ليبيا وتونس تعززان العلاقات الاقتصادية.. مذكرة تفاهم بين غرفتي زليتن وصفاقس
تاريخ النشر: 31st, July 2025 GMT
في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية الليبية التونسية، وقّعت غرفة التجارة والصناعة والزراعة بزليتن مذكرة تفاهم مع نظيرتها غرفة التجارة والصناعة بصفاقس، وذلك خلال زيارة رسمية أجراها رئيس لجنة إدارة الغرفة، جلال عبد الله باني، إلى تونس.
وبحسب وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية، جاءت الزيارة بدعم من وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، وشهدت لقاءً بين باني ومراد بن حسين، المدير العام لمركز النهوض بالصادرات التونسي، حيث ناقش الطرفان سبل تطوير التعاون بين القطاعين الخاصين في البلدين، إلى جانب التحضير لإطلاق بعثة تجارية في شهر سبتمبر المقبل بمدينة زليتن، بمشاركة واسعة من الشركات التونسية والمستثمرين.
وأكد باني خلال اللقاء على جاهزية غرفة زليتن لاستضافة المنتدى الاقتصادي الليبي التونسي، مشيرًا إلى أهمية تنظيم لقاءات مهنية وزيارات ميدانية لتعزيز التشبيك بين رجال الأعمال والمؤسسات في كلا البلدين.
وتهدف مذكرة التفاهم الموقعة إلى فتح آفاق جديدة للتبادل التجاري والاستثماري، بما يعزز من دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد المحلي، وتوسيع فرص الشراكة بين ليبيا وتونس في مختلف المجالات الاقتصادية.
آخر تحديث: 31 يوليو 2025 - 18:07المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: حكومة الوحدة الوطنية زليتن صفاقس طرابلس ليبيا وتونس وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
الشورى ينتهي من مناقشة مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الهند
انتهى مجلس الشورى اليوم من مناقشة مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية الهند (CEPA) المحالة من مجلس الوزراء .
وقال سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس: إن الجلسة تأتي في إطار مساهمة مجلس الشورى لرسم خُطط مشاريع التنمية وبرامج التطور القائمة عليها مؤسسات الدولةِ، بما ينعكس إيجابًا على تحقيق الاستقرار الأمثلِ والازدهار لكافة القطاعات التنمويةِ. مضيفًا: إن مِنْ أَهمَ بنودِ جدولِ أعمالَ الجلسة مناقشة مشروعِ اتفاقيةِ الشراكةِ الاقتصاديةِ الشاملةِ بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهوريةِ الهند، ومُناقشة وإقرار رُؤيةِ اللجنةِ الاقتصاديةِ والماليةِ حول هذا ذات المشروع.
بعدها قدّم سعادة أحمد بن سعيد الشرقي، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس ومقررها في الجلسة، تقرير اللجنة حول مشروع الإتفاقية وأوضح سعادته أن اللجنة، في إطار دراستها المتعمّقة لمشروع الاتفاقية، قد استضافت معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إضافة إلى الفريق الفني المكلّف بالتفاوض مع الجانب الهندي، وذلك بهدف الاطلاع على مختلف الجوانب المرتبطة بالاتفاقية وتقييم أبعادها الاقتصادية والاستثمارية.
وبيّن سعادته أن اللجنة قد وقفت خلال مناقشاتها على عدد من الاعتبارات الاقتصادية الجوهرية، وفي مقدمتها انعكاسات الاتفاقية على السوق المحلي، والفرص والمحفزات التي قد تتيحها للاقتصاد الوطني، إلى جانب التحديات التي تستوجب المعالجة أو الاستعداد المسبق لها.
وقد شهدت الجلسة مناقشات موسعة تناولت بالتفصيل ما ورد في تقرير اللجنة بشأن الاتفاقية، ركّزت على تحليل الآثار الاقتصادية المتوقعة وانعكاساتها المحتملة على الأداء الاقتصادي لسلطنة عمان، إضافة إلى تقييم تأثير الاتفاقية على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بوصفه أحد المرتكزات الأساسية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وقد أولت المناقشات اهتماما بالغا بالقطاعات الاقتصادية المحلية التي قد تتأثر ببنود الاتفاقية، مع بحث سبل الحد من أي انعكاسات سلبية محتملة، بما يضمن انسجام الاتفاقية مع الأولويات التنموية لسلطنة عُمان، ويعزّز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق المحلية والدولية، ويدعم نفاذه إلى الأسواق العالمية.
كما ركزت المناقشات خلال الجلسة، على تعزيز دور القطاعات الاقتصادية المحلية والاستفادة من بنود الاتفاقية بما يدعم تنافسية المنتج الوطني ويرسّخ انسجامها مع الأولويات التنموية لسلطنة عُمان، وفي ختام المناقشات، تم إقرار الاتفاقية وإحالتها لمجلس الوزراء.
تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التجارة بين البلدين الصديقين وزيادة حجم التجارة المتبادلة بينهما من خلال إلغاء أو تقليل الحواجز التجارية مثل: إلغاء أو تقليل التعريفات الجمركية والرسوم الجمركية وشبه الجمركية على السلع ذات المنشأ في البلدين، إلى جانب تسهيل الوصول إلى أسواق البلدين وتوفير بيئة تجارية واقتصادية تزيد من فرص التجارة بين البلدين، بالإضافة إلى تنمية الاقتصاد في كلا البلدين من خلال زيادة حجم التجارة والاستثمار وزيادة معلات النمو والرخاء الاقتصادي بينهما، وتوفير منافسة عادلة في التجارة بين البلدين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