التحقيق مع الرئيس البوليفي السابق موراليس بتهمة الإرهاب
تاريخ النشر: 10th, June 2025 GMT
أعلنت النيابة العامة في بوليفيا أمس الاثنين فتح تحقيق ضد الرئيس السابق إيفو موراليس، عقب شكوى قدمتها الحكومة بتهمة "الإرهاب" وجرائم جنائية أخرى تتعلق بقطع الطرق في البلاد.
وقال المدعي العام البوليفي، روجر مارياكا، في مؤتمر صحفي: "تقرر قبول هذه الشكوى، ما يعني فتح التحقيق".
كانت الحكومة البوليفية قد قدمت شكوى في 5 يونيو الجاري ضد إيفو موراليس بتهمة "الإرهاب" و"التحريض على ارتكاب جرائم" و"تقويض أمن الخدمات العامة".
وينص القانون البوليفي على عقوبة السجن من 15 إلى 20 عامًا للمتهمين بالإرهاب.
وتأتي هذه الشكوى في أعقاب نشر تسجيل صوتي مزعوم يُنسب إلى الرئيس السابق يدعو فيه إلى إغلاق الطرق الرئيسية المؤدية إلى لاباز، العاصمة الإدارية للبلاد.
وسُرّب التسجيل إلى وسائل الإعلام من قِبل مسؤول سابق مُقرّب من الرئيس اليساري السابق.
وفي الأسبوع الماضي، اتهم إيفو موراليس الحكومة بـ"اختلاق قصص" لتشويه سمعته، نافيًَا صحة التسجيل الصوتي المسرب.
ومنذ 2 يونيو الجاري، يُغلق أنصار موراليس الطرق، لا سيما في مقاطعة كوتشابامبا، معقله السياسي في وسط البلاد.
وأفادت الهيئة الوطنية للطرق أمس الاثنين بإغلاق 28 طريقًا.
ويطالب أنصار موراليس باستقالة الرئيس لويس آرسي، الذي يتهمونه بالمسؤولية عن الأزمة الاقتصادية العميقة التي تواجهها البلاد، وبالتلاعب بالقضاء والناخبين لاستبعاد إيفو موراليس من الانتخابات الرئاسية المُقرر إجراؤها في 17 أغسطس المقبل.
وتزعم الحكومة البوليفية أن إغلاق الطرق يهدف إلى منع الانتخابات الرئاسية وإجبار موراليس على الترشح.
كان موراليس قد حكم البلاد ثلاث مرات بين عامي 2006 و2019 وأعلنت المحاكم أنه غير مؤهل لرئاسة البلاد بسبب تجاوزه العدد المسموح به من مرات إعادة الانتخاب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة العامة بوليفيا تحقيق الرئيس السابق الإرهاب إیفو مورالیس
إقرأ أيضاً:
حكم بالسجن 6 سنوات على الرئيس السابق للرجاء عبد العزيز البدراوي في قضية تدبير النظافة ببوزنيقة
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أحكامًا نهائية في قضية « تدبير قطاع النظافة بجماعة بوزنيقة »، التي يتابع فيها رجل الأعمال والرئيس السابق لنادي الرجاء عبد العزيز البدراوي، ورئيس جماعة بوزنيقة السابق محمد كريمين، إلى جانب المقاول الطنجي.
وقضت المحكمة بسجن البدراوي ست سنوات نافذة بعد إسقاط تهمة التزوير في محررات رسمية عنه، مع الإدانة بباقي التهم المنسوبة إليه. كما حُكم على كريمين بالسجن سبع سنوات نافذة، بينما أدين المقاول الطنجي بأربع سنوات حبسًا نافذًا.
في الجانب المدني، قبلت المحكمة المطالب المدنية المقدمة من جماعة بوزنيقة والدولة المغربية، وقررت إجراء خبرة تقنية يتولاها الخبير عبد الرحمان أوملي بأتعاب قدرها 45 ألف درهم.
أما في الشق المالي، فقد أمرت المحكمة بمصادرة مبلغ 10 ملايين درهم من كل متهم، مع الإبقاء على حق المتهمين في استئناف الأحكام خلال عشرة أيام من تاريخ النطق بها.
تُعد هذه الأحكام ختامًا لقضية بارزة في تدبير المال العام والصفقات العمومية، التي أثارت اهتمام الرأي العام المحلي بسبب تداعياتها السياسية والمؤسساتية في جماعة بوزنيقة.
كلمات دلالية بوزنيقة عبد العزيز البدراوي