من جنسيات عربية مختلفة .. تفكيك شبكة دولية لتزوير التأشيرات في الكويت
تاريخ النشر: 1st, August 2025 GMT
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الجمعة، عن تفكيك تشكيل عصابي منظم تورط في تزوير مستندات رسمية كويتية بهدف استخدامها في الحصول على تأشيرات دخول إلى دول الاتحاد الأوروبي، ضمن مخطط ممنهج للهجرة غير الشرعية وطلب اللجوء السياسي، وفقا لما نشرته وكالة كونا الرسمية.
وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني الكويتية، في بيان رسمي، أن هذه العملية جاءت بتوجيه مباشر من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، وبناء على نتائج التنسيق الأمني وتبادل المعلومات خلال زيارة رسمية قام بها الشيخ فهد اليوسف إلى دولة عربية شقيقة مؤخرًا.
سفير مصر بالكويت يؤكد أهمية انتخابات الشيوخ ويدعو الجالية لممارسة حقها الديمقراطي بحرية ونزاهة
منصة بين مصر والكويت لتوفير الكوادر المدربة لسوق العمل الكويتي
وكشفت التحقيقات الأمنية عن نشاط إجرامي معقد تقوده شبكة دولية متخصصة في التزوير، قامت بإعداد مستندات حكومية مزيفة، أبرزها أذونات العمل، وشهادات تعديل الراتب والمهنة، وبيانات البطاقة المدنية، إلى جانب كشوفات حسابات بنكية مختومة بأختام مزورة، وشهادات رواتب وهمية، لتقديمها إلى السفارات الأوروبية ضمن متطلبات الحصول على تأشيرة "شنغن" بغرض الهجرة أو طلب اللجوء.
وبحسب البيان، فإن المتهم الرئيسي، وهو من جنسية عربية ومقيم خارج البلاد، كان يدير العمليات ويوجه أفراد الشبكة من الخارج، ويشرف على استلام الأموال من العملاء الراغبين في السفر، وتوزيع المهام بين أعضاء التشكيل.
وتجري حالياً إجراءات التنسيق مع السلطات الأمنية في الدولة المعنية لضبطه وتسليمه.
وشملت الشبكة متهمين آخرين من نفس الجنسية، أحدهم شقيق المتهم الرئيسي، بالإضافة إلى شخص ثالث تولى حجز المواعيد لدى السفارات وتسليم الإيصالات، بينما قام متهم رابع من جنسية عربية مختلفة بإرسال تلك الإيصالات مباشرة إلى السفارات لتسهيل إجراءات التقديم.
وبعد استصدار إذن النيابة العامة، نفذت الجهات الأمنية مداهمة لمقر إقامة المتهمين وضبطت أجهزة كمبيوتر وطابعات وأدوات تخزين إلكتروني وجوازات سفر مزورة تُستخدم في عمليات التلاعب بالبيانات، كما تم القبض على عدد من المستفيدين من هذه الخدمات، وجميعهم من جنسية عربية واحدة.
وأوضحت الوزارة أن هذه العصابة كانت تستهدف العاملين في القطاع الأهلي من حملة المادة 18، مستغلة رغبتهم في تحسين أوضاعهم عبر الهجرة، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 950 و1500 دينار كويتي. وقد كشفت التحقيقات أن بعضهم تمكن فعلاً من السفر والحصول على التأشيرات عبر الأساليب الاحتيالية.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه القضية تندرج ضمن الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، وتمثل تهديدًا أمنيًا خطيرًا يتمثل في استغلال دولة الكويت كنقطة عبور "ترانزيت" ضمن شبكات الهجرة غير الشرعية.
وتمت إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بتهم تزوير محررات رسمية واستغلال وثائق حكومية في أغراض غير مشروعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الكويتية فهد يوسف سعود الصباح دول الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
تفكيك اقتصاد الظل في موانئ البصرة بين نفي سومو والتسريبات
2 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: فيما تتصاعد الشكوك حول عمليات تهريب النفط العراقي عبر الموانئ والمياه الإقليمية، خرجت شركة تسويق النفط “سومو” لتوضيح ما وصفته بـ”التفسير المغلوط” لوثيقة رسمية مسرّبة تتعلق بتتبع حركة الناقلات.
الوثيقة التي وُجّهت في الأصل إلى جهات أمنية، جرى تداولها إعلاميًا باعتبارها “دليلًا” على وجود شبكات تهريب نشطة. لكن “سومو” سارعت إلى نفي هذا التأويل، مؤكدة أن الوثيقة تمثل مجرد إجراء روتيني في سياق الرقابة الفنية المستمرة، لا إقرارًا بحدوث تهريب.
وإذا كانت الشركة تنفي الطابع الاتهامي للوثيقة، فإن فحواها يكشف ـ من الناحية التقنية ـ عن شبكة معقدة من التحركات البحرية المشبوهة، تضم ناقلات تخفي إشاراتها وتستخدم تكتيكات بحرية تُعرف في أدبيات التهريب بـ”النقل المظلم” و”إخفاء الهوية”، وهي أساليب غالبًا ما تلجأ إليها شبكات غير شرعية في مناطق النزاع أو الدول الخارجة عن الرقابة المركزية.
وهنا يتقاطع الفني بالأمني، وتخرج المسألة من نطاق “تحليل البيانات” لتلامس حدود السيادة البحرية والرقابة على الموارد الاستراتيجية.
وتُظهر الوثيقة المسرّبة – حتى لو جرى تسريبها بطرق غير قانونية – حجم التعقيد في مشهد التصدير البحري العراقي، حيث تنشط موانئ مثل أم قصر وخور الزبير في بيئة رخوة أمنيًا، قد تسمح بتواطؤات جزئية أو تغاضٍ مصلحي داخل شبكات الموانئ.
وضمن هذه المعادلة، لا يُستبعد أن تكون هناك عمليات تهريب حقيقية، حتى لو لم تُقر بها “سومو” رسميًا، فطبيعة التحركات المريبة، واستخدام السفن “المجهولة” أو ذات العقود الغامضة، يكشف هشاشة بنية الرقابة أكثر مما ينفيها.
ولعل النقطة الأشد إثارة هي الانقسام بين الرواية الرسمية والتحقيقات الصحفية، ما يطرح تساؤلًا مشروعًا حول موقع “سومو” بين الفاعل الفني والمخفي السياسي، وبين مهمة حماية الثروة الوطنية ودور التستر البيروقراطي على الفجوات البنيوية. فالتسريب، وإن كان غير قانوني، فقد ألقى ضوءًا رماديًا على بقعة سوداء في إدارة الموارد العراقية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري