ترامب: على الفدرالي خفض أسعار الفائدة نقطة مئوية
تاريخ النشر: 7th, June 2025 GMT
دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرة جديدة، مجلس الفدرالي الأميركي إلى خفض أسعار الفائدة نقطة مئويةكاملة.
وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال "التأخر الشديد من مجلس الاحتياطي الاتحادي كارثة! أوروبا تبنت10 تخفيضات في أسعار الفائدة، بينما لم نجر أي خفض. رغم ذلك، تمضي بلادنا بصورة ممتازة. لتكن نقطة كاملةللتحفيز!".
وأكد ترامب أن بوسع مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا أدت التخفيضات إلى تضخم.
وفي منشور آخر، قال ترامب "أرقامٌ رائعة، سوق الأسهم يشهد ارتفاعاً هائلًا! وفي الوقت نفسه، ملياراتٌ تتدفق منالرسوم الجمركية!".
ووجه ترامب انتقادات مراراً إلى باول بسبب عدم خفض أسعار الفائدة. والتقى الرجلان وجهاً لوجه لأول مرة الأسبوعالماضي، حين أخبر ترامب باو أنه يرتكب "خطأ" بعدم خفض أسعار الفائدة.
وفي تصريحات من على متن الطائرة الرئاسية، قال ترامب إنه سيجري اتخاذ قرار قريباً بشأن رئيس مجلس الفدراليالأميركي المقبل.
وأضاف أن "أي رئيس جيد لمجلس الاحتياطي الاتحادي سيقوم بخفض أسعار الفائدة".
وتتوقع الأسواق أن تكون هناك فرصة ضئيلة للغاية لخفض أسعار الفائدة، ناهيك عن خفضها بنقطة مئوية كاملة، عقبالاجتماع المقبل للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في وقت لاحق من هذا الشهر.
وفي مايو/ أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة الرئيسي عند نطاق 4.25% و4.50%، وهو النطاق ذاتهمنذ ديسمبر /كانون الأول، وأشار صانعو السياسات منذ ذلك الحين إلى أنهم قد يبقون عليه لبضعة أشهر أخرى فيانتظار مزيد من الوضوح بشأن الرسوم الجمركية.
تأتي دعوة ترامب، بعد تقرير الوظائف الذي شهد أن نشاط التوظيف في الولايات المتحدة الأميركية تراجعاً بشكل طفيففي مايو، وذلك مع استعداد المستهلكين والشركات لرسوم جمركية، واحتمال تباطؤ الاقتصاد، وفقًا لما أفاد به مكتبإحصاءات العمل يوم الجمعة.
هذا وارتفعت أعداد الوظائف غير الزراعية بمقدار 139,000 وظيفة خلال الشهر، متجاوزةً تقديرات داو جونز الضعيفةالبالغة 125,000 وظيفة، ولكنها جاءت دون والرقم المعدّل بالخفض والبالغ 147,000 وظيفة الذي أضافه الاقتصادالأميركي في أبريل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب جمركية الاقتصاد مايو مجلس الاحتیاطی الاتحادی خفض أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
ماذا يمكن أن يفعل المرشح الذي عينه ترامب في بنك الاحتياطي الفيدرالي؟
نشرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، تقريرًا، ناقشت فيه، ما وصفته بـ"سيناريو تعيين دونالد ترامب، لرئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي "الفيدرالي الأمريكي" في حال تمكن من إقالة جيروم باول، رغم أن ذلك غير قانوني ما لم يثبت وجود سبب مشروع".
وذكرت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، أنّ: "إقالة دونالد ترامب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، تُعد خطوة معقدة قانونيًا، ولا يمكن تنفيذها إلا بوجود سبب مشروع، ما دفع ترامب للتفكير في توجيه تهمة احتيال كغطاء قانوني محتمل".
وأضافت: "رغم ما قد تسببه مثل هذه الخطوة من اضطراب واسع في الأسواق المالية"، مبرزة أنّ: "صلاحيات رئيس الاحتياطي الفيدرالي تستند إلى أعراف توافقية بين مجلس المحافظين واللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، أكثر من اعتمادها على القانون".
وأوضحت: "تضم اللجنة أعضاء مجلس المحافظين ورئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك وأربعة رؤساء بنوك إقليمية بالتناوب، وغالبًا ما تصدر قراراتها بالإجماع، ما يعكس تقليدًا باتباع القيادة".
"إذا استمر هذا النمط من السلوك، واستطاع الرئيس الجديد المعيَّن من قبل ترامب (والأرجح أنه سيكون رجلًا) أن يحشد أصوات مجلس المحافظين، فسيكون بيده مجموعة من الصلاحيات المهمة" بحسب التقرير نفسه.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ: "رئيس الاحتياطي الفيدرالي المُعيَّن من قِبل ترامب سيتمكن من تحديد سعر الفائدة على الاحتياطيات ومتطلبات الاحتياطي، وهي أدوات رئيسية في توجيه السياسة النقدية. ورغم أن تحديد هذه الأسعار عادةً ما يتم بناءً على قرارات لجنة السوق المفتوحة، إلا أن مجلس المحافظين يمتلك الصلاحية القانونية لوضعها، ما يمنح الرئيس الجديد نفوذًا فعليًا على السياسة النقدية".
وأضافت أنه: "سيكون بوسع الرئيس المعيّن تعيين المستشار القانوني العام للاحتياطي الفيدرالي، وهو الشخص المسؤول عن إبلاغ مجلس المحافظين بما يمكنهم فعله قانونيًا وما لا يمكنهم فعله. وقد تؤدي مرونة هذا المستشار في تأويل القوانين وتوسيع حدودها التقليدية إلى تمكين رئيس فيدرالي متشدد من استخدام صلاحيات واسعة وغير مسبوقة".
إلى ذلك، تابعت أنّ: "الرئيس المعيّن من قِبل ترامب يمكنه مراجعة تعيين رؤساء البنوك الفيدرالية الإقليمية، ما يتيح له تعزيز نفوذه داخل لجنة السوق المفتوحة وضمان تمرير سياسات نقدية غير تقليدية، مثل طباعة الأموال لتمويل مشاريع كبرى، شرط تأمين الأصوات اللازمة".
وذكرت الصحيفة أنّ: "رئيس الاحتياطي الفيدرالي المعيَّن من قبل ترامب، إذا استطاع التحكم في أصوات لجنة السوق المفتوحة، فبإمكانه تحديد الدول المخوّلة باستخدام خطوط المبادلة وشروط الوصول إليها"؛ فيما اعتبرت الصحيفة أنّ: "هذه الخطوط تُشكّل شريان الحياة للنظام المالي العالمي بأكمله"، مشيرة إلى: "صعوبة تخيّل أداة ضغط أكبر من ذلك بيد الإدارة الأمريكية".
وأفادت الصحيفة أنّ: "السؤال المحوري هو ما إذا كان رئيس يعينه ترامب سيتمكن من حشد أصوات مجلس المحافظين لتمرير سياساته. ويُرجّح أن المجلس الحالي لن يتعاون معه، إذ إن خمسة من أعضائه عُيّنوا من قبل بايدن أو أوباما ويملكون فترات ولاية طويلة، ما قد يعيق تنفيذ أجندة ترامب النقدية ما لم يُبدّل تركيبة المجلس بالكامل".
واختتمت الصحيفة، تقريرها، بالتحذير من أنّ: "إقالة ترامب لرئيس الفيدرالي قد تمهد لإقالة باقي أعضاء مجلس المحافظين واستبدالهم بموالين، ما يمنحه نفوذًا واسعًا لطباعة الأموال أو تعطيل خطوط المبادلة النقدية، ما يهدد النظام المالي العالمي. ورأت أن الكونغرس قد يكون العقبة الوحيدة أمام هذا التوسع في السلطة، لكنها لم تُبدِ تفاؤلًا كبيرًا بذلك".