ملاك العقارات القديمة: استدعاء الأزهر والأوقاف ضروري لصياغة قانون عادل ومتوازن
تاريخ النشر: 30th, May 2025 GMT
طالب مصطفى عبدالرحمن، رئيس إئتلاف ملاك العقارات القديمة، بضرورة استدعاء المؤسسات الدينية وعلى رأسها الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء للمشاركة في مناقشات تعديل قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن "القانون ليس مجرد نصوص تشريعية، بل هو ترجمة مباشرة لروح العدالة ومقاصد الشريعة".
وأشار عبدالرحمن خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إلى أن الظلم التاريخي الواقع على الملاك لا يمكن معالجته فقط بأدوات قانونية أو سياسية، بل يتطلب مرجعية أخلاقية ودينية تحسم الموقف لصالح الإنصاف الحقيقي، مضيفًا: "كيف يُعقل أن تستمر محلات تجارية وصيدليات تجني أرباحًا يومية طائلة، بينما أرامل الملاك لا يتقاضين إلا عشرات الجنيهات؟".
وشدد على أن دمج الرؤية الشرعية مع التقييم الاقتصادي والاجتماعي هو الطريق نحو قانون متوازن، يضمن حماية المستأجر غير القادر، دون الإضرار بالمالك الذي حُرم من حقوقه لعقود طويلة، مضيفًا: "القضية تمس العدالة في جوهرها، ولا بد أن تكون المرجعية الدينية حاضرة في صياغة الحل".
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
لصياغة استراتيجية شاملة.. القومي للإعاقة يشكل لجنة فنية لمراجعة المسودة الأولية
تابعت الدكتورة إيمان كريم، المشرف على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، مناقشة المسودة الأولية من الاستراتيجية الوطنية للإعاقة (2025-2030)، التي يتم إعدادها بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
المراجعة الدقيقة لبنود الاستراتيجيةوفي سياق متصل أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على أهمية المراجعة الدقيقة لبنود الاستراتيجية، التي تم إعدادها من قبل العديد من اللجان المتخصصة في هذا الشأن على مدار عدة أشهر، للوصول إلى بنود تتفق مع الوضع الراهن، وتعمل على تقديم أفضل الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، وتسهم في رسم ملامح مستقبلهم من منظور متقدم، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية، ويراعي تطبيق أفضل المعايير الدولية المنصوص عليها في بنود الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
أوضحت "كريم" أن عملية إعداد الاستراتيجية الوطنية للإعاقة شهدت الاستماع لأراء عدد كبير من الخبراء في كافة المجالات، وممثلي الوزارات والمؤسسات والجهات المختلفة، وكذلك عدد من ممثلي المجتمع المدني، إضافة إلى الاطلاع على الكثير من التجارب الدولية للاستفادة منها في هذه الاستراتيجية، لافته أنها وجهت بتشكيل لجنة فنية من متخصصي وخبراء المجلس والأشخاص ذوي الإعاقة لابداء الرأى في المسودة الأولية للاستراتيجية، لاطلاقها في أقرب وقت.