هيئة الطيران تُدين قرار إدارة اليمنية بعدن منع قبول التذاكر الصادرة من صنعاء
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
وأكدت الهيئة في بيان أن التعميم مخالف للقوانين المنظمة للنقل الجوي، ويشكّل "انتهاكًا صارخًا لحقوق المواطنين اليمنيين".
وأشارت إلى أن المتضرر الأول من هذا الإجراء، هم المرضى العالقون في الخارج ممن يواجهون ظروفًا اقتصادية ومعيشية صعبة تمنعهم من شراء تذاكر جديدة، مؤكدة أن الزج بالخلافات الإدارية الداخلية في الشركة لا يجب أن يتم على حساب المواطن البسيط، خاصة وأن الخطوط الجوية اليمنية هي الناقل الوطني الوحيد، والمملوكة للشعب اليمني كافة.
ولفت البيان إلى أن على إدارة الخطوط الجوية اليمنية بعدن أن ترتقي إلى مستوى المسؤولية الوطنية والقانونية، وألّا تكون أداة لفرض سياسات انتقامية تضر بمصالح اليمنيين وكرامتهم.
ودعت هيئة الطيران المدني والأرصاد، إدارة الخطوط الجوية اليمنية بعدن إلى التراجع عن تعميمها والعمل على إلغائه دون قيد أو شرط وتحييد مصالح المواطن عن الخلافات الداخلية واتخاذ تدابير عاجلة لضمان استمرار تقديم خدمات الطيران لكافة أبناء اليمن دون تمييز.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
إدارة “اليمنية” في صنعاء تندد برفض التعامل مع تذاكرها
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أصدرت إدارة الخطوط الجوية اليمنية في صنعاء، الأحد، بيانًا عبّرت فيه عن أسفها الشديد لما وصفته بـ”الممارسات غير القانونية” التي قامت بها بعض مكاتب الشركة في الداخل والخارج، برفض التعامل مع تذاكر سفر صادرة عن مكاتب اليمنية في العاصمة الواقعة تحت سلطة الحوثيين.
وأكد البيان الذي نشر على موقع الشركة بفيسبوك، أن هذه الممارسات التي طالت مسافرين يحملون تذاكر رسمية، لا تستند إلى أي سند قانوني أو تنظيمي، مشددًا على أن “تذكرة السفر وثيقة تعاقد مُلزِمة بين الراكب والشركة، ولا يحق لأي جهة أو مكتب تابع للشركة رفضها أو إلغاؤها تحت أي ذريعة”.
وأضافت إدارة الشركة في صنعاء أن من يقومون بهذه التصرفات – سواء لأسباب إدارية أو خلفيات سياسية – يتحملون المسؤولية القانونية، باعتبار أن مثل هذه الانتهاكات تتعارض مع أنظمة الطيران المدني الدولي، وتُعرض مرتكبيها للمساءلة.
ودعت جميع الركاب الذين تعرضوا لمواقف مماثلة إلى التقدم بشكاوى رسمية للجهات المختصة، وتوثيق الحوادث، معتبرة أن ما حدث يمس بمصداقية الشركة ويضر بسمعتها كمؤسسة وطنية يُفترض أن تخدم جميع اليمنيين دون استثناء.
وفي ما يخص مبيعات خط صنعاء – عمّان – صنعاء، نفت إدارة الشركة بصنعاء وجود أي احتكار أو حصر لتلك الرحلات على مكاتب العاصمة، مؤكدة أن الحجوزات كانت مفتوحة لكافة مكاتب الشركة والوكلاء المعتمدين داخل اليمن وخارجه، وهو ما تؤكده التحويلات المالية التي تجاوزت 2.5 مليون دولار تم توريدها إلى حسابات الشركة في عدن عن مبيعات تذاكر هذا الخط خلال الربع الأول من عام 2025.
وأوضح البيان أن التكاليف التشغيلية الكاملة للرحلات، بما في ذلك رسوم الوقود والخدمات الأرضية في مطار الملكة علياء، وتكاليف عبور الأجواء السعودية والأردنية، يتم سدادها من قبل الإدارة العامة للشركة في صنعاء.
واختتمت إدارة “اليمنية” في صنعاء بيانها بالتنديد بما وصفته بـ”التصرفات اللامسؤولة ذات الطابع السياسي” التي يقوم بها بعض موظفي الشركة في مناطق أخرى، مشيرة إلى أن هذه التصرفات لن تُثني الإدارة عن مواصلة تقديم خدماتها لجميع اليمنيين دون تمييز، وفق ما تمليه المسؤولية الوطنية والإنسانية.
ولم تعلق إدارة الشركة اليمنية من مقرها الرئيس ورئيس مجلس الإدارة في عدن على هذا البيان حتى لحظة تحريره ونشره.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية