ماذا يعني انضمام السعودية والإمارات ومصر إلى البريكس بالنسبة للشرق الأوسط؟
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
تتطلع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى تحقيق التوازن في العلاقات بين الشرق والغرب، في الوقت الذي تتطلع فيه إيران ومصر إلى تحقيقي مكاسب مالية.
في عصر التعددية القطبية الناشئة، لا ينبغي أن يكون تحرك مجموعة البريكس لتوسيع عضويتها مفاجئاً، مع عدم استثناء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من نظام عالمي متغير محتمل.
تتكون مجموعة البريكس من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، ويُنظر إليها على أنها ثقل موازٍ لمجموعة السبع، التي تضم كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وتمّ قبول عضوية ست دول جديدة في مجموعة بريكس خلال اختتام قمة المجموعة بجنوب إفريقيا، أربع منها تنتمي إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهي السعودية وإيران ومصر والإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى إثيوبيا والأرجنتين.
يعتمد التوسيع على رغبة المجموعة في توفير ساحة "لعب" عالمية ترى أنها "مُتلاعب" بها ضدها.
وفي هذا الصدد أكد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في نفس اليوم إن الكتلة ستدعو قريباً مزيداً من الأعضاء، الذين تم اختيارهم نظراً لأهميتهم الجيوسياسية وليس الأيديولوجية، ما يشير إلى أن اختياراتها لمنطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا كانت تستند أيضاً إلى زيادة نفوذ المجموعة.
تحقيق التوازن مع الغربانضمت الإمارات العربية المتحدة بالفعل إلى الكتلة. واعتبر محللون أن قبول عضوية إيران ومصر سيكون مدعوماً على الأرجح بالمصالح المالية.
كما أن انضمام المملكة العربية السعودية ربما كان لتحقيق التوازن في علاقتها مع الولايات المتحدة إلى جانب القوى الناشئة مثل الصين.
ووفقاً للمحللين، فإن تحالف المملكة القوي مع الولايات المتحدة قد تراجع بالفعل على عدد من الجبهات؛ وسوف يكون دخولها إلى مجموعة البريكس بمثابة خطوة أخرى إلى الوراء لو أن العلاقات لن تتوقف هنا.
قمة البريكس: سعي روسي صيني لتوسيع الكتلة بهدف مواجهة الغرب.. والسعودية من أبرز المرشحينمن بينها مصر والسعودية.. دول عدة طرقت باب البريكس، لكن شروط الانضمام مبهمةيرى سامي حمدي، مدير شركة "إنترناشونال إنترست" للاستشارات الدولية أن الرياض ستقيس أولاً رد فعل واشنطن، وستدرس أي عروض من الوفود التي سيرسلها الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الرياض.
ومع ذلك، فإن المملكة العربية السعودية، وهي بالفعل رائدة إقليمية، لديها أيضاً دافع طموح لتصبح ذات ثقل عالمي، وهو طموح لا يقل أهمية بالنسبة للرياض عن إقامة علاقات أعمق مع الصين، وفقاً لميشال غريس، باحثة أولى في مجال السياسات بمؤسسة راند.
وقد أكدت أن الإمارات العربية المتحدة، وهي حليف آخر للولايات المتحدة، تشارك بالمثل هذا الاهتمام بالتوازن.
البحث عن بديل لواشنطن؟وتضيف غريس أن عضوية البريكس "توفر طريقاً للسعودية والإمارات العربية المتحدة لتحقيق التوازن بين علاقاتهما مع واشنطن ومصالحهما في تعميق العلاقات الاقتصادية مع الصين".
وأكد حمدي أن دخول الثنائي لن يكون انعكاساً لموقف مناهض للغرب.
وأضاف: "لا أعتقد أن هذا يعني أنهم أصبحوا مناهضين للغرب، بدلاً من ذلك، فهو يعكس مدى خيبة أمل هؤلاء الحلفاء الغربيين تجاه الغرب والشعور المتزايد بأن الغرب لم يعد ملتزماً بمصالحهم وأمنهم".
وقال حمدي إن الولايات المتحدة كانت صريحة بشأن تقليص وجودها في المنطقة، وهو ما يمثل قوة دافعة أخرى للدول الخليجية ذات الوزن الثقيل لتنويع العلاقات.
وأضاف أنّ "هناك شعوراً بأنه بالنظر إلى أن الغرب لم يعد يعطي الأولوية لهؤلاء الحلفاء، فإن تنويع العلاقات والسعي وراء أقطاب وتكتلات ومدارات إضافية أصبح ضرورة سياسية واقتصادية وجودية”.
إن توسع البريكس يظهر أن النهج الأحادي في طريقه إلى الاضمحلال إبراهيم رئيسي الرئيس الإيراني سياسة شرق أوسطية جديد؟إن إدراج المملكة العربية السعودية وإيران والإمارات العربية المتحدة ومصر، يوضح أن توجه بريكس الجديد قد يتمحور حول الشرق الأوسط، وفقاً لسانوشا نايدو، الباحث بمعهد الحوار العالمي، وهو مركز أبحاث في جنوب أفريقيا يركز على الصين وإفريقيا.
ويقول نايدو: "هذا له آثار جيواقتصادية وجيواستراتيجية وجيوسياسية". ويضيف أن هذه التوسعة الأخيرة ستدفع بعض دول البريكس إلى التفكير أكثر في سياساتها في الشرق الأوسط، وستدفع الصين والهند إلى تعزيز سياساتها الحالية.
ووقعت الهند مؤخراً اتفاقية مع الإمارات العربية المتحدة للتداول بالروبية الهندية والدرهم الإماراتي بدلا من الدولار الأمريكي.
ويشير نايدو إلى أن الأمر الأهم هو أن قائمة التوسع "تتمحور بشكل كبير حول الطاقة"، مضيفاً أنه بعد الإعلان، علق بعض المحللين في جنوب إفريقيا بشكل ساخر عما إذا كان ينبغي عليهم أن يطلقوا على مجموعة بريكس اسم "بريكس زائد أوبك +".
شركاء اقتصاديون جدد، سياسات نفطية جديدة؟من جانبها اغتنمت إيران، في ظل علاقاتها "السيئة" بالفعل مع عدة دول غربية، فرصة دعوتها إلى مجموعة البريكس لتزعم أن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ينهار.
ونقلت شبكة "العالم" التلفزيونية الإيرانية الناطقة بالعربية عن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قوله: "إن توسع البريكس يظهر أن النهج الأحادي في طريقه إلى الاضمحلال".
دعمت إيران جهود مجموعة البريكس للابتعاد عن الاعتماد على الدولار الأمريكي. وكانت الهيمنة الأمريكية على النظام المالي العالمي مثيرة للقلق بشكل خاص بالنسبة لإيران، حيث يعاني اقتصادها تحت وطأة العقوبات الأمريكية.
وترى غريس أن دخولها إلى الكتلة كان بالتالي "اتجاهاً أوسع لإيران تسعى إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية والعسكرية مع القوى غير الغربية".
أما سامي حمدي فيعتبر أن دخول إيران إلى جانب الإمارات والسعودية "سيكون له عواقب وخيمة على تجارة وسياسة النفط"، لأن الثلاثة من المنتجين الرئيسيين للنفط.
ويقول حمدي في هذا الصدد: "مع هذه الإضافات، أصبحت البريكس كتلة ذات تأثير كبير محتمل على النفط العالمي والآليات المالية التي يتم من خلالها تداول النفط".
الخلافات الإقليمية ... لا تهم؟في حين تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عملية حسابية فيما يتعلق بإقامة علاقات ثنائية "معدلة" بين العديد من البلدان التي كانت علاقاتها سيئة في السابق، إلا أن الخلافات ظلت قائمة.
ومع ذلك، يتساءل محللون عن المشاكل الثنائية بين أطراف البريكس الجدد مستقبلاً ومدى تأثيرها على المجموعة.
ويبدو أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإيران وضعت الخلافات الجماعية جانباً منذ فترة طويلة كأعضاء في أوبك، وبالتالي ستكون هذه البلدان قادرة على فعل الشيء نفسه في كتلة البريكس أيضاً.
لكن حمدي له رأي آخر فهو يقول إن "على الرغم من أن خلافاتهم قد تؤدي إلى تعقيد عمليات صنع القرار، إلا أنه من غير المرجح أن تعرقل عمليات الكتلة".
بينما يبتعد العالم عن الأحادية القطبية، تفقد الولايات المتحدة أيضًا قدرتها على العمل كحارس للبوابة، لم يعد بإمكان أي دولة بمفردها أن تقرر من هو في مجتمع الأمم ومن هو المنبوذ. تريتا فارسي نائب رئيس معهد كوينسي لفن الحكم المسؤولمن جهته يرى أيهم كامل، رئيس فريق أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمجموعة أوراسيا، أن القضايا الإقليمية من غير المرجح أن تكون موضع تركيز، وستكون غير مواتية في ما يعتبر ترتيباً مفيداً للمنطقة.
ويضيف كامل: "في خطوة واحدة، يمكن أن تضم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أربعة أعضاء في منظمة البريكس الموسعة، سيؤدي هذا إلى تعزيز نفوذهم هيكلياً".
شارك في هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ست دول بينها السعودية والإمارات ومصر تلتحق بمجموعة بريكس التي تمثل ربع الاقتصاد العالمي وزيرة خارجية جنوب إفريقيا: أعضاء بريكس يوافقون على توسيع تكتّلهم قمة بريكس: رئيس الصين يشيد بالعلاقات بين بلاده وجنوب إفريقيا ويقول إنها "نقطة انطلاق تاريخية جديدة" تعاون اقتصادي جنوب أفريقيا روسيا الصين قمة دول البريكس Hot Topicالمزيد عن موضوع
قمة دول البريكسالمزيد عن موضوع
قمة دول البريكسالمصدر: euronews
كلمات دلالية: تعاون اقتصادي جنوب أفريقيا روسيا الصين قمة دول البريكس فرنسا حكومة رومانيا إيطاليا إيمانويل ماكرون أمطار كرة القدم الاحتباس الحراري والتغير المناخي جمهورية السودان فرنسا حكومة رومانيا إيطاليا إيمانويل ماكرون أمطار والإمارات العربیة المتحدة الإمارات العربیة المتحدة المملکة العربیة السعودیة منطقة الشرق الأوسط وشمال السعودیة والإمارات الولایات المتحدة مجموعة البریکس وشمال إفریقیا جنوب إفریقیا دول البریکس
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني انضمام سلطنة عُمان للمنظمة العالمية للمناطق الحرة؟
في خطوة تعكس الحضور المتزايد لسلطنة عُمان في خارطة الاقتصاد العالمي، أعلنت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة مؤخراً، انضمامها إلى المنظمة العالمية للمناطق الحرة؛ وهي أكبر مظلة دولية تضم أكثر من 1600 منطقة اقتصادية وحرة في 140 دولة، هذا الانضمام لا يأتي بوصفه إجراءً بروتوكولياً بقدر ما يمثّل تحولاً استراتيجياً يعزز تنافسية المناطق العُمانية، ويفتح أبوابًا أوسع للتكامل الدولي وجذب الاستثمارات النوعية، خصوصًا في ظل ما تشهده عمان من تطور متسارع في البنى الأساسية والمشاريع الصناعية واللوجستية.
وفي هذا الحوار، يوضح الدكتور سعيد بن خليفة القريني، مدير عام قطاع تطوير الاستثمار والمتحدث الرسمي للهيئة، أبعاد هذه الخطوة، ودورها في رفع كفاءة منظومة العمل داخل المناطق الاقتصادية والحرة، وانعكاساتها على مستقبل الاستثمار في سلطنة عُمان خلال السنوات المقبلة
- ما الذي يمثله انضمام الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة إلى المنظمة العالمية
للمناطق الحرة بالنسبة لسلطنة عُمان؟
المنظمة العالمية للمناطق الحرة تُعنى بدعم وتطوير المناطق الحرة والاقتصادية حول العالم، وتسعى الهيئة من خلال انضمامها إلى هذه المنظمة الدولية إلى تعزيز تنافسية المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية العُمانية وتعزيز حضورها في المناسبات والمحافل الدولية وهو ما سوف ينعكس إيجابا على الاقتصاد العماني عبر استقطاب استثمارات جديدة من مختلف دول العالم.
كما تسعى الهيئة من خلال هذه الشراكة الدولية إلى توسيع شبكة علاقاتها الاقتصادية، والاستفادة من الاتجاهات العالمية الحديثة في إدارة وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية بما ينعكس إيجابا على رفع القدرة التنافسية للمناطق الواقعة تحت إشراف الهيئة.
كيف ينسجم هذا الانضمام مع التوجهات الوطنية لتعزيز الحضور الدولي لسلطنة عُمان في منظومة الاقتصاد العالمي؟
من المتوقع أن يُسهم انضمام الهيئة للمنظمة العالمية للمناطق الحرة في تعزيز استثمارات القطاع الخاص العالمي في المناطق الاقتصادية والحرة التي تشرف عليها الهيئة وارتفاع التدفقات الاستثمارية إلى المناطق وهو ما ينسجم مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040" ضمن أولوية القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي التي تستهدف زيادة الاستثمار الأجنبي في سلطنة عُمان. خصوصا من خلال زيادة الشراكات الدولية في التكامل مع المناطق العالمية النظيرة واستقطاب التقنيات الحديثة في مختلف الصناعات ورفع مستوى الصادرات من خلال توطين أنشطة إعادة التصدير.
مدى جاهزية البنى الأساسية في المناطق الاقتصادية لاستيعاب الاستثمارات العالمية الكبرى؟
تضم المناطق الاقتصادية والحرة في سلطنة عُمان بنية أساسية مهيأة لاستقطاب الاستثمارات العالمية من خلال تجمعات صناعية مجهزة بمرافق وخدمات عالية الجودة ومرتبطة بالموانئ والمطارات وشبكة الطرق الحديثة بمختلف المحافظات، وعلى سبيل المثال فإن المنطقة الحرة بصحار مرتبطة بميناء صحار، والمنطقة الحرة بصلالة مرتبطة بميناء صلالة، والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم مرتبطة بميناء الدقم وميناء الصيد البحري متعدد الأغراض، وفي المنطقة الحرة بالمزيونة تم إنشاء ميناء بري يقدم الخدمات اللوجستية اللازمة للبضائع الصادرة والواردة ويسهل لها التصدير خارجيا سواء عبر الطرق البرية أو عبر ميناء صلالة الذي لا يبعد كثيرا عن المنطقة، كما أن كل هذه المناطق بالإضافة إلى منطقة خزائن الاقتصادية والمناطق الصناعية التابعة لـ مدائن مرتبطة بشبكة طرق ذات كفاءة عالية تربطها بمختلف المطارات في سلطنة عُمان والأسواق الخليجية، وبالتالي فإن المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية التي تشرف عليها الهيئة تتوفر بها جميع البنى الأساسية اللازمة لاستقطاب الاستثمارات العالمية وتوفير سبل نموها ونجاحها. بالإضافة إلى الموانئ البرية قيد التطوير في كل من المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالظاهرة.
ما أبرز المجالات التي تتوقعون أن تستفيد منها الهيئة من خلال عضويتها في المنظمة؟
هناك العديد من المجالات، من أبرزها - كما أشرتُ سابقا - منها تعزيز تنافسية المناطق التي تشرف عليها الهيئة وجعلها أحد الخيارات الرئيسية أمام المستثمرين الدوليين، في حين تضم المنظمة في عضويتها أكثر من 1600 منطقة ومؤسسة اقتصادية من أكثر من 140 دولة وهو ما يعني الوصول إلى شبكة استثمار عالمية، وإتاحة المجال أمام الهيئة لبناء شراكات دولية عبر التواصل مع صنّاع القرار والمستثمرين الدوليين خلال الملتقيات والفعاليات والمؤتمرات الدولية التي تنظمها المنظمة.
إضافة إلى هذا فإن انضمام الهيئة إلى المنظمة العالمية للمناطق الحرة يتيح لها مزيدا من التسويق والترويج الدولي لإمكانيات المناطق وقدراتها التنافسية، وسوف تحرص الهيئة على تعزيز استفادة المناطق التي تشرف عليها من هذا الانضمام وبما يُسهم في رفع قدراتها في القطاعات الصناعية والتجارية واللوجستية، إلى جانب أن العضوية تتيح للهيئة الوصول إلى أكبر قدر من إدارات المناطق العالمية والمستثمرين فيها وبالتالي تمكين المشاريع الموطّنة في سلطنة عمان من الوصول بمنتجاتها إلى الأسواق العالمية من جانب والحصول على المصادر من مدخلات الإنتاج من جانب آخر وكذلك تبادل التقنيات المتقدمة في التصنيع والحلول اللوجستية.
كيف يُسهم الانضمام في رفع كفاءة منظومة العمل داخل المناطق الاقتصادية والحرة؟
تقدم المنظمة العديد من الخدمات والمبادرات لأعضائها تتضمن على سبيل المثال الدراسات والتقارير الاقتصادية التي تُصدرها المنظمة عن اتجاهات الاقتصاد العالمي وسبل الاستفادة من التطورات والمتغيرات الدولية ونحوها من الدراسات والتقارير الأخرى التي يمكن الاستفادة منها في تعزيز أداء المناطق، كما تقدم المنظمة خدمات أخرى تتعلق ببناء القدرات والتدريب، وتسهيل التواصل المباشر مع الأعضاء الآخرين في المنظمة، والعديد من الخدمات التي من شأنها تعزيز استفادة الهيئة من عضويتها في المنظمة ورفع كفاءة العمل داخل المناطق الاقتصادية والحرة التي تشرف عليها الهيئة.
لدينا اليوم 23 منطقة اقتصادية وحرة وصناعية، باستثمارات تراكمية تجاوزت 22 مليار ريال عماني — كيف تقرأون هذه الأرقام في ضوء هذه الخطوة؟
تركز الهيئة على تنويع الاستثمارات وتعزيز حضورها على المستوى الإقليمي والدولي، وتشارك بفعالية في العديد من الملتقيات والمؤتمرات والندوات المحلية والإقليمية والدولية بهدف الترويج لإمكانيات المناطق وقدراتها الاستثمارية، وقد أدت الجهود المبذولة من قبل الهيئة والإدارات التشغيلية للمناطق إلى زيادة الاستثمارات الملتزم بها بنهاية النصف الأول من العام الجاري إلى أكثر من 22 مليار ريال عماني، ويأتي الانضمام إلى المنظمة العالمية للمناطق الحرة في إطار تعزيز الجهود لجذب مزيد من الاستثمارات إلى المناطق، خصوصا في تتبع تتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتنفيذ خطة استهداف مباشرة من شأنها التعريف بالمناطق الواقعة تحت إشراف الهيئة كمناطق ممكنة تتميز ببيئة استثمارية مستقرة.
كيف تعمل الهيئة على تحقيق التكامل بين المناطق المختلفة (مثل الدقم، صحار، صلالة، والمزيونة)؟
تعتبر الهيئة هي المظلة التشريعية التي تندرج تحتها جميع المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية في سلطنة عُمان، وعملت الهيئة على توحيد التشريعات المنظمة وكذلك توحيد الحوافز والمزايا ورسوم الخدمات التي تقدمها للمستثمرين، وهذا الأمر يرفع قدرات المناطق في التسويق والترويج والتنظيم ويركزها على تطوير الخدمات الاستثنائية وتعزيز الميزة النسبية من حيث الموقع الجغرافي والمواد الأولية المتوفرة والموانئ المتاخمة، واليوم فإننا عندما نشارك في أي مؤتمر دولي، فإننا نروج للميزات التنافسية في كل منطقة، والهدف هو جذب الاستثمارات المناسبة لكل منطقة في التجمعات الصناعية المتخصصة، وعلى سبيل المثال نركز في مشروعات الصناعات الخضراء في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم نظرا لأنها تحتاج إلى مساحات كبيرة من الأراضي بالقرب من صادر الطاقة النظيفة، في حين نركز في المنطقة الحرة بصلالة على الصناعات الدوائية والطبية، وفي المنطقة الحرة بصحار يتم التركيز على الصناعات التي تتكامل مع مصفاة صحار والصناعات البتروكيماوية بمنطقة ميناء صحار، وهكذا مع مختلف المناطق الأخرى. وتعمل الهيئة على تحقيق التكامل أيضا على تطوير التجمعات الصناعية المتخصصة بناء على قرب الموارد الطبيعية كالتجمع الصناعي للألمنيوم بصحار والتجمع الصناعي للجبس بشليم وتجمع سلاسل التبريد في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم سيتيح فرص نمو استثمارات في المناطق الأخرى المجاورة في صناعات الشق السفلي.
كيف تنظرون إلى مستقبل المناطق الاقتصادية والحرة في سلطنة عُمان خلال السنوات الخمس المقبلة؟
مستقبل المناطق الاقتصادية والحرة في سلطنة عُمان هو مستقبل واعد بإذن الله تعالى، هناك العديد من الجهود التي يتم بذلها من قبل الهيئة وإدارات المناطق والشركات المشغلة للمناطق والشركات العاملة فيها لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي واستقطاب استثمارات جديدة، وتعمل الهيئة على مواكبة المتغيرات العالمية في هذا القطاع الحيوي بالتعاون مع مختلف الشركاء من الجهات الحكومية والشركات المحلية والأجنبية وهو ما يرفع التفاؤل بالمستقبل الواعد للمناطق الاقتصادية والحرة والصناعية في سلطنة عُمان. والمتتبع لحركة الاستثمار الملتزم به يجد أن المناطق ارتفع بها حجم الاستثمار من 14 مليار خلال 2020م ليصل إلى ما يزيد عن 22 مليار عماني حتى منتصف 2025م بزيادة سنوية تصل إلى 6% وهذا مؤشر نمو يدل على تزايد إقبال المستثمرين للاستفادة من ممكنات تلك المناطق وهناك نظرة مبشرة بارتفاع النمو المذكور خلال الخمس سنوات القادمة مع إغلاق ملفات التفاوض مع ما يزيد عن 170 مشروعا في مختلف تلك المناطق منها 132 مشروعا في قطاعات غير النفطية، إلى جانب نمو الاستثمار في سلاسل الإمداد والقيمة للمشاريع المتوقع دخولها حيز التنفيذ خلال السنوات الثلاث القادمة.
بروح الفانلة الحمراء.. إعلامي: تريزيجيه رد بقوة على المشككين أمام شبيبة القيائل