ترامب يصعّد هجومه على باول ويطالب المجلس الاحتياطي بخفض الفائدة
تاريخ النشر: 1st, August 2025 GMT
صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجومه على رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، مطالبا المجلس بتولي زمام الأمور في حال واصل باول رفضه خفض أسعار الفائدة.
وجاءت تصريحات ترامب -بحسب ما أوردت رويترز- في منشور عبر منصته "تروث سوشيال" غداة قرار البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
وقال ترامب في منشوره -وفق ما نقلته منصة "إنفستنغ دوت كوم"- "يجب على جيروم "المتأخر للغاية الأحمق العنيد أن يخفض أسعار الفائدة بشكل كبير الآن، وإذا واصل الرفض فإن على المجلس أن يتدخل ويفعل ما يعرف الجميع أنه لا بد من فعله".
قرار الإبقاء على الفائدة -بحسب رويترز- تراوح بين 4.25 و4.5%، وقد تم تبنيه بأغلبية 9 أصوات مقابل صوتين، في انقسام نادر داخل اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة، وهي الهيئة المسؤولة عن قرارات السياسة النقدية.
وتشير الوكالة إلى أن هذه أول مرة منذ أكثر من 30 عاما يُسجل فيها اعتراض اثنين من أعضاء مجلس المحافظين على القرار النقدي، في مؤشر على وجود توتر داخلي بشأن توجهات السياسة النقدية.
يشار إلى أن الرئيس الأميركي هو من يرشح أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي السبعة، ويصدّق مجلس الشيوخ على ترشيحهم، مما يمنح الرئيس تأثيرا غير مباشر على تركيبة المجلس، كما تذكر رويترز.
هجوم لفظي متكرروفي منشور آخر أمس الخميس، وصف ترامب باول بلقب "المتأخر جدا"، ووصفه بـ"الخاسر التام"، مضيفا "بلدنا يدفع الثمن"، وفق ما نقلت "إنفستنغ دوت كوم".
وأشارت المنصة إلى أن هذا الهجوم ليس الأول من نوعه، إذ سبق لترامب أن وجّه انتقادات متكررة إلى سياسات باول، خاصة فيما يتعلق بتأخره -حسب تعبيره- في خفض أسعار الفائدة رغم تباطؤ التضخم وتزايد المؤشرات على ضعف النشاط الاقتصادي.
إعلانويرى مراقبون تحدثت إليهم "إنفستنغ دوت كوم" أن ترامب يسعى من خلال الضغط العلني إلى إعادة توجيه السياسة النقدية نحو تيسير أكثر حدة، في إطار ما يعتبره ضروريا لتحفيز النمو الاقتصادي وضمان الاستقرار المالي، خاصة مع اقتراب موسم الانتخابات الرئاسية.
تباين داخل الأسواققرار الفدرالي بالإبقاء على الفائدة جاء -وفق رويترز- مخالفا لتوقعات بعض المحللين الذين رجّحوا بداية خفض تدريجي اعتبارا من سبتمبر/أيلول المقبل، لكن تصريحات باول بعد الاجتماع قللت احتمال حدوث ذلك، مما أثار امتعاض ترامب.
وتضيف الوكالة أن الإبقاء على الفائدة يعكس حذرا داخل البنك المركزي في مواجهة إشارات متضاربة من الأسواق، حيث لا يزال التضخم فوق المستهدف رغم التباطؤ النسبي في بعض المؤشرات الاقتصادية.
ويبدو أن العلاقة بين ترامب وباول مرشحة لمزيد من التصعيد، خاصة في ظل ما وصفته رويترز بأنه "أول مطالبة مباشرة من رئيس أميركي بأن يتجاوز مجلس الاحتياطي رئيسه، ويتولى تنفيذ السياسة النقدية بشكل مستقل".
وبحسب مراقبين اقتصاديين تحدثوا لـ"إنفستنغ دوت كوم"، فإن هذه الدعوة تمثل تجاوزا غير مسبوق لمبدأ استقلالية البنك المركزي، مما قد يفتح الباب أمام جدل دستوري وسياسي في حال قرر المجلس التحرك فعليا بناء على هذه الضغوط.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات السیاسة النقدیة مجلس الاحتیاطی البنک المرکزی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
الأردن.. البنك المركزي يثبت سعر الفائدة الرئيسي
قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، في اجتماعها الخامس لهذا العام، تثبيت "سعر الفائدة الرئيسي" للبنك المركزي وبقية أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير.
وبحسب وسائل إعلام أردنية، فقد جاء هذا القرار بعد تقييم شامل للمستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية محلياً، إلى جانب مراجعة التطورات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأظهرت المؤشرات الاقتصادية متانة الاقتصاد الوطني ومرونته في مواجهة التحديات الناجمة عن استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.7% خلال الربع الأول من العام الحالي، مرتفعاً بواقع 0.5 نقطة مئوية عن ذات الربع من العام الماضي، مدفوعاً بنمو جميع القطاعات الاقتصادية تقريباً.
وتشير توقعات البنك المركزي إلى تسجيل نمو نسبته 2.7% خلال عام 2025 كاملاً مدعوماً بتحسن الطلب المحلي والخارجي.
كما شددت المؤشرات على قوة الاستقرار النقدي في المملكة، مدعوماً بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، تجاوز 22 مليار دولار في نهاية يونيو 2025، وهو ما يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.4 شهراً.
وحافظ معدل التضخم على استقراره عند مستوى 2% خلال النصف الأول من العام الحالي، مع توقعات باستقراره حول 2.2% خلال عام 2025 كاملاً، ما يسهم في الحفاظ على القوة الشرائية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأكد البنك المركزي الأردني التزامه المستمر بمتابعة المُستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية على المستويين المحلي والدولي، واتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، بما يضمن تحقيق مستويات تضخم معتدلة ومستقرة، وبما يخدم أهداف النمو الاقتصادي المستدام في المملكة.