«نقيب المعلمين»: ضخ دماء جديدة والاستعانة بالشباب في العمل النقابي
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
عقد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، اليوم، السبت، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء فرعيات المعلمين بجميع المحافظات وعددها 53 فرعية، لمناقشة سبل تعزيز الخدمات المقدمة للمعلمين وتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية، جاء ذلك بنادي الشاطئ للمعلمين بالإسكندرية، بحضور جميع أعضاء هيئة مكتب النقابة العامة.
وقال الزناتي إننا نؤمن أن المعلم هو حجر الزاوية فى بناء الأوطان وأن تطوير العمل النقابي وتقديم خدمات أفضل للمعلمين هو المحرك الرئيس للعمل بنقابة المهن التعليمية.
وأعلن الزناتي أن النقابة سوف تعمل خلال المرحلة المقبلة على ضخ دماء جديدة فى العمل النقابي، والاستعانة بالكفاءات من الشباب، لمن يمتلكون روح الخدمة العامة والنزاهة والإخلاص فى خدمة المعلمين.
وشدد النقيب خلال الاجتماع على أهمية التكامل والتنسيق، لضمان وصول الخدمات لجميع المعلمين في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن النقابة تضع في مقدمة أولوياتها تحسين بيئة العمل وتوفير مظلة حماية مهنية واجتماعية شاملة للمعلم.
وقال الزناتي، "نجدد العهد لجميع المعلمين، على حمل الأمانة بكل قوة ومسئولية، وأداء رسالة خدمة حاملى مشاعل المعرفة وتربية الأجيال بكل شفافية ونزاهة".
ووجه نقيب المعلمين، جميع رؤساء الفرعيات، بضرورة الارتقاء بخدمات المعلمين، وأن تكون الاجتماعات منصة لتبادل الآراء والأفكار وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات فى خدمة المعلم والعملية التعليمية.
وقال نقيب المعلمين: فرعيات المعلمين ولجانها النقابية هى الأعمدة التى يرتكز عليها البناء النقابي للمعلمين، وبكم تستمر نقابتنا فى أداء رسالتها السامية فى الدفاع عن حقوق المعلمين والارتقاء بمستوى المهنة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نقيب المعلمين خلف الزناتي اتحاد المعلمين العرب نادي الشاطئ للمعلمين نقیب المعلمین
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين: جزء من عملنا أن نكون أحرارًا في الشارع لا أن نعمل بتصريح أمني
قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن النقابة رأت البدء في فتح النقاش حول تعديل المادة 12 من قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي تُقيد عمل الصحفيين والمصورين في الشارع.
وأضاف خلال لقاء عقدته النقابة اليوم، مع الصحفيين من أعضاء مجلس النواب، أن هذه المادة أُضيف لها تعديلًا لم يكن موجودًا، دفع بضرورة الحصول على تصاريح قبل التصوير في الشارع، أو أي تصوير في الأماكن العامة، وهو ما يدفع ثمنه الصحفيون اليوم، وخاصةً المصورون، وفي حال وقوع أي حوادث، لا يستطيع الصحفي تغطية أي حادث، وبعض التصاريح يجدد شهريًا.
وتابع: "جزء من عملنا أن نكون أحرارًا في الشارع، لا أن نعمل بتصريح أمني، ما حدث أن جزءًا كارثيًا أُضيف للمادة، دفعنا ثمنه جميعًا".
وأكد "البلشي" أن هذه المادة كانت مسار اعتراض من مجلس النقابة، خلال إعداد القانون، قبل صدوره، حتى اعترض عليها أيضًا عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية، وتقدموا بمذكرة تقبت موقفهم.
وأوضح نقيب الصحفيين، أن الاقتراح الذي تقدمه النقابة، هو أن تطالب من خلال الأطر المختلفة، بتعديل المادة، وحذف الجزء الأخير منها، سواءً بدعوة الزملاء من أعضاء المجلس للعمل من خلال الأطر القانونية بالمجلس، أو محاولة جمع 60 توقيعًا من الأعضاء.
وأشار "البلشي" إلى ضرورة تحرّك النقابة كجزء من حملة لإلغاء هذه الحملة، في محاولة لتحسين ظروف العمل، على الرغم من أنها في النهاية ستكون في إطار مناخ أوسع، يضيق من عمل الصحفيين.
ولفت إلى توسّع القوانين في التضييق على حرية الصحافة، ليس في قوانين الصحافة والإعلام فقط، ولكن قوانين أخرى، تتضمّن موادًا تمس حرية الصحافة بشكل مباشر.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية