الوكيل عضوا بمجلس إدارة اتحاد الغرف العالمي بباريس
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
أعلن اليوم اتحاد الغرف العالمي بباريس عن فوز أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط، بعضوية مجلس إدارة الاتحاد العالمي عن دورة 2025/2028 ضمن 20 عضوا تم انتخابهم يمثلون قادة الغرف على مستوي العالم.
وكان اتحاد غرف التجارة الدولية ICC قد وجه الدعوة لنحو 1200 غرفة حول العالم للتصويت لصالح 20 ممثلاً لهم من الغرف التجارية والصناعية والزراعية حول العام.
ويعد اتحاد غرفة التجارة الدولية( ICC ) بباريس هو أكبر منظمة أعمال على مستوي العالم، حيث يضم المحكمة الدولية للتحكيم، واتحاد الغرف العالمية (WCF) واللجان القطاعية التي تضع أسس التجارة العالمية والإجراءات والتعريفات التجارية والبنكية ونظم الاتصالات والتجارة الإلكترونية والنقل الدولي، كما أن لها صفة المراقب بالأمم المتحدة.
وتأسست غرفة التجارة الدولية عام 1919 بهدف خدمة قطاع الأعمال الدولي عن طريق تعزيز التجارة والاستثمار وفتح الأسواق للسلع والخدمات والتدفق الحر لرأس المال.
اقرأ أيضاًرئيس اتحاد الغرف التجارية يطالب بتكامل السياسات المالية والنقدية والتجارية والاستثمارية
وزير الإسكان يُشارك في جلسة حوارية لوفد الغرف التجارية السعودية ومجلس الأعمال السعودي المصري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الغرف التجارية أحمد الوكيل اتحاد الغرف العالمي بباريس اتحاد الغرف
إقرأ أيضاً:
حموني: غلاء الأسعار سببه الفساد والاحتكار وليس فقط الأوضاع الدولية ونطالب الوكيل العام بفتح تحقيق ونحن مستعدون لتقديم كل المعطيات
وجّه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، انتقادات لاذعة إلى الحكومة بخصوص استمرار غلاء الأسعار، معتبراً أن الأسباب الحقيقية لا تتعلق فقط بالأوضاع الدولية كما تردد الحكومة باستمرار، بل تتجسد أساساً في “الاحتكار والفساد”.
وقال حموني، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية، اليوم الاثنين، “4 سنوات ونحن نصرخ هنا في البرلمان، المضاربون الذين يستفيدون من الدعم العمومي دون وجه حق هم الذين يقفون وراء فوضى الأسعار في السوق”، مضيفاً: “أربع سنوات ونحن نطالب داخل هذه القبة بمحاسبة هؤلاء، دون أن نرى إجراءات حقيقية”.
وأضاف البرلماني أن لجان المراقبة التي تتحدث عنها الحكومة، والتي قال إنها قامت بـ182 ألف عملية تفتيش، “لا تستهدف سوى الباعة الصغار اللي كيبيعوا التحميرة الذين تُحجز لهم كميات بسيطة مثل نصف كيلو من التحمار، في حين يُترك كبار المحتكرين دون مساءلة”.
وتابع حموني قائلاً: “هؤلاء الناس يستفيدون من المال العام، وهناك شبهات ووقائع ترقى إلى مستوى الجرائم، نطالب بكشفهم”، مضيفاً أن البرلمان بدوره “لم يقم بدوره الرقابي كما ينبغي”.
وختم النائب مداخلته بمطالبة صريحة للسلطة القضائية، قائلاً: “نلتمس من السيد الوكيل العام فتح تحقيق في هذه الملفات، ونحن مستعدون لتقديم كل المعطيات المتوفرة لدينا”.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق