انتخابات البرلمان.. توجيه مهم من القومي لحقوق الإنسان للأحزاب السياسية
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لقاءً حواريا موسعا مع عدد من ممثلي الأحزاب السياسية تحت عنوان “تضمين قيم ومباديء حقوق الإنسان في برامج الأحزاب السياسية”، وذلك في إطار تعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل البنية السياسية، ودعم استقلالية المجلس من خلال مراجعة القانون المنظم له، بمشاركة الدكتور أيمن زهيري، الدكتورة وفاء بينامين عضوي المجلس، والدكتورة هويدا عدلي أستاذ العلوم السياسية.
وأكد السفير محمود كارم القائم بأعمال رئيس المجلس أهمية اللقاء باعتباره منصة للتشاور البنّاء بين المجلس وممثلي الأحزاب السياسية في توقيت بالغ الأهمية في ظل تطورات المشهد السياسي والتشريعي والاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأشار كارم إلى ضرورة، أن تعكس البرامج الحزبية خطابًا يستند إلى القيم والمبادئ الحقوقية، مؤكدا دور المجلس في دعم هذا التوجه عبر تقديم توصيات موضوعية إلى مجلس النواب، خاصة فيما يتعلق بتعديلات قانون المجلس، مشدداً على أهمية دعم التعديلات المقترحة على القانون، والتي أعدها المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان استقلاليته المؤسسية وتعزيز صلاحياته، لاسيما فيما يخص آليات المتابعة والرقابة الميدانية لملفات حقوق الإنسان.
وأكد الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، أن المجلس يعمل في ظل تحديات ملموسة لكنه يمتلك من نقاط القوة ما يمكّنه من توسيع مساحات التأثير الإيجابي في ملف حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن المجلس بصدد إعداد دراسة تحليلية لبرامج الأحزاب السياسية لرصد مدى التزامها بالنهج الحقوقي في رؤاها وتوجهاتها خاصة فيما يتعلق بالحقوق الأساسية للمواطن، موضحاً أن المجلس يُعد حزمة من البرامج التدريبية الموجهة للمنظمات الحاصلة على تصاريح بمراقبة الانتخابات، بهدف تعزيز الفهم الحقوقي لدى المشاركين في المتابعة وتمكينهم من تقييم العملية الانتخابية من منظور حقوقي يتسق مع المعايير الوطنية والدولية.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الفعاليات التي ينظمها بهدف تعزيز التواصل مع الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي، ودعم جهود الإصلاح التشريعي والمؤسسي في مجال حقوق الإنسان.
كما يعكس حرص المجلس بدعم من شركائه الدوليين على ترسيخ ثقافة الحوار والانفتاح وتوسيع نطاق الشراكة مع الأحزاب السياسية بما يعزز مناخ التعددية ويخدم مسار التحول الديمقراطي في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق الإنسان الاتحاد الأوروبي الأحزاب السياسية برامج الأحزاب السياسية السفير محمود كارم مجلس النواب القومی لحقوق الإنسان الأحزاب السیاسیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
اقتصادية حقوق الإنسان تزور جامعة بني سويف التكنولوجية
زار وفد من اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور محمد ممدوح، أمين اللجنة، جامعة بني سويف التكنولوجية، وذلك على هامش الزيارة الميدانية التي تقوم بها اللجنة الاقتصادية إلى محافظة بني سويف.
بدأت الزيارة بعقد اجتماع مع الدكتور جان هنري حنا، رئيس الجامعة، وذلك بحضور الدكتور محمد علي مراد، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد فرغلي، عميد الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة.
وشارك في الاجتماع وفد المجلس الذي ضم كلًا من: شيرين المصري، مسؤول اللجنة الاقتصادية، وامحمد طلعت، ومحمد فؤاد من الأمانة الفنية للمجلس.
ناقش الاجتماع آفاق التعاون بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بدعم الأنشطة والبرامج التي تهدف إلى ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان داخل الجامعة، من خلال المناهج الدراسية، تنظيم ورش عمل وندوات تثقيفية تستهدف الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، بما يسهم في بناء وعي طلابي راسخ بمبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان.
وأوضح الدكتور محمد ممدوح، أمين اللجنة الاقتصادية، بأن الحق في التعليم يعد من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وأهمية التعليم التكنولوجي كأداة فاعلة لتحقيق التمكين الاقتصادي، لما له من دور كبير في توفير فرص عمل لائقة للشباب، وفتح آفاق جديدة أمامهم في سوق العمل المحلي والدولي،
وأكد أن دعم الجامعات في بناء وعي حقوقي لدى الطلاب يُعد استثمارًا طويل الأمد في بناء الإنسان المصري، ويعزز من قدراته على المشاركة الفعالة في المجتمع بشكل يعكس قيم العدالة والكرامة والمساواة.
من جانبه، أعرب الدكتور جان هنري حنا عن اعتزازه بالتعاون مع المجلس، مؤكدًا أهمية ترسيخ قيم حقوق الإنسان ضمن المنظومة التعليمية، مشيدًا بدور المجلس في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، بما يعزز من بناء شخصية الطالب وتزويده بالمعرفة اللازمة لممارسة حقوقه وواجباته.
وقام وفد المجلس بجولة داخل "المركز الجامعي للتطوير المهني (UCCD)" للتعرف على برامجه وأنشطته في سبيل تأهيل الشباب لسوق العمل، باعتبار التمكين الاقتصادي أحد أوجه تحقيق العدالة الاجتماعية وركيزة أساسية من ركائز حقوق الإنسان.
من الجدير بالذكر أن هذه الزيارة ضمن خطة عمل اللجنة الاقتصادية لتعزيز التعاون مع مؤسسات التعليم العالي، ولتأكيد دورها الحيوي في التمكين الاقتصادي والمعرفي للشباب، ونشر ثقافة حقوق الإنسان في بيئة محفزة للابتكار والمشاركة المجتمعية.