الأمن يكشف لغز العثور على جثة شاب مشنوقا وفي حالة تعفن
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
كشفت تحريات رجال مباحث القاهرة ملابسات العثور على جثة شاب عشريني في حالة تعفن معلقًا في السقف بمنطقة المعصرة.
شنق نفسه لمروره بأزمة نفسيةوتوصلت التحريات إلى أن الشاب يعيش بمفرده داخل شقة سكنية بمنطقة المعصرة، ويمر بحالة نفسية سيئة بعد وفاة جده، كما أنه قرر التخلص من حياته بشنق نفسه.
واستمع رجال المباحث إلى أقوال شقيقة المتوفى، وقالت، إن شقيقها مختفي منذ أيام، ويمر بأزمة نفسية بعد وفاة جد، فانتقلت إلى شقة يقيم فيها بمفرده، فوجدته يرتدي كامل ملابسه وفي حالة تعفن تام لمرور عدة أيام على وفاته، وحول رقبته حبل.
فأبلغت شقيقة المتوفى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بعثورها على جثة شقيقها معلقا في السقف في إحدى الشقق بدائرة قسم شرطة المعصرة.
وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية وعثرت على جثة شاب عمره 23 سنة، يرتدي كامل ملابسه، والجثة في حالة تعفن تام لمرور عدة أيام على وفاته، وحول رقبته حبل وتم إنزال الجثة، وتبين من التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
اقرأ أيضاًشالها من قدام القطر.. شهامة شاب تنقذ فتاة حاولت الانتحار (فيديو)
انتحار الحارس الشخصي لرئيس التشيك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: انتحار شنق فی حالة تعفن على جثة
إقرأ أيضاً:
خالد أبو بكر يكشف عن حالة وحيدة تستوجب تطبيق قانون الإيجار القديم أغسطس المقبل
قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي أقرّها مجلس النواب، ستدخل حيز التنفيذ بقوة القانون في الأول من أغسطس المقبل، إذا لم يصدق عليها رئيس الجمهورية خلال المهلة الدستورية المحددة، ولفت إلى أن الأمر في هذه الحالة لا يُعد مشروع قانون، بل قانوناً صادراً من البرلمان.
وأضاف، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ المادة 123 من الدستور المصري تنص على أنه إذا لم يُعِد رئيس الجمهورية مشروع القانون خلال 30 يوماً من تاريخ إقراره من البرلمان، يُعتبر القانون صادراً وملزماً وينشر تلقائياً في الجريدة الرسمية، دون الحاجة إلى تصديق مباشر من الرئيس.
انتهاء دور الانعقاد البرلمانيوتابع أنّ السيناريو الآخر، وهو الاعتراض الرئاسي على القانون، يستوجب إعادة المشروع إلى البرلمان لإعادة مناقشته إلا أن هذا الخيار أصبح معلقاً حالياً بسبب انتهاء دور الانعقاد البرلماني، وعدم تشكيل مجلس نواب جديد حتى الآن، مما يترك الأمور في حالة من الانتظار الدستوري حتى تتضح الصورة.
وأكد خالد أبو بكر أن المجلس الحالي لا يزال قائماً دستورياً حتى شهر يناير المقبل، ما يعني أن له وجوداً قانونياً خلال هذه المرحلة الانتقالية، إلا أن قدرته على الانعقاد لمتابعة مثل هذه القضايا تظل محدودة بسبب توقف الجلسات رسمياً بانتهاء دور الانعقاد.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري