تفكيك اقتصاد الظل في موانئ البصرة بين نفي سومو والتسريبات
تاريخ النشر: 2nd, August 2025 GMT
2 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: فيما تتصاعد الشكوك حول عمليات تهريب النفط العراقي عبر الموانئ والمياه الإقليمية، خرجت شركة تسويق النفط “سومو” لتوضيح ما وصفته بـ”التفسير المغلوط” لوثيقة رسمية مسرّبة تتعلق بتتبع حركة الناقلات.
الوثيقة التي وُجّهت في الأصل إلى جهات أمنية، جرى تداولها إعلاميًا باعتبارها “دليلًا” على وجود شبكات تهريب نشطة.
وإذا كانت الشركة تنفي الطابع الاتهامي للوثيقة، فإن فحواها يكشف ـ من الناحية التقنية ـ عن شبكة معقدة من التحركات البحرية المشبوهة، تضم ناقلات تخفي إشاراتها وتستخدم تكتيكات بحرية تُعرف في أدبيات التهريب بـ”النقل المظلم” و”إخفاء الهوية”، وهي أساليب غالبًا ما تلجأ إليها شبكات غير شرعية في مناطق النزاع أو الدول الخارجة عن الرقابة المركزية.
وهنا يتقاطع الفني بالأمني، وتخرج المسألة من نطاق “تحليل البيانات” لتلامس حدود السيادة البحرية والرقابة على الموارد الاستراتيجية.
وتُظهر الوثيقة المسرّبة – حتى لو جرى تسريبها بطرق غير قانونية – حجم التعقيد في مشهد التصدير البحري العراقي، حيث تنشط موانئ مثل أم قصر وخور الزبير في بيئة رخوة أمنيًا، قد تسمح بتواطؤات جزئية أو تغاضٍ مصلحي داخل شبكات الموانئ.
وضمن هذه المعادلة، لا يُستبعد أن تكون هناك عمليات تهريب حقيقية، حتى لو لم تُقر بها “سومو” رسميًا، فطبيعة التحركات المريبة، واستخدام السفن “المجهولة” أو ذات العقود الغامضة، يكشف هشاشة بنية الرقابة أكثر مما ينفيها.
ولعل النقطة الأشد إثارة هي الانقسام بين الرواية الرسمية والتحقيقات الصحفية، ما يطرح تساؤلًا مشروعًا حول موقع “سومو” بين الفاعل الفني والمخفي السياسي، وبين مهمة حماية الثروة الوطنية ودور التستر البيروقراطي على الفجوات البنيوية. فالتسريب، وإن كان غير قانوني، فقد ألقى ضوءًا رماديًا على بقعة سوداء في إدارة الموارد العراقية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
ضبط مُتهمين اثنين في نينوى على خلفية عمليات اختلاسٍ وتلاعب بالشهاداتِ الصحيّة
2 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: اعلَنت هيئةُ النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، ضبط مُتَّهمين اثنين في مُحافظة نينوى؛ بتهم الاختلاس والتلاعب بالشهادات الصحيَّة الممنوحة لشركات نقل المواشي والدواجن بشكلٍ مُخالفٍ للتعليمات والقانون.
وذكرت الهيئة في بيان أن “فريقاً مُؤلّفاً من مُديريَّـة تحقيق نينوى وتنفيذاً لقرار قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة تمكَّن في عمليتين منفصلتين من ضبط طبيبين بيطريَّـين يعملان في محجر بيطرة نُقطة سدّ الموصل؛ وذلك لقيامهما بإدخال مواد مختلفة بموجب شهادات فحصٍ غير أصوليَّةٍ لا تتضمَّن إدراج المعلومات الصحيحة عن المواد الداخلة؛ بقصد إدخالها بشكلٍ مُخالفٍ للتعليمات والقانون، وتضليل نُقاط التفتيش مقابل مبالغ ماليَّةٍ، وقيامه بعملياتِ اختلاسٍ وتلاعبٍ في الشهادات الصحيَّة الممنوحة لشركات نقل المواشي والدواجن بالاتفاق مع التجَّار”.
وأضافت إنَّه “تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بدفاترِ الشهاداتِ الصحيّة والوصولات التي تمَّ التلاعب بها وعرضها رفقة المُتّهمِين أمام أنظار قاضي محكمةِ التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في نينوى؛ الذي قررَّ توقيفها بموجب أحكام المادة (315) من قانون العقوبات، وأحكام القرار (160 لسنة 1983)”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts