صندوق النقد الدولي والجامعة الأمريكية بالقاهرة يختتمان أول مؤتمر إقليمي للبحوث الاقتصادية
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
اختتم صندوق النقد الدولي بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة أول مؤتمر سنوي للبحوث الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تحت عنوان «توجيه السياسات الاقتصادية الكلية والهيكلية في ظل مشهد اقتصادي عالمي متغير».
وجاء المؤتمر، الذي عُقد في الفترة من 18 إلى 19 مايو، كمبادرة غير مسبوقة تربط بين المؤسسات الأكاديمية وصناع القرار بهدف بناء سياسات اقتصادية أكثر فاعلية تستند إلى الواقع المحلي والأدلة العلمية.
على مدار يومين من النقاشات رفيعة المستوى، تناول المؤتمر أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، وتزايد المخاطر المناخية، وتداعيات التضخم، فضلًا عن ارتفاع الدين العام، وسلط المشاركون الضوء على أهمية تبني إصلاحات شاملة ترتكز على الابتكار والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن المنطقة تواجه مزيجًا معقدًا من التحديات، ما يتطلب منصات إقليمية للحوار وتبادل المعرفة من أجل وضع استجابات سياسية دقيقة وفعالة.
وأضاف: «نثمّن شراكتنا مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والتزام رئيسها الدكتور أحمد دلال بدعم الابتكار البحثي وربطه بتطوير السياسات».
من جانبه، أكد الدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أهمية تعزيز التعاون بين الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، مشددًا على أن "المؤتمر يمثل فرصة لصياغة رؤى عالمية تنبع من واقع المنطقة، وتُسهم في بناء مستقبل اقتصادي أكثر مرونة وعدالة".
وركز المؤتمر على أربعة محاور رئيسية:
السياسة المالية: دعا الخبراء إلى تعزيز الاستدامة المالية من خلال إصلاحات ضريبية أكثر تصاعدية وتوسيع قاعدة الإيرادات، مع التركيز على الحد من الفجوة الاجتماعية والاقتصادية.
السياسة النقدية: تناولت الجلسات الدروس المستفادة من موجات التضخم الأخيرة، وأوصت بسياسات نقدية مرنة ومعلنة بوضوح للتعامل مع الصدمات الخارجية والتقلبات في الأسواق الناشئة.
السياسة الصناعية: شُدد على أهمية إعادة إحياء السياسة الصناعية كوسيلة لتحقيق نمو شامل ومستدام، من خلال تشجيع الاستثمار، وتعزيز الإنتاجية، ودمج الاستراتيجيات الرأسية والأفقية.
التحول الأخضر والرقمنة: ناقش المشاركون التحديات والفرص التي تطرحها تقنيات الذكاء الاصطناعي والعمل المناخي، مع تأكيد ضرورة الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير شبكات أمان اجتماعي فعالة.
وشارك في المؤتمر نخبة من صانعي السياسات والخبراء، من بينهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور يوسف بطرس غالي، عضو المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التنمية المستدامة، إلى جانب مارتن غالستيان، محافظ البنك المركزي الأرميني.
وفي ختام المؤتمر، قال نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، إن المؤتمر "يجسد التزام الصندوق بالتعاون الوثيق مع المجتمعات البحثية، لضمان أن تكون السياسات الاقتصادية مصممة وفقًا لاحتياجات الدول ومبنية على تحليلات دقيقة وملائمة للواقع المحلي".
وشكل المؤتمر خطوة أولى في سلسلة من الفعاليات البحثية المستقبلية التي تهدف إلى بناء شبكة مستدامة من التعاون بين المؤسسات الدولية والمراكز البحثية والجامعات في المنطقة، لتعزيز القدرة على الاستجابة للتغيرات الاقتصادية وتحقيق النمو الشامل.
اقرأ أيضاًصندوق النقد الدولي يمد تشاد بدعم جديد بقيمة 630 مليون دولار
المشاط تُشارك في أول مؤتمر بحثي لصندوق النقد الدولي بالقاهرة بالتعاون مع الجامعة الأمريكية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رانيا المشاط التنمية المستدامة صندوق النقد الدولي الذكاء الاصطناعي الاقتصاد الكلي السياسة النقدية الجامعة الأمريكية بالقاهرة التحول الأخضر الاقتصاد في الشرق الأوسط الجامعة الأمریکیة بالقاهرة صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يرفع توقعاته للنمو العالمي إلى 3% عام 2025
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي -اليوم الثلاثاء- في وقت أدت الجهود الرامية لتجنّب رسوم (الرئيس الأميركي) دونالد ترامب الجمركية إلى زيادة في التجارة تجاوزت التوقعات، بينما تراجع الأخير عن بعض من أكثر تهديداته تشددا.
لكن صندوق النقد ما زال يتوقع تباطؤ النمو هذا العام، وإن كان قد رفعها للعام الحالي إلى 3% مقارنة مع 2.8% في أبريل/ نيسان الماضي، وذلك في آخر تقرير عن "آفاق الاقتصاد العالمي".
وخلال عام 2024، بلغت نسبة النمو عالميا نسبة 3.3%.
نمو الاقتصاد العالمي عام 2026ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجّل الاقتصاد العالمي نموا نسبته 3.1% العام المقبل، في تحسّن عن نسبة 3% التي توقعها سابقا.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن كبير خبراء الاقتصاد لدى صندوق النقد بيير-أوليفييه غورانشا قوله إنه رغم رفع التوقعات "يجب توخي الحذر".
وأضاف "كانت الشركات التجارية تحاول وضع إستراتيجيات مسبقة والتحرّك قبل فرض الرسوم، وهذا ما دعم النشاط الاقتصادي.. سيكون هناك انعكاس لذلك. إذا ملأت الرفوف الآن، فلن تحتاج لتخزين المواد لاحقا خلال العام الحالي أو المقبل".
ويعني ذلك أن النشاط التجاري سيتراجع على الأرجح في النصف الثاني من هذا العام، ومع دخول العام 2026.
وأفاد تقرير صندوق النقد بأن "الاقتصاد العالمي بقي ثابتا لكن مكوّنات النشاط تشير إلى اضطرابات ناجمة عن الرسوم الجمركية، لا إلى متانة كامنة".
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، فرض ترامب رسوما جمركية نسبتها 10% على جميع شركاء بلاده التجاريين تقريبا وزاد الرسوم على السيارات والصلب والألومنيوم.
لكنه أرجأ فرض رسوم أعلى -على عشرات الاقتصادات- مهلة حتى الأول من أغسطس/آب المقبل في تأخر كبير عن أبريل/ نيسان الماضي عندما كُشف عنها للمرة الأولى.
إعلانواتفقت واشنطن وبكين على خفض الرسوم المتبادلة التي زادت على 100% والتي كان البلدان ينويان فرضها على واردات بعضهما البعض في قرار تنقضي مهلته يوم 12 أغسطس/آب، رغم أن المفاوضات التي قد تؤدي لتمديد خطوة ما زالت جارية.
وقال صندوق النقد إن تحرّكات ترامب رفعت حتى الآن معدل الرسوم الجمركية الفعلي بـالولايات المتحدة إلى 17.3%، وهي أعلى بكثير من تلك المعتمدة في بقية أنحاء العالم (3.5%).
أبرز التوقعاتوهذه أبرز توقعات الصندوق الدولي لنمو أبرز الاقتصادات:
توقع الصندوق نمو اقتصاد السعودية 3.6% العام الحالي من 3% كانت متوقعة في أبريل/نيسان الماضي. رفع الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد منطقة اليورو إلى 1% من 0.8% كانت متوقعة من قبل. زاد صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي إلى 1.9% عام 2025 من 1.8% كانت متوقعة في أبريل/نيسان. توقع الصندوق نمو الاقتصاد الألماني 0.1% مقارنة بصفر 0% كانت متوقعة من قبل. زاد الصندوق من توقعه لنمو اقتصاد الصين إلى 4.8% من 4% كانت متوقعة في أبريل/نيسان.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام