أخبارليبيا24

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قرارًا بإيقاف عدد من الطلبة الموفدين للدراسة بالخارج.

وأوضحت حكومة الوحدة الوطنية أن قرار الإيقاف جاء وفقًا نتائج تحقيقات مكتب النائب العام المحالة بتاريخ 28 من أغسطس الجاري.

وأكدت أن الإيقاف جاء كذلك بحسب اللجنة المشكلة من رئيس الوزراء بشأن مراجعة قوائم الربع الثاني للطلبة الموفدين بالخارج.

وأشارت حكومة الوحدة الوطنية إلى أن الدبيبة أصدر تعليماته لوزارتي التعليم العالي والمالية بتنفيذ القرار.

وكانت النيابة العامة أمرت بحبس مسؤولي شؤون الموفدين في وزارة التعليم والبحث العلمي، وذلك على خلفية التحقيق بشأن ملف الإيفاد للدراسة في جمهورية تركيا.

وقال مكتب النائب العام، اليوم الثلاثاء، إنّه إِلحاقاً بتدابيرها إزاء واقعات تجاوز مبدأ المساواة بين المواطنين؛ اضطلعت سلطة التحقيق بمسؤولية فحص النشاط الإداري والمالي الُمسنَد إلى مسؤولي ملف الإيفاد للدراسة في جمهورية تركيا.

وأضاف، أن المحقق تولى مهمة الانتقال إلى مقر الملحقية الأكاديمية، وأنجز إجراء مراجعة حالة ألفين ومائتين وستة وسبعين موفدا ً للدراسة.

المصدر: أخبار ليبيا 24

إقرأ أيضاً:

الدبيبة يدعو إلى انتخابات مباشرة لإنهاء الانقسام في ليبيا

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة – أمس الثلاثاء – إلى التوجه الفوري نحو الانتخابات العامة، ورفض ما وصفه بـ"خلق مراحل انتقالية جديدة" تهدف إلى التمديد للمؤسسات الحالية، مشددا على أن حكومة الوحدة لن تسلّم السلطة إلا لجهة منتخبة من الشعب الليبي.

وجاءت تصريحات الدبيبة خلال اجتماع عقده في العاصمة طرابلس مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، لبحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية، ومسار توحيد مؤسسات الدولة، بحسب بيان صادر عن منصة "حكومتنا" الرسمية.

وأكد الدبيبة أن "رؤية حكومة الوحدة الوطنية تقوم على إنهاء المراحل الانتقالية من خلال الذهاب المباشر إلى الانتخابات"، معتبرا أن "استفتاء الشعب الليبي على المسار السياسي المطلوب وهو أداة مهمة لتجاوز حالة التقاعس من قبل رئاسة مجلس النواب، وما ترتب عليها من تعطيل متعمد لعملية الانتخابات".

الأمن أولا

وعلى الصعيد الأمني، شدد الدبيبة على استمرار جهود حكومته في إنهاء كافة مظاهر التسلح خارج مؤسسات الدولة، وتعزيز دور الجيش والشرطة الرسميين، قائلا إن "ترسيخ سلطة الدولة لا يمكن أن يتم إلا من خلال تعاون مختلف المؤسسات السياسية والأمنية لحفظ الأمن وتحقيق تطلعات المواطنين في الاستقرار والعدالة".

إعلان

وتأتي هذه التصريحات بعد أسبوع من توتر أمني في العاصمة طرابلس، شهد اشتباكات مسلحة بين قوات حكومية وتشكيلات عسكرية، إلى جانب مظاهرات متباينة بين مؤيدين ومعارضين للحكومة.

سباق على رئاسة حكومة موازية

وبالتوازي مع مواقف حكومة الدبيبة، عقد مجلس النواب الليبي – الثلاثاء – جلسة في مدينة بنغازي، برئاسة عقيلة صالح، وتم خلالها الاستماع إلى برامج عدد من المترشحين لرئاسة حكومة جديدة.

وكان المجلس قد أعلن في 18 مايو/أيار الجاري مباشرة عمل لجنة مشتركة مع المجلس الأعلى للدولة لفرز ملفات المترشحين، في خطوة أثارت انتقادات حكومة الوحدة التي ترى في هذه التحركات محاولة لإطالة أمد الانقسام السياسي من خلال استحداث مراحل انتقالية جديدة.

انقسام حكومي

وتشهد ليبيا منذ مطلع 2022 انقساما سياسيا حادا بين حكومتين متنافستين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، المعترف بها دوليا وتسيطر على غرب البلاد، وحكومة أخرى كلفها مجلس النواب، يرأسها أسامة حماد وتدير مناطق واسعة من الشرق وأجزاء من الجنوب.

وترى حكومة الوحدة أن محاولات مجلسي النواب والدولة لتشكيل حكومة جديدة هدفها "التمديد لأنفسهم وإعادة إنتاج الأزمة"، مجددة التأكيد على أن "أي انتقال للسلطة يجب أن يتم فقط عبر صناديق الاقتراع".

ويأمل الليبيون أن تسفر الانتخابات عن إنهاء سنوات من الانقسام والصراعات المسلحة التي تعصف بالبلاد منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011، حيث تعرقلت العملية الانتخابية عدة مرات خلال السنوات الماضية نتيجة خلافات قانونية ودستورية بين الأطراف المتنازعة.

مقالات مشابهة

  • بليحق: الطرف الوحيد الذي يرفض تشكيل حكومة جديدة موحدة هو الدبيبة
  • ابتعاث عدد من الطلبة للدراسة بالكلية الملكية للجراحين في إيرلندا
  • رئيس مدينة قنا يوقف أعمال بناء مخالفة بحي المصالح
  • الدبيبة يدعو إلى انتخابات مباشرة لإنهاء الانقسام في ليبيا
  • الدرقاش: الدبيبة أفضل رئيس حكومة منذ الاستقلال
  • الأسود: لتفادي الفراغ يجب تكليف وزير لتسيير حكومة الدبيبة
  • كرموس: حكومة الدبيبة فقدت مشروعيتها.. والبعثة تتجاهل الواقع
  • جموم: لا شرعية لحكومة الدبيبة.. والحراك يسعى إلى توحيد ليبيا تحت مظلة حكومة وطنية واحدة
  • تطالب بإسقاط حكومة الدبيبة.. تصاعد التظاهرات في «طرابلس» و»الزاوية»
  • الدبيبة: لابد من إجراء مراجعة شاملة لسياسات الصرف المعتمدة