افتتاحية الثورة
يضعنا خطاب الرئيس المشاط – الذي ألقاه يوم أمس في محافظة عمران – أمام حقائق ربما يجهلها الكثير، ويعيد تذكيرنا بحقائق واضحة وجلية ربما يتغفلنا العدوان وأبواقه عنها، ويكشف لنا تفاصيل هامة عن تحركات ونشاطات ودعايات وخطط مشبوهة ومعادية، وعن مسارات يتحرك فيها الاصطفاف الدعائي باستثارة الناس وتأجيجهم بالزيف والزور والتضليل والتزوير للحقائق، والتلبس للوطنية والإخلاص والتمظهر بالحرص والمسؤلية.
الخطة ب التي كشف بعضاً منها الأخ الرئيس المشاط تسعى بها الإدارة الأمريكية إلى تقويض الجبهة الداخلية للشعب اليمني وتفكيك عراها وضعضعة متانتها، ونجد ذلك اليوم ماثلاً أمامنا في الاحتشاد الدعائي لمواجهة كل ما يقوي عضد الجبهة الداخلية ، وفي تحميل المدافعين عن اليمن ومن يتصدرون صفوف القتال المسؤولية عن معاناة الشعب اليمني وانقطاع الرواتب وغلاء الأسعار، لكأن حرب الثمانية أعوام وما فيها من حصار وتجويع وقتل وفتك واحتشاد أمريكي وغربي وصهيوني وخليجي ومأجورين ومرتزقة كانت مجرد سحابة ماطرة بالخيرات على اليمن، ولم تكن حرب إبادة أرادوا بها سحق اليمنيين ومحوهم كافة عن الوجود واستباحة واستلاب كل حق وحرمة.
كما نجدها اليوم في موجة هستيرية ضد كل مناسبة تعمق صمود اليمنيين، أو تحيي جذوة نضالهم وإيمانهم وارتباطهم بالأعلام والهداة وحتى رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم، وباستجرار العناوين المطلبية ذاتها وتسخيرها لخدمة الأهداف الأمريكية نفسها كـ «المرتبات»، والمرتبات قضية حق أساسية والمطالبة بها وانتزاعها بالتفاوض أو بالحرب واجب وطني وهي جزء من حربنا وسلمنا مع العدوان.
غير أن النابحين والناعقين يقولون للناس زوراً وبهتاناً بأن المرتبات في بدرومات وغرف ومنازل من يقاتلون العدوان ويتصدرون مواجهته، ويقولون للناس زوراً وزيفاً بأن القيادة في صنعاء تنهب المرتبات وليس تحالف العدوان ومرتزقته الذين قرصنوا البنك وسيطروا على الودائع والموارد وعائدات النفط والغاز، ويقولون للناس بأن السلطة الوطنية في صنعاء لا تريد أن يحصل الموظفون على مرتباتهم وتريد حتى أن تمنعهم من المطالبة بها، إلى آخر ذلك من الدجل والزيف والدعايات التي نسمعها اليوم عبر امتداد واسع من المشبوهين والمتربصين وآخرين يقعون في فخ التضليل الذي يمارسه هؤلاء للأسف.
هذه الموجة الهستيرية انفجرت في الوقت الذي كانت قد أوصلت القيادة الوطنية في صنعاء دول العدوان إلى زاوية ضيقة في ملف المرتبات، وحين بدا أن لا خيار أمامه إلا في أن يلتزم بصرفها من عائدات النفط والغاز الموجودة في حسابات البنك الأهلي السعودي، وبذلك أعادت دول العدوان التقاط أنفاسها متكئة على موجة الهستيريات الدعائية التي أطلقتها عبر هؤلاء الناعقين!
كما أن عزف هذه الأبواق على وتر المرتبات بما يبرئ العدوان ويمنحه صك البراءة من مسؤولية نهبه المرتبات والثروات يكشف الأمر كذلك، وتعمل هذه الأبواق بما يضعف الموقف اليمني في هذه المسألة ويقوي شوكة العدوان ويمنطق مماطلاته وهو الذي عليه تحمل كل المسؤولية عن ما يعانيه الشعب اليمني.
وبالمختصر فإن هذه الأبواق التي تظهر في مقايل وحفلات وفعاليات ونشاطات إعلامية وإخبارية في مواقع التواصل الاجتماعي تريد أن تخلي الساحة أمام العدوان الذي يريد التهام اليمن بأكمله، ولهذا وذاك، يجب ألا ينجر الناس لدعايات هذه الأبواق، وأن يتم التصدي لها، حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً.
نعم الشعب اليمني يريد حرية واستقلالا ويريد مرتبات ويريد ثروات ويريد حياة هانئة، ويقف جنبا إلى جنب المجاهدين من أبطال القوات المسلحة واللجان الشعبية في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي الصهيوني المارق.
وهذا الشعب قدم تضحيات جسام وتحمل معاناة كبيرة، وهو ماض في تحرير البلاد واستعادة الحقوق والثروات، ولن يتخلف عن معركته اليوم، ولم تؤثر عليه عواصف الحرب ولا قواصفها ولا حصارها ولا جوعها ولا دعاياتها، غير أن الدعايات التي تنتشر اليوم متلبسة الوطنية والحرص، وتعمل على التشكيك في إخلاص وفي نزاهة من يدافعون عن اليمن يجب كشفها وفضحها حتى لا تؤثر في معنويات الشعب وتضعف إرادته.
نعم قد يكون هناك تقصير وهناك سلبيات وحتى هناك مفاسد ، لكن لا يعني ذلك التضحية باليمن واليمنيين والتفريط بوحدة اليمن وسيادته على أراضيه ، كما تريد هذه الأبواق التي تسخر كل ذلك القصور والسلبيات لنخر الجبهة الداخلية وشرخ صميمها بالدعايات اليومية.
وهي بذلك لا تنتزع مرتباً ولا تستعيد حقاً بل تحقق للعدوان أهدافه، ولهذا يجب التصدي لما تطرحه هذه الأبواق المأجورة والجهات الضالة التي تشكل الطابور الخامس للعدوان، وتشكل امتدادات لمرتزقته في الرياض وأبو ظبي ودبي والمنامة والدوحة!
هي العمالة لا غيرها، هذه الأبواق لا تريد ان يحصل الموظف على رواتبه ولا تريد لليمن حريةً ولا استقلالاً، ولا تريد لليمن أن يخرج من أزماته ولا أن يحقق انتصاراً كاملاً وناجزاً، بل تتربص باليمنيين شراً ومكراً، وتجند نفسها مع العدوان، ومع مرتزقته وأتباعه المقيمين في أبو ظبي ودبي وفي عواصم أخرى.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: لا ترید
إقرأ أيضاً:
إطلاق خدمات العمالة المساعدة ضمن باقة العمل
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ودائرة الصحة - أبوظبي، خدمات العمالة المساعدة ضمن "باقة العمل"، وذلك انسجاماً مع التوجه الحكومي لتصفير البيروقراطية وتقديم خدمات تركز على الارتقاء بتجربة المتعامل ورفع الكفاءة الحكومية وتعزيز تنافسية وجاذبية الإمارات كوجهة عالمية مثالية للعيش والعمل.
وتتيح الخدمة الجديدة إنجاز خدمات إصدار، وتجديد، وإلغاء إقامات العمالة المساعدة في الدولة، وخدمات الفحص الطبي وذلك عبر المنصة الرقمية الموحدة لـ"باقة العمل "، وهي "اعمل في الإمارات" "workinuae.ae".
أخبار ذات صلةويمكن للمتعاملين الحصول على خدمات الإقامة للعمالة المساعدة بسهولة وسلاسة، من خلال تعبئة النموذج الموحد لباقة الخدمات، وإدخال تفاصيل العمالة المساعدة، ونوع الهوية وجواز السفر، حيث يتم توقيع عقد العمل إلكترونياً عبر المنصة، ويتبعه الفحص الطبي للعامل، مع إرسال نتائج الفحص عبر المنصة المشار إليها، وإصدار الهوية الإماراتية والإقامة.
وأشاد خليل إبراهيم الخوري وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعمليات سوق العمل والتوطين، بمستوى الشراكة والتعاون وتكامل الأدوار بين جميع الشركاء في توسيع "باقة العمل" لتشمل خدمات "العمالة المساعدة"، وهو ما يلبي متطلبات برنامج تصفير البيروقراطية، استجابة لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".
وقال إن إطلاق الخدمات الجديدة ضمن "باقة العمل"، يأتي بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها هذه الباقة، واستكمالاً للنتائج الريادية التي تحققت عبر تجربة إطلاق خدمات العمالة المساعدة ضمن "باقة استثمر في دبي" و" دبي الآن" في وقت سابق، وهو ما يؤكد أن دولة الإمارات تسير بخطى واثقة نحو ترسيخ ريادتها العالمية في تقديم الخدمات الحكومية المتكاملة التي تلبي توقعات المتعاملين، لا سيما من خلال استثمار التطور الرقمي ومخرجات الذكاء الاصطناعي.
من جهته أشار اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إلى التوجه الاستراتيجي الجديد لحكومة دولة الإمارات في مجال الخدمات الحكومية وهو الباقات الخدمية المتكاملة، موضحا أن باقة العمل تمثل نموذجاً رائداً للتكامل والتعاون بين الجهات الحكومية بما يعزز ريادة الدولة في الخدمات الحكومية، ويسهل رحلة المتعاملين ويمكنهم من الحصول على خدمات سريعة ومريحة وآمنة.
وأوضح أن تقليص قنوات وخطوات الحصول على الخدمة وإنجازها يسهم في تحسين جودة حياة المجتمع ويدعم رفاهية وراحة أفراده، كما أنه يحقق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الذي تتبناه الحكومة الاتحادية بناءً على توجيهات القيادة الحكيمة، ومن شأن هذا التقليص أن يقلل الوقت والجهد على المتعاملين ويرفع من مستوى سعادتهم.
وأضاف سعادته أن هذا التقليص يسهم في إعادة توجيه مواردهم وإمكاناتهم البشرية والمادية لجوانب أخرى تعزز جودة حياتهم، فضلاً عن أنه سيخفض بلا شك من الأعباء الحكومية المرتبطة بتقديم هذه النوعية من الخدمات، مشيرا إلى أن إضافة خدمات العمالة المساعدة إلى "باقة العمل" يخدم شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين في الدولة وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم عبر منصة واحدة وبإجراءات بسيطة تحفظ جميع الحقوق، مشيداً بمستوى الجهود التي بذلت من أجل إنجاز الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية المعنية.
وتعتبر "باقة العمل" تجربة ريادية فريدة من نوعها نظرا لما توفره من إمكانيات رقمية متكاملة لإدارة خدمات العاملين في دولة الإمارات، وذلك من خلال تجربة مستخدم سلسة تتمثل بطلب موحد ونموذج وآلية دفع موحدة تشترك فيه الجهات المعنية، وميزة طلب المعلومة لمرة واحدة، وإلغاء الزيارات لإنجاز المعاملات وتقليص المرفقات، انطلاقاً من تبادل البيانات بين الجهات المعنية عبر آليات ربط موحدة، ما يمكنها من تقديم خدمات استباقية للمتعاملين، بالاستفادة من الممكنات الحكومية"GSB، UAE PASS".