مكتوم بن محمد يترأّس اجتماع المجلس القضائي بدبي ويعتمد تعيين مفتشين قضائيين
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
ترأّس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في دبي، اجتماع المجلس، وذلك في إطار متابعة سموه الدورية لشؤون السلطة القضائية وأعضائها، والوقوف على مستجدات أعمالها وخططها الاستراتيجية.
واعتمد سموه خلال الاجتماع تعيين عدد من المفتشين القضائيين في جهاز التفتيش القضائي، وفق خطة التعيينات المعتمدة للجهاز في العام 2025 وبما يواكب الدور المتنامي للجهاز باعتباره جهة رقابية داعمة لمنظومة العمل القضائي في إمارة دبي، إضافة إلى اعتماد قبول (14) متدرباً قضائياً في برنامج الدراسات القضائية والقانونية للقضاة ضمن خطة استقطاب وتعيين الكفاءات المواطنة لشغل الوظائف القضائية في محاكم دبي.
واطّلع سموه خلال الاجتماع على نتائج استبيان ثقة المجتمع بالنظام القضائي في إمارة دبي لعام 2024، والتي أظهرت ارتفاع نسبة الثقة إلى 86%، بناء على آراء شرائح وقطاعات مختلفة من أفراد المجتمع. وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم إن إمارة دبي، برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أرست منظومة قضائية متقدمة تواكب متطلبات المستقبل، وتكفل ترسيخ العدالة الناجزة وسيادة القانون ويأتي تعيين عدد من المفتشين القضائيين، وتنظيم برامج ابتعاث أعضاء السلطة القضائية، وقبول متدربين في برنامج الدراسات القضائية والقانونية للقضاة ضمن الجهود المتواصلة لتعزيز كفاءة الجهاز القضائي، وتأهيل الكوادر الوطنية لتمكينها من أداء مهامها بأعلى مستويات الاحترافية.
وأظهرت نتائج استبيان ثقة المجتمع بالنظام القضائي في محور سهولة الوصول إلى المعلومة القانونية، أن 92% ممن شملهم الاستبيان أفادوا بتمكنهم من الحصول على المعلومات القانونية العامة التي احتاجوا إليها عند لجوئهم إلى الأجهزة القضائية، مما يؤكد فاعلية أقسام الخدمة والقنوات الرقمية للجهات القضائية في توفير المعلومة القانونية المطلوبة، باعتبار أن هاتين الطريقتين هما الأكثر تفضيلاً لدى الجمهور. وفي محور دور الأجهزة القضائية في إرساء العدالة وحماية الحقوق والحريات، أظهرت النتائج أن 87% من عينة الاستبيان أشارت إلى أن الأجهزة القضائية في إمارة دبي تراعي التنوع الثقافي فيها، وأفاد 89% بأن الأجهزة القضائية تعمل على إرساء العدالة في المجتمع، وأكد 90.41% ممن شملهم الاستبيان أن الأجهزة القضائية تقوم بدورها في حماية الحقوق والحريات، ورأى 86% أن هناك آليات موثوقة للتدقيق على النظام القضائي في الإمارة.
وأكد 87% أن الأجهزة القضائية في الإمارة تتعامل بمساواة وحيادية مع شرائح المجتمع كافة، مما يعكس الثقة العالية التي يوليها أفراد المجتمع في الإمارة بنظامها القضائي. من جانبه قال سعادة الدكتور عبدالله سيف السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي إن التحسن الذي تعكسه نتائج المؤشر إجمالاً يرجع لعدة أسباب أهمها التطور الملموس في التشريعات الرئيسية المطبقة وجهود المجلس القضائي والأجهزة القضائية في الإمارة في استحداث وتطوير وتحديث مستمر للعديد من المشاريع الهادفة إلى الارتقاء بالمنظومة القضائية. وأكد سعادته استمرار التنسيق بين مختلف الجهات في إمارة دبي وبإشراف ومتابعة دائمة من سمو رئيس المجلس القضائي، لتقييم الخدمات المقدمة من الأجهزة القضائية في الإمارة، بما يساعد على تطويرها تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً للقضاء الناجز. حضر الاجتماع كُل من معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي نائب رئيس المجلس القضائي، وسعادة المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، وسعادة الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي، وسعادة الدكتور عبدالله سيف السبوسي أمين عام المجلس القضائي، وأعضاء المجلس. يُذكر أن المجلس القضائي في دبي يهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة والمُساواة وسيادة القانون، والمساهمة في تحقيق التنمية المُستدامة في الإمارة، من خلال توفير قضاء عادل ونزيه، مُتطوّر وفاعل إلى جانب تنفيذ رؤية الإمارة وأهدافها الاستراتيجية المُتعلّقة بتطوير قطاع العدل، وضمان استقلال القضاء، وتطويره، إضافة إلى ترسيخ قِيَم ومُثل وأخلاقيات العمل القضائي، وضمان كرامة عضو السلطة القضائية ونزاهته وكفاءته.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مكتوم بن محمد دبي أعضاء السلطة القضائیة محمد بن راشد آل مکتوم الأجهزة القضائیة فی المجلس القضائی فی إمارة دبی القضائی فی فی الإمارة نائب رئیس بن محمد
إقرأ أيضاً:
محلل إسرائيلي: إسرائيل أمام أزمة دستورية بعد رفض تعيين رئيس الشاباك
في خطوة قد تؤدي إلى تفجير أزمة دستورية غير مسبوقة في إسرائيل، سقط تعيين اللواء ديفيد زيني رئيسا جديدا لجهاز الأمن العام (الشاباك) بعد رفض المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، تمرير التعيين، معتبرة أنه "غير قانوني" في ضوء تضارب المصالح الذي يحيط برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، نظرا لارتباط مكتبه المباشر بتحقيقات أمنية حساسة يقودها الجهاز نفسه.
ولم يكن قرار الاستبعاد مفاجئا للمحلل السياسي الإسرائيلي البارز نداف إيال، بل اعتبر -في مقال له في يديعوت أحرونوت- أن القضية برمتها تبدو وكأنها "مسرحية أعدت مسبقا"، مما يدفع إلى التساؤل عما إذا أراد نتنياهو فعلا تعيين زيني في هذا المنصب؟ أم أنه اختار عمدا هذا الطريق لإطلاق مواجهة مباشرة مع النظام القضائي، في خطوة قد تكون بدايتها أزمة تعيين، ونهايتها انهيار النظام الدستوري برمته؟
تعيين مفخخيرى إيال أن نتنياهو، وهو على دراية كاملة بكونه في حالة تضارب مصالح نتيجة تحقيقات أمنية جارية تتعلق بمقربين منه في ملف التمويل القطري المزعوم لمستشارين له، أصر على دفع اسم زيني إلى الواجهة، رغم معرفته المسبقة بأن ذلك سيقود إلى اعتراض قانوني حتمي.
ورغم أن المنصب شاغر منذ استقالة الرئيس السابق للشاباك رونين بار، فإن الإجراءات التي اتُبعت لتعيين خلفه اتسمت، حسب المحلل، بـ"السلوك الفاشل والمريب"، بدءا من إجراء مقابلة مع المرشح في مكان سري بعيدا عن القنوات الرسمية، وبغياب التنسيق مع هيئة الأركان والجهات القانونية، وصولا إلى تقديم الترشيح دون استشارة قانونية تسبق الخطوة، وهي خطوة كان يمكن أن تنقذ التعيين، لو طُرِح من قبل وزير آخر في الحكومة وليس نتنياهو نفسه.
إعلانويقول المحلل السياسي: "نتنياهو يعلم تماما أنه لا يستطيع قانونا ترشيح رئيس جديد للشاباك في ظل ارتباط مكتبه ومقربيه بتحقيقات حساسة، أبرزها يتعلق بمستشاره الإعلامي الأقرب يوناتان أوريتش، الذي يعد المشتبه الرئيس في ملف تمويل إعلامي مرتبط بقطر".
لكن ما يزيد من تعقيد الأزمة، وفقا لإيال، هو أن نتنياهو لم يكتفِ بطرح التعيين شخصيا، بل عمل على ضمان تصويت الحكومة كلها لصالح زيني، مما يعني أن الطعن الذي تقدمت به المستشارة القانونية، لم يعد موجها فقط لرئيس الوزراء بل للحكومة كلها، بعد أن وقفت رسميا وراء قرار يشوبه عيب قانوني واضح.
ويضيف إيال: "هكذا تلطخت الحكومة كلها، وباتت شريكة في تجاوز القانون، لا سيما أن المحكمة العليا سبق أن أصدرت حكما صريحا يعتبر إقالة رئيس الشاباك السابق غير قانونية، وبالتالي فإن تعيين خلفه من قبل الطرف نفسه (نتنياهو) يعد ملغى أيضا".
وبينما تنشغل الأوساط السياسية والقانونية في تحليل أبعاد الخطوة، يقدم إيال 3 فرضيات محتملة حول دوافع نتنياهو، يرى أن أيا منها، على تناقضها، تصب في مصلحته السياسية في نهاية المطاف:
الفرضية الأولى تقول إن نتنياهو لا يريد بالفعل تعيين زيني، وكان الهدف من طرح اسمه هو افتعال أزمة، واستغلالها كأداة مواجهة مع النظام القضائي في البلاد. أما الفرضية الثانية فترى أنه يريد فعلا تعيينه، ولكنه يدرك أن الطريق لذلك يمر عبر تفجير أزمة مع القضاء، تمهيدا لفرض وقائع جديدة على الأرض. وتعتبر الفرضية الثالثة والأخطر أن نتنياهو، على نحو متعمد، قرر كسر قواعد اللعبة الديمقراطية، والمضي قدما في مسار لا يعترف بقرارات المحكمة العليا، في محاولة لتحويل إسرائيل من دولة قانون إلى نظام سلطوي خالص. إعلانويرى إيال أن الاحتمال الثالث، رغم أنه يبدو "غير مرجح جدا"، فإن نتنياهو يمهد الطريق له منذ وقت طويل، وربما يأتي اليوم الذي يسلكه فيه بالفعل.
إسرائيل بين حكم القانون، وحكم السلطةيصف المحلل السياسي المواجهة بين نتنياهو والقضاء بأنها لم تكن مجرد خلافات قانونية على مدار العامين الماضيين، بل تحولت إلى حرب استنزاف، تشكل في جوهرها معركة على طبيعة النظام السياسي الإسرائيلي، بين من يسعى لتكريس "حكم القانون"، ومن يريد "حكم السلطة".
ويقول إيال إن قرارات المستشارة القانونية للحكومة لم تعد مجرد تحفظات قانونية، بل أصبحت تصدر في سياق "رفع الراية السوداء" في وجه سلوك حكومي يهدد بنية النظام الديمقراطي نفسه.
ويضيف: "تحذير بهاراف ميارا أمس -بأن النظام السياسي يتغير أمام أعيننا، وأن المؤسسات الديمقراطية تُضعف بشكل ممنهج- لم يكن شعارا.. بل هو وصف دقيق لحقيقة ما نعيشه منذ أكثر من عامين".
وفي خضم هذه الأزمة، تبرز المحكمة العليا كلاعب مركزي في تقرير المصير الدستوري للبلاد. فإما أن تصر على استبعاد التعيين، أو تقدم صيغة تسمح بإقراره شرط تمريره عبر قنوات قانونية سليمة.
ويشير المحلل السياسي إلى أن كلا الخيارين يحمل مكاسب محتملة لنتنياهو: فلو وافقت المحكمة على تعيين زيني ضمن عملية قانونية جديدة، سيقدمه نتنياهو كـ"انتصار ضد الدولة العميقة". أما لو رفضت المحكمة العليا التعيين بالكامل، فسيتم تصوير القرار على أنه اعتداء على إرادة الناخبين، مما سيزيد من الالتفاف الشعبي حول نتنياهو في أوساط اليمين.
أما السيناريو الثالث والأخطر، فهو أن يتجاهل نتنياهو قرار المحكمة -إن صدر- ويكمل مسيرته نحو تجاوز السلطة القضائية بشكل علني، وهو ما سيضع إسرائيل في أزمة شرعية غير مسبوقة، بين سلطة تنفيذية لا تعترف بأحكام القضاء، ومؤسسات قانونية لم تعد تملك أدوات تنفيذ فعالة.
إعلانفي نهاية مقاله، يخلص نداف إيال إلى أن إسرائيل تقف اليوم أمام مفترق طرق دستوري حاسم، عنوانه: هل لا تزال دولة قانون؟ أم أنها بصدد التحول إلى "دولة شخص واحد"، حيث تُفصَّل المؤسسات والقرارات على قياس رجل واحد.. بنيامين نتنياهو.
ويقول: مهما كانت نتيجة هذه الجولة، فإن ما يسميه النظام الديمقراطي الإسرائيلي لم يعد قادرا على الصمود كثيرا، إذا استمرت المواجهة بهذا النمط، ومع هذا المستوى من الإصرار على تجاهل القوانين والمؤسسات والحدود الدستورية، وفق تعبيره.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»