ائتلاف "أمان" يطالب بالتحقيق بـ"تعيين 250 موظفًا بنابلس" بوزارة المواصلات
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
نابلس - صفا
أرسل الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان لكلٍ من رئيس ديوان الموظفين العام، ورئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية برام الله استفسارات إزاء تصريحات وزير النقل والمواصلات عاصم سالم حول توظيف 250 موظفا من نابلس.
وفي مراسلته للوزير موسى أبو زيد في ديوان الموظفين؛ استفسر ائتلاف أمان حول خضوع التعيينات المذكورة لإشراف الديوان بمراحلها المختلفة، كما حث ائتلاف أمان بدوره ديوان الرقابة المالية والإدارية بالفحص والتحقق من التعيينات ومدى خضوعها للقانون.
يذكر أن الوزير سالم اعترف بتوظيف 250 شخصًا من نابلس داخل أروقتها لأنهم فقط من المدينة دون اعتبار للكفاءة والحاجة الحقيقية لهذا العدد الكبير من الموظفين، وفق التجمع.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: أمان وزير المواصلات فساد وزارة المواصلات
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 2.6% تراجعا لقيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال 3 أشهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن انخفاض قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال الفترة من يناير حتى مارس 2025 بنسبة 2.6% على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية، أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 6.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام 2025 مقابل 6.7 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2024، بانخفاض سجل 2.6%.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
كشفت الهيئة عن وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.
وتستهدف الهيئة تعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث قانون التأمين الموحد الجديد العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسؤوليات المهنية.