نفط ومنغنيز.. تعرف على مؤشرات الاقتصاد الغابوني وموارده
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
31/8/2023مقاطع حول هذه القصةزخرفة القرع.. حرفة يدوية عريقة بالصين تتوارثها الأجيالplay-arrowمدة الفيديو 02 minutes 54 seconds 02:54مساع لبنانية لإنهاء منح يونيفيل حق تنفيذ مهامه دون مرافقة الجيش
play-arrowمدة الفيديو 03 minutes 04 seconds 03:04بسبب الحرب.. إغلاق جامعات السودان لأجل غير مسمى
play-arrowمدة الفيديو 02 minutes 50 seconds 02:50الأولى منذ بدء الأزمة.
تابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitter-whiteyoutube-whiteinstagram-whiterss-whiteالمصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
العدالة لا تُدار عبر المقاطع المسرّبة.. بل تُكتب بحبر القضاء وحده
7 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: يقف القضاء العراقي شامخاً كأحد أعمدة الدولة التي لا تميل أمام رياح التضليل ومحاولات التزييف الإعلامي.
ويثبت في كل مرة أنه مؤسسة مستقلة، لا تتأثر بالحملات المشبوهة ولا تستجيب للابتزاز السياسي أو الإعلامي.
ويواصل أداءه وفق الدستور والقانون، مهما تعالت أصوات المشككين أو تعددت أدوات تسقيط الحقيقة وتشويه الوقائع.
ويؤكد بثباته أن العدالة لا تصنعها التسريبات ولا تتحكم بها المقاطع المفبركة، بل تُبنى داخل قاعات المحاكم وبأدلة موثقة، بعد أن أشعل تسريب فيديو جديد للمتهم في قضية اغتيال الباحث الأمني هشام الهاشمي جدلاً واسعاً، يعبر عن الرفض لتشويه صورة القضاء العراقي، واثارة ملفات قضائية لخدمة اهداف سياسية وخاصة وتشويه صورة الدولة والقضاء العراقي.
واظهر مقط فيديو المتهم وهو يدلي باعترافات غير مدونة في سجلات التحقيق الرسمية، مثيراً موجة من الغضب الشعبي تجاه محاولات زعزعة الثقة في القضاء العراقي، الذي يعالج ملفات الاغتيال السياسي بكل دقة ونزاهة وصرامة.
وأكد مجلس القضاء الأعلى أن نشر الفيديو المصور يخالف الإجراءات التحقيقية، محذراً من محاولات لتضليل الرأي العام عبر تسريبات انتقائية تصوّر القضية وكأنها ما زالت في بداياتها، رغم أن التحقيقات الرسمية تم استكمالها قبل أكثر من عام أمام اللجنة القضائية المختصة بقضايا لجنة الأمر الديواني رقم 29، المعروفة بلجنة “أبو رغيف”، والتي أُنشئت في عهد الحكومة السابقة لمكافحة الفساد والجرائم الكبرى.
وأثار هذا التطور تنديدات واسعة من مراقبين سياسيين وشخصيات قضائية، رأوا في التسريب محاولة مكشوفة لإعادة تدوير الاتهامات خارج نطاق القضاء، بما يخلق مناخاً من الشك والتشويش، في وقت تحتاج فيه البلاد الى تعزيز الثقة بالمؤسسات العدلية، وابعادها عن التسييس في الملفات القضائية الحساسة.
وقال المحلل السياسي حموة مصطفى إن القضاء العراقي يمثل الحصن الحصين في الدفاع عن الدولة، وإنه لا خيار أمام الجميع سوى احترامه والخضوع لقراراته بوصفه المؤسسة الأسمى في الدولة.
وأضاف أن هناك مواقف متعددة تصدر باتجاهات متباينة، يحاول كل طرف من خلالها تسويق روايته بأسلوب خاص، يرافقه الكثير من اللغط والتشويه ومحاولات إيهام الرأي العام بقضايا حُسمت أو في طريقها إلى الحسم.
وأوضح أن طريقة عرض بعض هذه القضايا خارج السياق الطبيعي للإجراءات القضائية تخلط الأوراق وتثير تساؤلات دون أجوبة، مما يفاقم القلق داخل المجتمع، بغض النظر عن الكيفية أو الآليات التي حصلت فيها الأحداث.
وشدد على أن قضية اغتيال الشهيد هشام الهاشمي أجمعت كل الأطراف على إدانتها، وأن أي تصرف خارج الإطار القانوني يعد مصادرة استباقية لصلاحيات القضاء، واعتداءً على سلطة الدولة ومكانتها.
وختم بالقول إن الدولة يجب أن تبقى مصونة وموقرة، خصوصاً مؤسسة القضاء، لأنها الجهة الوحيدة القادرة على كشف الحقيقة، وليس هذا الطرف أو ذاك، أياً كانت النوايا أو الخلفيات.
وشهدت الساعات الأخيرة تفاعلات مع الحدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ربط مغردون بين توقيت تسريب الفيديو وبين سياقات سياسية متحركة تسعى إلى تصفية حسابات بين أطراف متنافسة على النفوذ، لا سيما مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية والتغيرات المنتظرة في المشهد الحكومي.
وأكدت التغريدات على ان القضاء العراقي، مستقل وبعيد عن الشبهات، وان محاولات استثمار ملفات من اختصاصه،
سوف تفشل حتما.
وغرد الصحفي محمد عليوي على منصة X قائلاً: “عندما تتحول جرائم كبرى مثل اغتيال الهاشمي إلى مادة للمساومات السياسية والتسريبات، فإن ذلك خط أحمر، والمجتمع كله يدفع الثمن، وان القضاء العراقي هو صمام الامان”.
وحاولت حوادث سابقة التشويش على ملفات قضائية حساسة، بهدف الضغط على القضاة أو تهييج الرأي العام، وهو أسلوب يقول عنه مختصون إنه يندرج ضمن أدوات الحروب النفسية التي تستهدف قلب التوازن داخل الدولة.
وتوعد مجلس القضاء الأعلى بملاحقة كل من ساهم في تسجيل أو نشر المقطع، مشدداً على أن الحفاظ على سرية التحقيقات ركيزة أساسية في بنية العدالة، وأن التلاعب بها يمثل جريمة لا تقل خطورة عن الجريمة الأصلية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات