دولة حليفة لروسيا تلاحق المؤسسات الإعلامية الممولة من الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أعلنت محكمة في قيرغيزستان الاثنين أن مدعين عامين طالبوها بإغلاق مؤسسة كلوب الإعلامية الممولة بشكل أساسي من الولايات المتحدة، وذلك لنشرها محتوى يُزعم أنه يشوه سمعة الدولة الواقعة في آسيا الوسطى والحليفة لروسيا.
وقال متحدث باسم المحكمة لوكالة فرانس برس "تلقينا شكوى من المدعي العام في بشكيك بشأن إغلاق مؤسسة كلوب ميديا العامة".
وأضاف أن كلوب التي تمولها بشكل أساسي منظمات أميركية غير حكومية متهمة "بالقيام بأنشطة تتجاوز الإطار المنصوص عليه في ميثاقها".
وأفاد مكتب المدعي العام لوكالة فرانس برس أن الأمر أصبح الآن في أيدي أجهزة الاستخبارات في أحدث قضية تنطوي على ضغوط واضحة للدولة على المؤسسات الإعلامية، وهو ما تندد به منظمات حقوق الإنسان باستمرار.
وانتقد الرئيس القرغيزي صدير جاباروف في وقت سابق هذا الشهر خلال مقابلة مع وكالة أنباء "كابار" الرسمية "ما يسمى بصحفيي كلوب" الذين على حد قوله "لا يجلبون إلا الضرر ولا شيء جيدا لقرغيزستان"، محذرا من أن ذلك لا يمكن أن يستمر.
وزعم المدعي العام أن مقالات كلوب ميديا سعت إلى "انتقاد سياسات الحكومة الحالية بشدة"، وأن "غالبيتها" كانت "سلبية" وتهدف فوق ذلك إلى "تشويه سمعة ممثلي الحكومة والهيئات المحلية".
والمقالات قيد التحقيق تتناول موضوعات الانتخابات والتوتر الحدودي مع طاجيكستان وكل ما يمكت أن يُفسر على أنه مناهض لروسيا.
وأشارت لائحة الاتهام الموجهة ضد مؤسسة كلوب إلى أن جهاز "لجنة الدولة للأمن الوطني" اتخذ عام 2021 إجراء تمهيديا لمحاكمتها في مزاعم بالتحريض على الانقلاب من خلال منشورات تتلاعب بالرأي العام وتقوض ثقة الشعب بحكامه.
وتأتي قضية كلوب بعد أسابيع فقط من تراجع الحكومة القرغيزية عن قرار إغلاق الفرع المحلي لإذاعة "أوروبا الحرة/راديو ليبرتي" التي تمولها الولايات المتحدة، وهي وسيلة الإعلام الرئيسية غير الحكومية العاملة في البلاد.
ووافقت إذاعة" آزاتيك" الحائزة على جوائز والتي تغطي بانتظام نشاطات المعارضة وتحقق في قضايا فساد مزعومة، على إزالة مقطع فيديو يتعلق بالتوتر الحدودي مع طاجيكستان كانت السلطات قد انتقدته.
وتتمتع قرغيزستان ببعض حرية التعبير مقارنة بدول آسيا الوسطى الأخرى، فهي تحتل المرتبة 122 في قائمة منظمة مراسلون بلا حدود التي تضم 180 دولة.
لكن المشرعين يعملون على مشروع قانون بشأن "العملاء الأجانب" يشبه القانون الذي تستخدمه الحكومة الروسية لكبح الأصوات الإعلامية المعارضة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: إحياء الحرف التراثية واليدوية أحد الملفات المهمة التي توليها الحكومة أولوية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية (2025 – 2030)، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، و/ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور رأفت عباس، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، و/ محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، و/ هشام عماد عبد العزيز، استشاري تنمية وتطوير سلاسل القيمة بالجهاز، و/ عقيلة محمد رفيق، استشاري التنمية والاستراتيجيات بالجهاز.
