خبير: قرارات الرئيس بشأن تحسين بيئة الاستثمار ستغير خريطة الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
قال الدكتور أشرف فتحي، أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة القاهرة، إنه يوجد أخبار جيدة من بداية العام، بداية من 22 قرار التي اتخذها الرئيس السيسي لتحسين مناخ الاستثمار، مما أدى إلى تحسين مرتبة مصر داخل المؤشر العالمي على الرغم من الأزمة الاقتصادية والتي تجتاح العالم.
وأضاف أشرف فتحي خلال استضافته فى قناة إكسترا نيوز، أن الرئيس السيسي اتخذ بعض الاجراءات اللازمة لمعالجة المشاكل الإقتصادية من الجذور وليست مسكنات مؤقتة ولمواجهة التضخم، مضيفاً أن القرارات التي اتخذها الرئيس السيسي مؤخرًا تعمل على تشجيع الاستثمار.
وأوضح أن الـ 22 قرار التي اتخذها الرئيس السيسي بشأن الاستثمار والصناعة فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ساهمت في تحسين الأوضاع، خاصة بعد إلعان الحوافز التي أقرها الرئيس السيسي مؤخرًا، والتي ستحل كثيرا من المشاكل.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن السياسة النقدية لها سقف يجب ألا يتم تجاوزه، حتى لا ترتفع تكلفة الاستثمار، وبالتالي يجب الاتجاه للسياسة المالية، حيث إن القرار الآن هو الإعفاء الضريبي حتى 5 سنوات، إضافة لـ 50% يتم استردادها أو ردها لمالك الأرض أو المصنع في حالة تنفيذه خلال نصف المدة، مشيراً إلى أن هذا القرار لم يتم اتخاذه في مصر من قبل، وهو ما يؤكد بداية جديد لتحقيق معدلات نمو وتعميق التصنيع في مصر.
اقرأ أيضاًخبير: الاقتصاد العالمي أصبح ضبابيا بسبب النزاعات والحروب
خبير: الاقتصاد المصري جاذب للاستثمار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الاقتصاد المصري الاستثمار المصري الاقتصاد الافريقي الاقتصاد المصري الخبير الاقتصادي العالمي الرئيس السيسي الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
مناقشة سبل تذليل التحديات المالية التي تواجه الصناعيين في حماة
حماة-سانا
في إطار سياسة دعم القطاع الصناعي في حماة والنهوض بالاقتصاد الوطني، بحث مدير مالية المحافظة فايز رشيد خلال اجتماع موسع ضم عدداً من الصناعيين بحضور مندوب وزارة الاقتصاد والصناعة عبد الإله ظاظا، ومدير الصناعة محمد علي الحسن، التحديات المالية التي تواجه الصناعيين وسبل تذليلها.
وتركزت مداخلات الحضور حول التمويل، والضرائب، وتبسيط الإجراءات المالية، كما عرض عدد من الصناعيين أبرز العقبات التي تؤثر على طبيعة واستمرارية أعمالهم، وقدموا مقترحات عملية لتحسين البيئة الإنتاجية.
بدوره، أكد مدير المالية على ضرورة تقديم تسهيلات ملموسة تخفف من الأعباء المالية، مع أهمية التنسيق المستمر بين الصناعيين والجهات المعنية لتحقيق الاستقرار المطلوب في القطاع الصناعي.
ويأتي هذا اللقاء تأكيداً على حرص الجهات الرسمية على الاستماع لمطالب الصناعيين، والعمل على إيجاد حلول واقعية تدعم الإنتاج المحلي وتُسهم في تسريع دوران عجلة الاقتصاد الوطني.
تابعوا أخبار سانا على