احتياجات المواطنين.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري