تأجيل محاكمة 18 متهما في قضية خلية لجان العمل النوعي
تاريخ النشر: 27th, July 2025 GMT
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 18 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية لجان العمل النوعي"، لجلسه 28 أكتوبر المقبل لسماع أقوال الشهود.
. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المنتشر
أمر إحالة المتهمين في قضية خلية لجان العمل النوعي
وكشفت أوراق القضية أن النيابة العامة نسبت إلى المتهمين من الأول حتى الرابع تولي قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، وذلك خلال الفترة من عام 1992 وحتى 29 مايو 2020، داخل مصر وخارجها.
وقالت النيابة إن المتهمين قادوا جماعة الإخوان الإرهابية التي تهدف لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات العامة والشخصية، فضلًا عن تنفيذ عمليات عدائية تستهدف قوات الأمن والمنشآت العامة والخاصة، بغرض إسقاط الدولة وإثارة الفوضى.
كما نُسب إلى المتهمين من الخامس حتى الأخير، انضمامهم إلى الجماعة ذاتها مع علمهم الكامل بأغراضها الإرهابية.
وجّهت النيابة كذلك إلى المتهمين الأول والثاني، ومن الثامن حتى الأخير، تهمًا بارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، من خلال جمع وتوفير أموال وأسلحة ومفرقعات وأدوات ووسائل دعم للجماعة وأعضائها، بهدف استخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية.
أما المتهمون من الثالث حتى السابع، فاتهموا بالمشاركة في تمويل الإرهاب عن طريق التحريض والمساعدة، حيث وضعوا مخططًا للتنفيذ وأشرفوا عليه حتى تمام ارتكاب الجريمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجان العمل النوعي محكمة محاكمة خلية لجان العمل النوعي النيابة
إقرأ أيضاً:
بعد إحالتهم للجنايات.. اتهامات وجهتها النيابة العامة لسارة خليفة و27 متهما آخرين
أمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا –من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة– إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الإتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
-اتهامات وجهتها النيابة العامة إلى سارة خليفة و27 متهمًا آخرين
وتضمنت الاتهامات قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، وبلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.