انطلاق الدورة الـ 112 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على مستوى كبار المسئولين
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
فاطمة بدوى – الجزيرة
انطلقت منذ قليل أعمال الدورة الـ 112 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على مستوى كبار المسئولين برئاسة ممثل وفد اليمن علي صالح موسى، وذلك في إطار التحضيرات للاجتماع الوزاري للمجلس المقرر عقده يوم الخميس.
ويناقش الاجتماع مشروعات القرارات الاقتصادية المرفوعة من اجتماعات اللجنة الاقتصادية للمجلس التي عقدت أمس الاثنين، وفي مقدمتها متابعة تنفيذ قرارات المجلس في دورته السابقة 111 ونشاط الأمانة العامة فيما بين الدورتين والملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة العربية المقرر عقدها في البحرين في مارس 2024.
اقرأ أيضاًالمجتمعسنابل الحديثة للسيارات تطلق سيارة شيري “أريزو 8” 2024 “الجديدة كلياً السيدان الأفضل في فئتها
وكذلك التحضير والإعداد للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، وبنود تتعلق بدعم الاقتصاد الفلسطيني وتقرير الأمن الغذائي العربي لعام 2021 ومسودة النظام الأساسي للصندوق العربي الإفريقي المشترك للحد من مخاطر الكوارث ودعم جهود إنقاذ الموسم الزراعي في جمهورية السودان والموضوعات الخاصة بالمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك.
كما يناقش الاجتماع مشروعات القرارات المتعلقة بالملف الاجتماعي المرفوعة من قبل اللجنة الاجتماعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التي عقدت يوم الأحد ومنها تقرير الأمين العام للجامعة العربية حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي؛ والجوانب الاجتماعية في الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية الـ (33) المقررة بالبحرين، إلى جانب بند حول الإعداد والتحضير للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية:الاقتصادية والاجتماعية في نواكشوط يومي 6 و7 نوفمبر المقبل؛ وبند حول الاستثمار في التعليم والتعليم الرقمي في سوريا (مقدم من سوريا)؛ والتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية للمجلس الاقتصادی والاجتماعی
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية تعلق على انتخاب تكالة رئيسا للمجلس الأعلى الليبي
علقت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء، على انتخاب محمد تكالة رئيسا للمجلس الأعلى للدولة، وذلك في جلسة أثارت جدلا واسعا وانتقادات من واسعة من خالد المشري الذي ترأس المجلس بين عامي 2018 و2022.
ورحبت البعثة الأممية بانتخاب تكالة، وقالت إنّ "التصويت جرى في ظروف طبيعية وشفافة"، مؤكدة أن "حضور ثلثي أعضاء المجلس يعكس توافقاً واسعاً بين الأعضاء على تجاوز الانقسام، الذي أعاق قدرة المجلس على الاضطلاع بمسؤولياته خلال العام الماضي".
وأعربت عن تطلعاتها لـ"انخراط جميع أعضاء المجلس لكسر الجمود السياسي، والدفع قُدماً بالعملية السياسية"، داعية "أعضاء المجلس إلى الوفاء بواجباتهم الوطنية، والارتقاء إلى مستوى توقعات الشعب الليبي، من خلال دعم عملية سياسية يقودها ويملك زمامها الليبيون بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا".
وفي أغسطس/ آب 2024، وقع خلاف داخل مجلس الدولة خلال جلسة انتخاب، حيث حصل خالد المشري على 69 صوتا مقابل 68 لمحمد تكالة، بينما وقع جدل بشأن قانونية تصويت أحد الأعضاء، ما أسفر عن عقد جلسة الأخرى الأحد، أفضت إلى انتخاب تكالة، وهو ما رفضه المشري.
ومنذ ذلك التاريخ حتى جلسة الأحد، اعتبر كل من تكالة والمشري نفسه رئيسا للمجلس الأعلى، ما فاقم حدة الانقسام الداخلي.
تعقيب المشري
وفي تعقيبه على بيان البعثة الأممية، قال المشري، إنه تابع "باستغراب شديد بيان البعثة الأممية الذي يفتقر إلى الدقة ويجافي الحقيقة والواقع"، وفق قوله.
وأضاف، في بيان، أن "الجلسة لم تحظ بشرعية قانونية أو توافق فعلي، في ظل مقاطعة أكثر من خمسة وأربعين عضوا لها، ومخالفتها الصريحة لأحكام النظام الداخلي للمجلس"، معربا عن رفضه لما أسماه "تدخل البعثة في نزاع قضائي جار".
ورأى موقفها "تجاوزا غير مبرر يمس باستقلال القضاء وانحيازا لطرف دون آخر"، مؤكدا أن "شرعية المؤسسات تُستمد من القانون والإجراءات السليمة، لا من بيانات خارجية"، وطالب "الجميع باحترام السيادة الوطنية، وعدم التدخل في مسارات العدالة".
ويعتبر تكالة حاليا، رئيس المجلس الأعلى للدولة ما لم يسع المشري إلى استصدار قرار من القضاء يلغي رئاسته، وهو ما لم يحدث حتى اليوم.
فوز تكالة بالمرة الأولى
في 6 أغسطس/ آب 2023، فاز تكالة للمرة الأولى برئاسة المجلس الأعلى للدولة، إثر حصوله على 67 صوتا مقابل 62 صوتا لخالد المشري.
وهذه هي الدورة العاشرة لانتخابات المجلس الأعلى للدولة، وتبلغ مدة ولاية أعضاء المكتب الرئاسي عاما واحدا، تبدأ من تاريخ انتخابهم.
وتقود البعثة الأممية لدي ليبيا جهودا تهدف لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين إحداهما عينها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي (شرق) التي تدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.
والأخرى حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس (غرب)، التي تدير منها كامل غرب البلاد.
ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).