تحرّك قانوني لعزل نتنياهو: “خطر على إسرائيل”
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
#سواليف
كشفت صحيفة “معاريف” العبرية أن منظمة “مجموعة الدفاع عن الديمقراطية” الإسرائيلية بدأت تحركًا قانونيًا لإعلان عدم أهلية رئيس وزراء #الاحتلال بنيامين #نتنياهو لأداء مهامه وتقويضه ” #إسرائيل “.
ونقلت الصحيفة عن المحامية التي تمثل المنظمة قولها إن التحرك القانوني يتم عبر مطالبة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، باتخاذ قرار فوري بإعلان عدم أهلية نتنياهو، مشيرة إلى أنه “تجاوز جميع الخطوط الحمراء، ويتخذ قرارات مخالفة للقانون، ويدوس عمدًا على سيادة القانون”.
وأضافت المحامية أن بقاء نتنياهو في منصبه يُمثّل خطرًا مباشرًا على نظام الحكم والعدالة في إسرائيل، وقدّمت في هذا السياق أمثلة تتعلق بانتهاكه لاتفاقية تضارب المصالح، واستشهدت بإفادة الرئيس السابق لجهاز #الشاباك، رونين بار، التي قال فيها إن نتنياهو حاول تأجيل محاكمته.
مقالات ذات صلة جريمة بشعة بالأردن .. مقتل شاب وفتاة يدرسان التمريض في جامعة ال البيت 2025/05/29وفي سياق متصل، أعلنت المستشارة القضائية للحكومة، الثلاثاء الماضي، أن قرار نتنياهو بتعيين اللواء دافيد زيني رئيسًا لجهاز الشاباك “غير قانوني ومرفوض”، وذلك في وجهة نظر قانونية نشرتها رسميًا، وسط اتهامات بأن التعيين تم بدوافع سياسية وشخصية.
ويواجه نتنياهو منذ أسابيع موجة غضب متصاعدة من معارضين إسرائيليين وعائلات الأسرى، الذين يتهمونه بالفشل في إدارة الحرب على غزة، والعجز عن طرح رؤية واضحة للخروج من الأزمة، وبتوظيف المأساة لتعزيز موقعه السياسي.
كما يواصل نتنياهو المثول أمام المحكمة المركزية في “تل أبيب “ضمن محاكمته بتهم الفساد وخيانة الأمانة، وهي محاكمة بدأت عام 2020، بينما ينفي التهم الموجهة إليه ويعتبرها “ذات دوافع سياسية لإسقاطه”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الاحتلال نتنياهو إسرائيل الشاباك
إقرأ أيضاً:
800 قانوني بريطاني يطالبون بعقوبات على إسرائيل.. خطر الإبادة الجماعية حقيقي
طالب أكثر من 800 شخصية من كبار القضاة والمحامين والأكاديميين في المملكة المتحدة، بما في ذلك قضاة سابقون في المحكمة العليا، حكومة بلادهم بفرض عقوبات فورية على إسرائيل، مشيرين إلى أنها تنتهك القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومتهمينها باحتمال ارتكاب إبادة جماعية في غزة.
جاء ذلك في رسالة غير مسبوقة وُجّهت إلى رئيس الوزراء كير ستارمر، وصفها قانونيون بأنها "تحذير من انهيار منظومة القانون الدولي".
الرسالة، التي تضمنت تواقيع أسماء بارزة من الجسم القضائي البريطاني، انتقدت صمت لندن على ما وصفته بـ"جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، داعية إلى اتخاذ خطوات ملموسة تشمل: فرض عقوبات على وزراء ومسؤولين في الحكومة والجيش الإسرائيلي؛ تعليق خارطة الطريق للشراكة البريطانية-الإسرائيلية 2030؛ النظر في تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة؛ التأكيد على التزام بريطانيا بتطبيق مذكرات توقيف المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
نقطة تحول في موقف القانونيين البريطانيين
شملت الرسالة أيضاً إدانة شديدة لحظر إسرائيل لوكالة "الأونروا"، واعتبرته هجومًا مباشرًا على الأمم المتحدة. كما حذّرت من أن فشل المجتمع الدولي، لا سيما بريطانيا، في التحرك، "يُعرّض النظام القانوني العالمي للخطر ويشجع على الإفلات من العقاب".
وفي هذا السياق، قال البروفيسور جاي جودوين ـ جيل، أحد الموقّعين، إن "لا أحد يجب أن يكون لاجئًا في أرضه.. حان الوقت للوقوف في وجه التطهير العرقي الممنهج".
رسالة قانونية.. ولكنها سياسية بامتياز
رغم إعلان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي تعليق محادثات اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل، شدّد الموقعون على أن ذلك "غير كافٍ"، وطالبوا بإجراءات أوسع، بما في ذلك فرض عقوبات على المحرّضين الإسرائيليين المتورطين في التحريض العلني على الإبادة الجماعية.
وتأتي الرسالة بالتزامن مع استعداد المدعي العام، اللورد هيرمر، لإلقاء محاضرة حول "حالة النظام الدولي القائم على القواعد"، ما يجعل من مضمون الرسالة اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام الحكومة البريطانية بهذا النظام.
وترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي مطلق، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 176 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى ما يزيد على 11 ألف مفقود.
تحوّل رسمي تحت ضغط شعبي واسع
وتُعَدّ الرسالة القانونية الموقعة من مئات القضاة والمحامين أحدث مؤشر على التحول التدريجي في موقف المملكة المتحدة من الحرب الإسرائيلية على غزة، بعدما كانت من أبرز الداعمين لإسرائيل سياسيًا وعسكريًا.
وقد بدأت لهجة الحكومة البريطانية تتغير في الأسابيع الأخيرة، عبر مواقف أكثر حدة من رئيس الوزراء كير ستارمر ووزير الخارجية ديفيد لامي، اللذين لوّحا للمرة الأولى باتخاذ "إجراءات ملموسة" ضد إسرائيل. يأتي ذلك بعد أشهر طويلة من احتجاجات جماهيرية ضخمة جابت شوارع لندن ومدن بريطانية كبرى، طالبت بوقف الدعم العسكري الإسرائيلي، وإنهاء التواطؤ في حرب يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها "إبادة جماعية ممنهجة" بحق الفلسطينيين.
وبين ضغط الشارع المتواصل منذ عامين، وتزايد الأصوات من داخل المؤسسة القضائية البريطانية، يبدو أن الحكومة البريطانية لم تعد قادرة على تجاهل النداءات الأخلاقية والقانونية المتصاعدة، وسط تصاعد الحديث عن مسؤولية دولية في منع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»