وزير العدل يؤكد انفتاح الحكومة السورية على الحوار والتعاون الدولي
تاريخ النشر: 30th, May 2025 GMT
دمشق-سانا
أكد وزير العدل الدكتور مظهر الويس خلال لقائه وفداً من منظمة العفو الدولية برئاسة السيدة كرستين بكري، انفتاح الحكومة السورية على الحوار والتعاون الدولي وفق المصالح الوطنية، لافتاً إلى أن سوريا “بلد قانون وعدالة”.
وأشار الوزير خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق اليوم، إلى أن تحقيق الاستقرار في البلاد يتطلب عدالة انتقالية ودعم المنظمات الدولية في توثيق الانتهاكات وجبر الضرر، معرباً عن التزام الحكومة بالوقوف مع الضحايا والعمل على تحقيق العدالة لهم.
من جانبها، أكدت السيدة كرستين بكري، على دعم منظمتها المستمر للشعب السوري طوال السنوات الـ 14 الماضية، مشيرةً إلى التقارير العديدة التي أصدرتها المنظمة وتدين الانتهاكات والقصف والقتل الذي تعرض له الشعب السوري، كما رحبت بإلغاء محكمة الإرهاب، ومؤكدةً أهمية “دعم استقلال القضاء وجبر الضرر وإعادة حقوق الناس.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
ممثل رئيس الوزراء صالح ماهود: الحكومة العراقية ملتزمة بتطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الاقتصاد نيوز — بغداد
أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور صالح ماهود، اليوم الاربعاء، أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أصبحت أولوية قصوى لدى الحكومات حول العالم، نظرًا لما تشكله هذه الجرائم من تهديد مباشر للاستقرار الاقتصادي والأمني، مشيرًا إلى أن العراق ماضٍ بجدية في هذا الاتجاه من خلال تنفيذ خطوات فعلية وحقيقية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر الثاني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المنعقد في بغداد بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاع المصرفي العربي والدولي.
وقال ماهود: “اتخذت الحكومة العراقية خطوات فعلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في إطار رؤية شاملة لتعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد الوطني”، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات جاءت بالتنسيق الكامل مع الجهات الرقابية، وعلى رأسها البنك المركزي العراقي.
وأضاف: “عبر العراق عن التزامه الكامل بالمعايير المالية الدولية من خلال العمل المشترك مع مجموعة العمل المالي (FATF)”، وهي الجهة الدولية المعنية بتطوير السياسات والإشراف على تنفيذ المعايير ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ورغم التقدم، أقر ماهود بأن هذه الظواهر الإجرامية ما تزال قائمة في العديد من الدول، لاسيما تلك التي تعاني من معدلات مرتفعة للفساد والجريمة المنظمة، ما يتطلب تكاملًا دوليًا وتعاونًا متواصلًا لتضييق الخناق على هذه الأنشطة.
وأكد أن العراق ينظر إلى هذا الملف باعتباره جزءًا من إصلاح شامل في المنظومة الاقتصادية والمالية، مشددًا على أن الالتزام بالمعايير الدولية لم يعد خيارًا بل ضرورة لضمان الاندماج الفاعل في النظام المالي العالمي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»