«طرق دبي» تُعلن عن مشروع متكامل لتطوير شارع الوصل بطول 15 كم
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
«الخليج»
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن مشروع متكامل لتطوير شارع الوصل، من تقاطعه مع شارع أم سقيم إلى تقاطعه مع شارع الثاني من ديسمبر، بطول 15 كيلومتراً، يتضمن تطوير ستة تقاطعات عبر إجراء تحسينات على تقاطع واحد وتنفيذ خمسة أنفاق بطول 3850 متراً، وتوسعة الشارع من مسارين في كل اتجاه إلى ثلاثة مسارات في كل اتجاه.
ويسهم المشروع في خفض زمن الرحلة على طول شارع الوصل بنسبة 50%، وزيادة الطاقة الاستيعابية من 8000 مركبة في الساعة في الاتجاهين إلى 12.000 مركبة في الساعة في الاتجاهين.
تحقيق جودة الحياةويأتي المشروع تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في تسريع وتيرة العمل في تطوير مشاريع البنية التحتية لشبكة الطرق، ورفع طاقتها الاستيعابية، لتعزيز انسيابية الحركة المرورية في إمارة دبي، لمواكبة التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة، واستيعاب احتياجات التطور العمراني والنمو السكاني، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، وتحقيق جودة الحياة لسكان وزوار دبي.
وقال مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: يأتي مشروع تطوير شارع الوصل، في إطار خطة متكاملة وضعتها الهيئة لتطوير شبكة الطرق في المنطقة، تشمل أيضاً تطوير شارعي أم سقيم والصفا، وروعي في هذه المشاريع إضفاء العناصر الإبداعية والجمالية، من خلال تطوير المسارات الخاصة للمشارة والدراجات الهوائية والساحات (البوليفارد)، والمساحات الحضرية لتعزيز التواصل المجتمعي، إلى جانب توفير البيئة الحضرية الحيوية، والزراعة التجميلية، مشيراً إلى أن المشروع يخدم منطقة حيوية تضم العديد من المرافق العصرية السياحية تشمل الشواطئ والفنادق والمطاعم الفاخرة والمناطق السكنية، التي يقدر عدد سكانها بأكثر من مليون نسمة.
6 تقاطعات تتضمن 5 أنفاق
وأضاف الطاير: يتضمن المشروع، تطوير شارع الوصل من تقاطعه مع شارع أم سقيم، حتى تقاطعه مع شارع الثاني من ديسمبر، بطول 15 كيلومتراً، حيث سيجري توسعة الشارع من مسارين في كل اتجاه إلى ثلاثة مسارات في كل اتجاه، كما يتضمن تطوير ستة تقاطعات على شارع الوصل مع شوارع الثنية، والمنارة، وأم الشيف، وأم عمارة، والعروبة، والصفا، وذلك بتنفيذ خمسة أنفاق بطول إجمالي 3850 متراً، حيث سيجري تنفيذ أعمال تحسينات على تقاطع شارع الوصل مع شارع الثنية، وتنفيذ نفق باتجاه واحد على تقاطع شارع الوصل مع شارع المنارة بسعة ثلاث مسارات، يتفرع منه مساران بالاتجاه من شارع الشيخ زايد إلى شارع جميرا، ومسارين في الاتجاه من شارع الشيخ زايد إلى شارع أم سقيم، بطاقة استيعابية قدرها 4500 مركبة في الساعة، إضافة إلى نفق على شارع أم الشيف، بسعة مسارين في الاتجاه من شارع الشيخ زايد إلى شارع جميرا، بطول 750 متراً، وطاقة استيعابية قدرها 3200 مركبة في الساعة، كما يشمل المشروع تنفيذ نفق على تقاطع شارع الوصل مع شارع أم عمارة بسعة مسارين في كل اتجاه، بطول 700 متر، وطاقة استيعابية 6400 مركبة في الساعة في الاتجاهين.
وأوضح الطايرأن المشروع يشمل تنفيذ نفق باتجاه واحد، على تقاطع شارع الوصل مع شارع العروبة، بالاتجاه إلى شارع جميرا، بطول 625 متراً، وبسعة مسارين، بطاقة استيعابيه 1400مركبة في الساعة، كما يشمل تنفيذ نفق على تقاطع شارع الوصل مع شارع الصفا، بطول 750 متراً، وبسعة مسارين في كل اتجاه، وتقدر طاقته الاستيعابية بنحو 6400 مركبة في الساعة في الاتجاهين، كما يشمل المشروع تحويل دوار السطوة إلى تقاطع محكوم بإشارات ضوئية، وتنفيذ تحسينات سطحية على خمسة تقاطعات على شارع جميرا مع تحديث نظام تشغيل الإشارات الضوئية.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع تطوير شارع الوصل، يأتي استكمالاً للخطة الشاملة التي أعلنتها الهيئة، وتشمل تطوير شارع أم سقيم، من تقاطعه مع شارع جميرا إلى تقاطعه مع شارع الخيل، الذي يسهم عند اكتماله في زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع من 12.000 مركبة في الساعة في الاتجاهين، إلى 16.000 مركبة في الساعة في الاتجاهين، وتحقيق انسيابية الحركة المرورية، وخفض زمن الرحلة في الجزء الممتد بين شارعي جميرا والخيل، من 20 دقيقة إلى 6 دقائق، ويخدم العديد من المناطق السكنية والتطويرية، التي يقدر عدد سكانها بأكثر من مليوني نسمة.
ويشمل المشروع تطوير ستة تقاطعات على شارع أم سقيم، مع شارع جميرا وشارع الوصل وشارع الشيخ زايد وشارع الخيل الأول وشارع الأصايل وشارع الخيل، ويتضمن تنفيذ أربعة جسور، وثلاثة أنفاق بطول إجمالي يبلغ 4100 متر، وسيجري تنفيذ نفق على تقاطع شارع أم سقيم مع شارع جميرا بسعة مسارين في كل اتجاه، وتنفيذ تقاطع سطحي محكوم بإشارات ضوئية، كما سيجري تنفيذ نفق على تقاطع شارع أم سقيم مع شارع الوصل، بسعة مسارين، في الاتجاه من شارع الشيخ زايد إلى شارع جميرا، مع توفير حركة سطحية حرة ومباشرة بالاتجاه إلى شارع الشيخ زايد.
كما يشمل المشروع أيضاً تنفيذ جسرين على تقاطع شارع أم سقيم مع شارع الشيخ زايد، لإلغاء حركات التداخل المروري على التقاطع الحالي، وسيجري إنشاء نفق على تقاطع شارع أم سقيم مع شارع الخيل الأول، يخدم الحركة المرورية القادمة من منطقة البرشاء، باتجاه شارع الشيخ زايد، وتنفيذ تحسينات سطحية على التقاطع، ويشمل كذلك إضافة مسار واحد على شارع أم سقيم من تقاطعه مع شارع الخيل الأول إلى شارع الأصايل، حيث سيرتفع عدد المسارات إلى أربعة مسارات في كل اتجاه، كما يشمل تنفيذ وصلتين مجسرتين على تقاطع شارع أم سقيم مع شارع الخيل، الأولى من شارع الخيل إلى منطقة القوز الصناعية، والثانية تخدم الحركة المرورية من شارع أم سقيم إلى شارع الخيل باتجاه منطقة ديرة.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة الطرق والمواصلات تنفذ حالياً مشروع تطوير شارع أم سقيم، من تقاطعه مع شارع الخيل إلى تقاطعه مع شارع الشيخ محمد بن زايد، حتى تقاطعه مع شارع الإمارات، ويتضمن تطوير تقاطع شارع أم سقيم مع شارع البرشاء جنوبا، وذلك من خلال إنشاء نفق بطول 800 متر، وبسعة أربعة مسارات في كل اتجاه على شارع أم سقيم، وإنشاء تقاطع سطحي محكوم بإشارة ضوئية، كما يتضمن تطوير التقاطعات الرئيسة على شارع القدرة، الممتد من تقاطعه مع شارع الشيخ محمد بن زايد مروراً بشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، وصولاً إلى شارع الإمارات، ويتضمن المشروع تطوير عدد من التقاطعات، تشمل تنفيذ جسور بطول 2700 متر، وتطوير وتوسعة الشارع الحالي بطول 11.6 كيلومتراً، وتسهم هذه المرحلة من المشروع في زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع، وخفض زمن الرحلة من 9.4 دقائق الى 2.8 دقيقة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات طرق دبي مطر الطاير الإمارات من شارع الشیخ زاید إلى شارع الحرکة المروریة إلى شارع جمیرا یشمل المشروع یتضمن تطویر مشروع تطویر على شارع أم اتجاه إلى إلى تقاطع کما یشمل
إقرأ أيضاً:
في سنغافورة.. مشروع جزيرة من صنع الإنسان لمواجهة خطر البحر المتصاعد
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حدائق مغمورة بالمياه، وأنفاق غارقة، وشوارع متوارية تحت مياه يصل ارتفاعها إلى الركبة.. هذه ليست مشاهد استثنائية في سنغافورة، الدولة المنخفضة التي اعتادت "الفيضانات المزعجة"، بل ظاهرة تهدد الأرواح أو الممتلكات بشكل مباشر، وتسبّب أيضًا الكثير من التعطيل والإرباك.
لكن في هذا البلد الصغير الذي يفتخر بتخطيطه طويل الأمد، تُعتبر هذه الفيضانات المتكرّرة مؤشرًا مقلقًا لما هو أسوأ في المستقبل.
تُقدّر سنغافورة أنّ مستوى سطح البحر قد يرتفع بمقدار 1.15 متر بحلول نهاية هذا القرن. وفي سيناريو الانبعاثات المرتفعة، قد يصل الارتفاع إلى مترين بحلول العام 2150، بحسب أحدث التقديرات الحكومية.
ومع العواصف القوية والمدّ العالي، قد تتجاوز مستويات المياه الأمتار الخمسة مقارنة بمستويات اليوم، ما يعني أن حوالي 30٪ من أراضي سنغافورة ستكون مهددة.
المشروع الطموح الذي تطرحه الحكومة يتمثّل ببناء سلسلة من الجزر الاصطناعية بطول حوالي 13 كيلومترًا، ستُستخدم كمساكن ومساحات حضرية، وفي الوقت ذاته كجدار بحري يحمي الساحل الجنوبي الشرقي بالكامل.
ويحمل المشروع اسمًا مبدئيًا: "لونغ آيلاند". ويُتوقّع أن يستغرق إنجازه عقودًا من الزمن ومليارات الدولارات. ويشمل استصلاح نحو7،77 كيلومترات مربعة من الأراضي، (ما يعادل مرتين ونصف المرة مساحة سنترال بارك في نيويورك) من مضيق سنغافورة.
رغم أن فكرة المشروع تعود إلى مطلع التسعينيات، إلا أنّها بدأت تأخذ زخمًا حقيقيًا في السنوات الأخيرة. ففي العام 2023، كشفت "هيئة إعادة التطوير الحضري" بسنغافورة (URA) عن مخطط أولي يتضمن ثلاث مناطق متصلة عبر بوابات مدّ ومحطات ضخّ، تشكّل البنية الأساسية للجزيرة المستقبلية.
ما برحت الدراسات الهندسية والبيئية جارية، ما يعني أنّ شكل الجزر وموقعها قد يتغيّران مع الوقت. لكن هناك قناعة راسخة لدى المسؤولين في سنغافورة بأنّ المشروع سيمضي قدمًا، بشكل أو بآخر، خلال هذا القرن.
ويرى البروفيسور آدم سويتزر، أستاذ علوم السواحل بـ"المدرسة الآسيوية للبيئة" في جامعة نانيانغ التكنولوجية (NTU) أنّه "مشروع طموح للغاية، ويُجسد بوضوح كيف أن سنغافورة تدمج التخطيط طويل الأمد في كل ما تقوم به تقريبًا".
فقد درس المسؤولون إمكانية بناء جدار بحري تقليدي، لكنهم أرادوا الحفاظ على وصول السكان إلى الواجهة البحرية.
ووفقًا لخطة هيئة إعادة التطوير الحضري (URA)، ستُنشأ أكثر من نحو 20 كيلومترًا من الحدائق المطلة على البحر، إلى جانب مساحات مخصصة للاستخدامات السكنية والترفيهية والتجارية.
وقال لي زي تيك، مستشار لدى شركة "هاتونز آسيا" العقارية ومقرها سنغافورة، لـCNN، إن مشروع "لونغ آيلاند" قد يتيح بناء بين 30 ألف و60 ألف وحدة سكنية، سواء في مبانٍ منخفضة أو عالية الارتفاع.
وتُعد الأراضي في سنغافورة بين الأغلى والأندر في العالم، لهذا فإن استحداث مساحة جديدة للإسكان يُعد خدمة مجتمعية استراتيجية، بحسب سويتزر: "توفير مساكن جديدة يجعل المشروع يخدم المجتمع بطرق متعددة".
لكنّ المشروع لا يعالج فقط الفيضانات والتهديدات الساحلية. بل يساهم أيضًا في التخفيف من أحد أكبر التحديات الجغرافية التي تواجه سنغافورة: ندرة المياه. فرغم مناخها الاستوائي واستثمارها الكبير في محطات تحلية المياه، لا تزال الدولة تعتمد بشكل كبير على استيراد المياه من نهر جوهور في ماليزيا لتلبية احتياجاتها.