الحكومة تحدث وكالات جهوية للإسكان وتصادق على تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات إلى شركة
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس على مشروع القانون رقم 64.23 يتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، قدمته فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
ويأتي هذا المشروع تنفيذا لمخرجات جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي خصصت لقطاع التعمير والإسكان، ولاسيما ما يتعلق منها بإحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، وكذا تفعيلا للتوصيات المنبثقة عن الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، وتلك الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات بخصوص إعادة تموقع الوكالات الحضرية.
ويتضمن هذا المشروع أحكاما تنص على إحداث مؤسسة عمومية تسمى “الوكالة الجهوية للتعمير والإسكان” على صعيد كل جهة من جهات المملكة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي؛ مع التنصيص على إحداث تمثيليات للوكالة الجهوية على صعيد عمالة أو إقليم أو أكثر، كلما اقتضت الضرورة ذلك.
كما يتضمن هذا المشروع مقتضيات أخرى تهم تعزيز اختصاصات ومهام هذه الوكالات الجهوية، لاسيما في مجال التخطيط الترابي ودعم التنمية ومواكبة الاستثمار ورصد الديناميات المجالية وتفعيل السياسة الوطنية لتيسير الولوج إلى السكن.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 56.24 يقضي بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة، قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
ويندرج هذا المشروع في إطار تنزيل الأحكام المندمجة الواردة في القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية والقانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، حيث تم تحديد المؤسسات والمقاولات العمومية التي تقع ضمن نطاق تدخل الوكالة الذي يشمل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وذلك بموجب ملحق القانون رقم 82.20 المتعلق بإحداث الوكالة.
وسيمكن تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة من إعادة تموقعه بشكل أفضل في الاقتصاد الوطني، والرفع من أدائه وحكامته، وتنويع مصادر التمويل وتطوير الموارد وتثمين الأصول وخلق الثروة، وتحقيق مردودية أفضل لرؤوس الأموال المستثمرة، وذلك بغية جعل هذا القطاع محركا للتنمية الاقتصادية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: القانون رقم هذا المشروع
إقرأ أيضاً:
الأوقاف اليمنية تمنح وكالات التفويج مهلة أخيرة لتوريد الدفعة الأولى من تكاليف الحج
أمهلت وزارة الأوقاف والإرشاد وكالات تفويج الحجاج اليمنيين حتى الخميس القادم كآخر موعد لتوريد القسط الأول من تكاليف الحج لموسم 1447هـ.
وقالت الوزارة في تعميمها الـ103 لوكالات التفويج إنه تم تخفيض مبلغ الدفعة الأولى من 2000 إلى 1200 ريال سعودي عن كل حاج، وتمديد فترة توريد رسوم خدمات الحجاج والمشرفين حتى يوم الخميس القادم كآخر موعد وغير قابل للتمديد.
وبحسب تعميم وزارة الأوقاف فإنه سيتم الإعلان عن حصص الوكالات والموعد النهائي لتوريد الدفعة الثانية يوم الجمعة القادم، مشترطة على الوكالات التي ترغب بتخفيض حصتها التقدم بطلب رسمي لقطاع الحج والعمرة خلال فترة التمديد، وأن لا يقل طلب تخفيض الحصة عن العدد 47 ومضاعفاته.
تجدر الإشارة إلى أنه تم الاتفاق مطلع هذا الأسبوع بين وزارة الأوقاف والإرشاد والاتحاد اليمني للسياحة على تخفيض مبلغ الدفعة الأولى من 2000 ريال سعودي إلى 1200 على أن يتكفل بنك القطيبي بتغطية المبلغ المتبقي، وتمديد فترة التوريد أربعة أيام إضافية، مع فتح استمارة التوريد لمن لا يرغب في تسجيل حصته بالكامل وبحيث لا تقل عن 47 حاجاً ومضاعفاتها.
وكانت وزارة الأوقاف قد أمهلت الوكالات العاملة في مجال الحج والعمرة ثلاث مرات لتوريد رسوم خدمات الحجاج والمشرفين التي سيتم تقديمها في مكة المكرمة والمدينة المنورة وبقية المشاعر المقدسة، آخرها الخميس القادم، فيما الأخيرة كانت قد لوحت بالرفض إذا لم يتم التوصل إلى حلول عادلة.
مصادر: اجتماعات القاهرة تناقش وقف إطلاق النار في قطاع غزة والتوصل لاتفاق هدنة مؤقتة