صندوق النقد الدولي والجامعة الأمريكية بالقاهرة يختتمان أول مؤتمر إقليمي للبحوث الاقتصادية

اختتم صندوق النقد الدولي بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة أول مؤتمر سنوي للبحوث الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تحت عنوان «توجيه السياسات الاقتصادية الكلية والهيكلية في ظل مشهد اقتصادي عالمي متغير».

وجاء المؤتمر، الذي عُقد في الفترة من 18 إلى 19 مايو، كمبادرة غير مسبوقة تربط بين المؤسسات الأكاديمية وصناع القرار بهدف بناء سياسات اقتصادية أكثر فاعلية تستند إلى الواقع المحلي والأدلة العلمية.

على مدار يومين من النقاشات رفيعة المستوى، تناول المؤتمر أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، وتزايد المخاطر المناخية، وتداعيات التضخم، فضلًا عن ارتفاع الدين العام، وسلط المشاركون الضوء على أهمية تبني إصلاحات شاملة ترتكز على الابتكار والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن المنطقة تواجه مزيجًا معقدًا من التحديات، ما يتطلب منصات إقليمية للحوار وتبادل المعرفة من أجل وضع استجابات سياسية دقيقة وفعالة.

وأضاف: «نثمّن شراكتنا مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والتزام رئيسها الدكتور أحمد دلال بدعم الابتكار البحثي وربطه بتطوير السياسات».

من جانبه، أكد الدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أهمية تعزيز التعاون بين الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، مشددًا على أن "المؤتمر يمثل فرصة لصياغة رؤى عالمية تنبع من واقع المنطقة، وتُسهم في بناء مستقبل اقتصادي أكثر مرونة وعدالة".

وركز المؤتمر على أربعة محاور رئيسية:

السياسة المالية: دعا الخبراء إلى تعزيز الاستدامة المالية من خلال إصلاحات ضريبية أكثر تصاعدية وتوسيع قاعدة الإيرادات، مع التركيز على الحد من الفجوة الاجتماعية والاقتصادية.

السياسة النقدية: تناولت الجلسات الدروس المستفادة من موجات التضخم الأخيرة، وأوصت بسياسات نقدية مرنة ومعلنة بوضوح للتعامل مع الصدمات الخارجية والتقلبات في الأسواق الناشئة.

السياسة الصناعية: شُدد على أهمية إعادة إحياء السياسة الصناعية كوسيلة لتحقيق نمو شامل ومستدام، من خلال تشجيع الاستثمار، وتعزيز الإنتاجية، ودمج الاستراتيجيات الرأسية والأفقية.

التحول الأخضر والرقمنة: ناقش المشاركون التحديات والفرص التي تطرحها تقنيات الذكاء الاصطناعي والعمل المناخي، مع تأكيد ضرورة الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير شبكات أمان اجتماعي فعالة.

وشارك في المؤتمر نخبة من صانعي السياسات والخبراء، من بينهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور يوسف بطرس غالي، عضو المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التنمية المستدامة، إلى جانب مارتن غالستيان، محافظ البنك المركزي الأرميني.

وفي ختام المؤتمر، قال نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، إن المؤتمر "يجسد التزام الصندوق بالتعاون الوثيق مع المجتمعات البحثية، لضمان أن تكون السياسات الاقتصادية مصممة وفقًا لاحتياجات الدول ومبنية على تحليلات دقيقة وملائمة للواقع المحلي".

وشكل المؤتمر خطوة أولى في سلسلة من الفعاليات البحثية المستقبلية التي تهدف إلى بناء شبكة مستدامة من التعاون بين المؤسسات الدولية والمراكز البحثية والجامعات في المنطقة، لتعزيز القدرة على الاستجابة للتغيرات الاقتصادية وتحقيق النمو الشامل.

اقرأ أيضاًصندوق النقد الدولي يمد تشاد بدعم جديد بقيمة 630 مليون دولار

المشاط تُشارك في أول مؤتمر بحثي لصندوق النقد الدولي بالقاهرة بالتعاون مع الجامعة الأمريكية

المصدر: الأسبوع