أقر عقد مؤتمر استثنائي لتعيين مدير عام مساعد.. برئاسة السعودية: «الألكسو» يطلق 7 لجان جديدة لدعم العمل العربي
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
البلاد- تونس
أقر المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو” دورته الـ123 بمقر المنظمة في تونس، برئاسة المملكة العربية السعودية، حزمة من القرارات الهامة؛ أبرزها الموافقة على مقترح سعودي بعقد مؤتمر عام استثنائي في سبتمبر المقبل لتعيين مدير عام مساعد للمنظمة.
وخلال الجلسة الافتتاحية، عبّر رئيس المجلس التنفيذي هاني بن مقبل المقبل عن تقديره للدعم الكبير، الذي تحظى به “الألكسو” من القيادة السعودية، ناقلاً تحيات سمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، رئيس المؤتمر العام للمنظمة، ومؤكداً تضامن المجلس الكامل مع الشعب الفلسطيني، لا سيما في ظل ما تشهده غزة من معاناة إنسانية.
من جانبه، استعرض المدير العام للمنظمة الدكتور محمد ولد أعمر الأنشطة المنجزة خلال عام 2024، مجدداً دعوته للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين. كما ناقش المجلس تقرير لجنة تطوير آلية عمل المؤتمر العام للألكسو، برئاسة السعودية وعضوية 12 دولة عربية، والتي أكملت المرحلة الأولى من عملها وتستعد لإنهاء أعمالها في مارس 2026. ووافق المجلس على تشكيل لجنة لمتابعة الأوضاع التربوية والثقافية والعلمية في الدول، التي تمر بأزمات، برئاسة لبنان وعضوية 10 دول، إضافة إلى الموافقة على عقد ملتقى إعلامي في سبتمبر المقبل لرصد الأضرار والاحتياجات في تلك الدول. وأشاد المجلس بمبادرة “الأسبوع العربي في اليونسكو” التي أطلقتها السعودية، ودعا إلى تعميم نتائجها، كما دعا إلى تقديم رؤية مستقبلية لخطة عمل المنظمة لما بعد 2028 في الدورة القادمة. واعتمد المجلس تشكيل لجانه الرئيسة في مجالات الثقافة، والتربية، والعلوم، والمعلومات، إضافة إلى لجان تقييم ومتابعة الخطط، والتدريب والتكوين. وثمن المجلس مقترح مصر بإطلاق منصة إلكترونية لتسجيل التراث العربي، وناقش خطط التعاون الدولي، والتسويق، وتنويع مصادر التمويل، ووافق على إجراء دراسة اقتصادية وتشريعية حول استثمار الاحتياطات المالية للمنظمة.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
تنقلات الشرطة السنوية.. ضخ دماء جديدة واستقرار وظيفى للضباط
تسعى حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة إلى تعزيز الأداء الأمني ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال اختيار أفضل العناصر وظيفيًا وصحيًا، بما يواكب متطلبات المرحلة ويخدم مصالح المواطن بصورة مباشرة.
كما تراعي الحركة الجوانب الاجتماعية والصحية للضباط، في إطار من الضوابط التي تحقق التوازن بين متطلبات العمل والاستقرار الأسري والوظيفي.
وتنطلق هذه الحركة بشكل سنوي خلال شهر يوليو، وفق نهج مستقر يهدف إلى ضخ دماء جديدة داخل المواقع الشرطية المتنوعة، وتحديث منظومة العمل عبر ترقية وندب عدد من القيادات بما يتناسب مع الاحتياجات الميدانية.
ويُعتمد هذا التوجه كجزء من خطة تطوير شاملة تسعى إلى الحفاظ على كفاءة الجهاز الأمني وضمان استمرارية الأداء بأعلى مستوى ممكن.
وقد تم الانتهاء من إعداد حركة تنقلات هذا العام، ومن المتوقع صدورها رسميًا قريبا، لتبدأ مرحلة جديدة من العمل الأمني تستند إلى الكفاءة والانضباط وتحقيق الصالح العام.
ويُذكر أن الضباط يتخرجون من أكاديمية الشرطة بعد دراسة تمتد لأربع سنوات، يحصلون خلالها على ليسانس الحقوق ودبلوم في العلوم الشرطية، ما يفتح المجال أمامهم لمزاولة مهنة المحاماة بعد التقاعد.
ويخضع المتقدمون للالتحاق بكلية الشرطة لاختبارات دقيقة تشمل اللياقة البدنية والفحوص الطبية وكشف الهيئة، إلى جانب شروط تتعلق بحسن السمعة والسلوك.
ويظل يوم 25 يناير 1952 حاضرًا في ذاكرة الوطن، حين واجه رجال الشرطة ببسالة قوات الاحتلال البريطاني في مبنى محافظة الإسماعيلية، ورفضوا تسليمه رغم القصف العنيف، ما أسفر عن استشهاد 50 من رجال الشرطة وإصابة 80 آخرين.
وقد جاء هذا الهجوم بعد قرار مصر إلغاء معاهدة عام 1936 مع بريطانيا، ليصبح هذا اليوم رمزًا لتضحيات الشرطة، وتقرر تخليده سنويًا باعتباره عيد الشرطة.