أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن سياسة سعر الصرف المرن التي تم تنفيذها مؤخرًا، بالإضافة إلى السياسة النقدية الفعالة، أثبتت قدرتها على تحقيق نتائج إيجابية تفوق التوقعات.

مدبولى : اتخذت خطوات كبيرة جدا في برنامج رد أعباء المصدرينمدبولي يعلن خبرا سارًا بشأن تحويلات المصريين من الخارجبعد حادث الإسكندرية.

. مدبولي: لدينا خطة طوارئ للتعامل حال حدوث أي أزمات

 وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي، اليوم، أن التوقعات كانت تشير إلى احتمال ارتفاع سعر الدولار، لكن الواقع شهد تراجعًا ملحوظًا في قيمته بالسوق المحلي.

كما أشار مدبولي إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت زيادة ملحوظة، مما ساهم بشكل كبير في دعم الاحتياطي النقدي للبلاد. 

وأضاف أن هذه التحويلات، إلى جانب السياسات النقدية المدروسة، ساعدت على تعزيز الموارد الدولارية لمصر، مشيرًا إلى أن الاحتياطي النقدي يكفي لتلبية كافة احتياجات الاقتصاد الوطني.

وأوضح رئيس الوزراء أن السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري تحت قيادة المحافِظ تُدار باحترافية، وأن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح بفضل هذه السياسات.

وأكد مدبولي، أن الدولة تسعى لتعزيز مواردها الدولارية بحيث تتجاوز احتياجاتها المستقبلية، لضمان استدامة العجلة الاقتصادية.

طباعة شارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء سياسة سعر الصرف

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء سياسة سعر الصرف

إقرأ أيضاً:

أستاذ اقتصاد: تحرير الجنيه في 2016 أدى إلى استقرار مؤقت بسعر الصرف

قالت الدكتورة عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق بجامعة القاهرة، إنّ عام 2016 شكّل نقطة تحول رئيسية في المسار الاقتصادي لمصر، حيث شهد توقيع أول اتفاق مع صندوق النقد الدولي منذ عام 2011، ما فتح الباب أمام تطبيق عدد من الإصلاحات الجوهرية أبرزها تحرير سعر صرف الجنيه المصري.

وأضافت المهدي، في حوارها مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الجنيه قبل هذا التحرير كان يعادل نحو 8 جنيهات للدولار، ثم شهد تقلبات قبل أن يستقر نسبيًا عند حوالي 15.5 إلى 16 جنيهًا لفترة غير قصيرة. ورغم الاستقرار الظاهري، فإن التحديات الاقتصادية كانت لا تزال قائمة وتتطلب متابعة دقيقة من صناع القرار.

وتابعت، أنّ الاقتصاد المصري تأثر لاحقًا بعدد من الأزمات العالمية، أبرزها جائحة كوفيد-19 في عام 2020، والتي أدت إلى تباطؤ شديد في معدلات النمو الاقتصادي كما حدث في معظم دول العالم، وتوالت التأثيرات مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ثم الحرب في غزة عام 2023، مؤكدة أن هذه الأزمات كان لها تأثير مباشر وغير مباشر على الاقتصاد المصري، لاسيما في ما يتعلق بالإيرادات الدولارية.

عالية المهدي: لا يمكن خفض الأسعار مع فائدة 24% وتضخم بـ11%عالية المهدي: طباعة النقود بدون مقابل إنتاجي أدت إلى ارتفاع الأسعارعالية المهدي: لا يمكن تثبيت العملة في ظل تضخم محلي يفوق شركاءنا التجاريين طباعة شارك عالية المهدي خالد أبو بكر سعر الصرف

مقالات مشابهة

  • أستاذ اقتصاد: تحرير الجنيه في 2016 أدى إلى استقرار مؤقت بسعر الصرف
  • «مدبولي» يترأس اجتماع المجلس التنسيقي لـ السياسات المالية والنقدية
  • بعد الارتفاع الأخير.. تراجع جديد للذهب بسبب السياسة النقدية للمركزي الأمريكي
  • الحكومة: خطة شاملة لتغطية احتياجاتنا والتزاماتنا من الموارد الدولارية
  • السياسات الأمريكية والعبث بالنظام الاقتصادي العالمي
  • رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاستثمار جهود تطوير منظومة الإفراج الجمركي
  • قرارات استثنائية وخطط لإصلاح الاقتصاد المنهك.. الحكومة ومركزي عدن في مهمة انقاذ أخيرة
  • خبراء: توقعات صندوق النقد شهادة ثقة دولية في الاقتصاد المصري ورسالة إيجابية للمستثمرين
  • متحدث الوزراء: مؤشرات اقتصادية إيجابية تدفع لتخفيض أسعار السلع
  • الرئيس الفلسطيني: مؤتمر حل الدولتين شكل حراكا دبلوماسيا ستكون له نتائج إيجابية