وأكد رئيس الوزراء في مُستهل الاجتماع أن إحياء الحرف التراثية واليدوية يُعد أحد الملفات المهمة التي توليها الحكومة أولوية خلال هذه المرحلة، بما يسهم في الحفاظ على هذه الحرف واستدامتها.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه نظرًا لعمل عدد من الجهات في هذا الملف، كان من المهم أن تكون هناك استراتيجية وطنية للحرف اليدوية، وقد تم تكليف وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات بتوحيد الرؤى والجهود للخروج بهذه الاستراتيجية، بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات الأخرى التي تتماس مع هذا الملف.
وفي ضوء ذلك، صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية "2025 – 2030"، من حيث منهجية وآليات إعداد الاستراتيجية، وشركاء التنمية في صياغة الاستراتيجية من الوزارات والجهات المعنية. فضلًا عن دوافع إعداد الاستراتيجية التي تتضمن: التغيرات في أسواق التجارة العالمية وسلاسل الإمداد والسوق المحلية، التغيرات في توجهات المشترين عالميًا، معايير ومتطلبات الاستدامة البيئية والاجتماعية، وضرورة إعداد خطط عمل فعالة تحدد الجهة المسئولة والجهات المنفذة والشريكة والميزانية ومصادر التمويل ومؤشرات الأداء وأطر المتابعة والتقييم.
وتناول الاجتماع أيضًا، محاور الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية، ومن ذلك رؤيتها المُتمثلة في أن تصبح مصر من أهم مراكز إنتاج وتصدير الصناعات اليدوية على مستوى العالم من خلال بناء سلاسل القيمة التي تتميز بالتنافسية والاستدامة والقدرات الإبداعية العالية المُستمدة من تعدُد الثقافات وعراقة التراث المصري. وتتحقق تلك الرؤية من خلال إرساء بيئة حاضنة قوية ومنظمة تكفل فرص عمل لائقة في سبيل مساهمة أكبر للقطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتواجد أقوى في الأسواق الخارجية، وإعداد سلاسل إمداد محلية متطورة ومستدامة.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني أنه بالإضافة إلى ما سبق، تم استعراض أهم أهداف الاستراتيجية التي تنعكس في: زيادة الصادرات إلى 600 مليون دولار في عام 2030، استئثار المنتجات اليدوية بنسبة 70% من السوق المحلية، توفير 120 ألف فرصة عمل جديدة مع الحفاظ على استدامة فرص العمل القائمة، زيادة المشروعات الرسمية بالقطاع بنسبة 10% سنويا، وتطوير 15 تكتلًا حرفيًا طبيعيًا.
ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الاستراتيجية تشمل 32 خطة عمل تستهدف اختراق الأسواق وتنمية التكتلات الطبيعية الحرفية وتطوير البيئة التمكينية لقطاع الحرف اليدوية بشتى جوانبها، منوهًا إلى أنه وفقًا لما تم تأكيده خلال الاجتماع، سوف تنعكس هذه الاستراتيجية على مستقبل الحرف اليدوية بدءًا من 2031 وحتى 2035 من حيث زيادة إجمالي الصادرات خلال السنوات الخمس وانخفاض التكاليف الإجمالية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم استعراض أهم متطلبات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية "2025 – 2030"، والتي تشمل إنشاء "المجلس القومي للحرف اليدوية" لقيادة القطاع، و"مركز تصميم وتصدير الحرف" للدعم الفني واللوجستي، وبعض الإصلاحات القانونية، فضلا عن التنسيق مع الجهات المعنية.
هذا، وتناول الاجتماع كذلك وضع قطاع الحرف اليدوية في مصر، وتحديدًا سلسلة القيمة لقطاع الحرف اليدوية المصرية من حيث المدخلات والإنتاج والتصنيع وقنوات التسويق والبيع وكذا الأسواق، فضلًا عن النقل واللوجستيات، وتدفق الأموال والمعلومات، مع استعراض بعض التحديات في سلسلة القيمة والحلول الممكنة لمعالجتها.
كما تم استعراض أفضل الممارسات الدولية التي تستهدف تنمية قطاع الحرف اليدوية، وأهم عناصر نجاح تلك الممارسات؛ والتي من بينها وجود كيان مؤسسي قوي يقود القطاع، والالتزام بتنفيذ استراتيجيات تنمية متتابعة، ووجود كيانات تسويقية قوية، وتنمية التكتلات الطبيعية والحفاظ على هويتها.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام