شروط الانضمام لـ لجان الفتوى الشرعية طبقا للقانون
تاريخ النشر: 27th, July 2025 GMT
يرغب العديد من رجال الدين وغيرهم الكثير، معرفة الاشتراطات التي حددها القانون للانضمام للجان المشتركة للفتوى .
في هذا الصدد، حدد قانون تنظيم الفتوى عدة اشتراطات للانضمام للجان الفتوي ، حيث نصت المادة 4 من القانون، على إنشاء لجان مشتركة داخل وزارة الأوقاف، تضم ممثلين عن الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف، برئاسة ممثل الأزهر، وذلك بقرار من الوزير المختص بشؤون الأوقاف.
ويشترط فيمن يلتحق بهذه اللجان أو يستمر بها، توافر معايير صارمة تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر بالتنسيق مع دار الإفتاء، من أبرزها: ألا يقل عمر المتقدم عن ثلاثين عامًا، وأن يكون خريجًا من الكليات الشرعية بجامعة الأزهر، وألا يكون قد صدر ضده حكم بعقوبة تأديبية، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وله إنتاج علمي منشور في أحد المذاهب الفقهية.
بالإضافة إلى اجتيازه برامج تدريب معتمدة من هيئة كبار العلماء.
ويمنح هيئة كبار العلماء صلاحية وضع شروط منح الترخيص بالإفتاء، ومدته وأنواعه، وتنظيم حالات تقييده أو إلغائه، مشددة على أن الترخيص لا يُعد تصريحًا بالإفتاء عبر الوسائل الإعلامية أو الإلكترونية، إلا بنص صريح بذلك، ويتم تحديد مقار عمل هذه اللجان بالتنسيق بين الجهات الثلاث، في إطار ضبط الفتوى ومنع الفوضى الفكرية.
تجدر الاشارة الى أن قانون الفتوى الشرعية يستهدف مواجهة الفتاوى التي تصدر بغير ضابط أو إطار قانوني ، والذي يفتح الباب أمام غير المؤهلين لاقتحام هذا المجال الدقيق، مما قد يؤدي إلى نشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، تهدد أمن المجتمع الفكري وتضر بمصالحه العليا. و تأتي أهمية وجود قانون يضبط عملية الإفتاء، ليحدد الجهة المختصة، ويرسم آليات إصدار الفتوى، ويضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان صدور الفتوى عن أهلية علمية معترف بها، مع الالتزام بثوابت الشريعة ومقاصدها. و
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون تنظيم الفتوى الازهر الشريف الفتاوى لجان الفتوى مجلس النواب دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
هل يأثم من لم يعق عن أولاده؟.. أمين الفتوى يجيب| فيديو
قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في رده على سؤال من المواطن شعبان محمد سليمان من محافظة البحيرة، حول عدم ذبحه للعقيقة عن أولاده حتى الآن، إن العقيقة سُنّة مؤكدة عن النبي ﷺ، وليست فرضًا، موضحًا أنه لا إثم على من لم يذبح العقيقة إذا لم يكن مستطيعًا ماديًا.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية اليوم الخميس، أن العقيقة تعني ما يُذبح فرحًا بالمولود الجديد، وهي سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مشيرًا إلى أن النبي ﷺ قد عَقَّ عن حفيديه الحسن والحسين رضي الله عنهما، ولذلك يُثاب من فعلها، ولا يُعاقب من تركها، خاصة إذا كان معذورًا.
وأوضح أن العقيقة من مظاهر الشكر لله على نعمة الولد، ومن أسباب البركة، ولها أجر عظيم لأنها تمثل امتثالًا لسنة نبوية مباركة، أما من لم يستطع القيام بها لضيق الحال أو تعذر الأمر، فلا إثم عليه ولا وزر.
وأشار إلى أن الإسلام لا يكلّف نفسًا إلا وسعها، وأن الشريعة مبنية على الرحمة والتيسير، داعيًا كل من لم يتمكن من العقيقة ألا يحمل همًا أو شعورًا بالذنب، مؤكدًا أن الله سبحانه وتعالى مطّلع على النية والقدرة.