شروط القبول بمعهد قانون الأعمال الدولية بحقوق القاهرة للطلاب المصريين
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، شروط القبول بمعهد قانون الأعمال الدولية قسم الدراسة القانونية باللغة الفرنسية .
وفى هذا التقرير ننشر لكم ابرز الشروط فى النقاط التالية :
أولاً: الطلاب الحاصلون على الثانوية العامة المصرية أو الأجنبية غير الفرنسية (مصريون أو وافدون):
- القبول بكلية الحقوق – جامعة القاهرة (نظام انتظام) يكون عبر مكتب التنسيق بالنسبة للمصريين .
شروط القبول بمعهد قانون الأعمال الدولية بكلية الحقوق جامعة القاهرة للطلاب المصريين.
- يجب اجتياز الاختبار التحريري الذي ينظمه المعهد الفرنسي بمصر - بالمنيرة.
- يجب اجتياز الاختبار الشفوي الذي يُعقد بمقر المعهد بكلية الحقوق – جامعة القاهرة، بلجنة مكونة من: المدير المصري والمدير الفرنسي.
- الحصول على مستوى (DELF B2) في اللغة الفرنسية.
- تُقدَّم الطلبات على النموذج المُعَد لذلك بمعهد قانون الأعمال الدولية بالكلية.
- تبلغ قيمة رسوم التقديم (600 جنيه)، لا تُستَرد.
- يلتزم الطلاب المقبولون بالقواعد المطبَّقة بكلية الحقوق - جامعة القاهرة، وكذلك بالقواعد المطبقة بكلية الحقوق جامعة السوربون (باريس 1)، والتي تحددت في الاتفاقية الموقَّعة بين الجامعتين، وستُوزَّع على الطلاب المقبولين في بداية العام الجامعي.
- بالنسبة للطلاب المرشحين إلى كليات الحقوق الأخرى، لا يتم قبول تحويلهم نهائيًّا إلا بعد قبولهم بقسم اللغة الفرنسية بالكلية، على أن يتقدم الطالب بصورة من شهادة الثانوية العامة مختومة، وبيان حالة من الكلية التي رُشِّح للقبول بها.
ثانيًا: الطلاب المصريون والأجانب الحاصلون على البكالوريا الفرنسية أو ما يعادلها، مثل:(البكالوريا الدولية، شعبة فرنسي فقط):
- يتم التقديم مباشرة إلى الجانب الفرنسي بمعهد قانون الأعمال الدولية بالكلية، ولا يُشترط أن يكون الطلاب من المقبولين بكلية الحقوق – جامعة القاهرة، وتتم المفاضلة بين المتقدمين بحسب الملف المقدَّم من كل طالب.
- يلتزم الطلاب المصريون بمعادلة شهادة الميتريز الفرنسية في القانون بالليسانس المصري في الحقوق، (نظام المعادلة إجباري).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحقوق جامعة القاهرة جامعة القاهرة الثانوية العامة المصرية جامعة القاهرة بکلیة الحقوق
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يشارك بمنتدي الأمم المتحدة حول الحقوق التجارية بجنيف
شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان بشكل فاعل في أعمال المنتدى الرابع عشر للأمم المتحدة حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والذي عُقد في الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر بمقر الأمم المتحدة في جنيف.
ومَثّل المجلس في هذا المحفل الدولي كلاً من الدكتورة نهى بكر والدكتور ولاء جاد الكريم، عضوي المجلس، حيث شهد المنتدى حضوراً واسعاً ضم الهيئات الأممية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وممثلي قطاع الأعمال ومنظمات المجتمع المدني من حول العالم.
وتمحورت النقاشات حول مجموعة واسعة من الموضوعات المتصلة بمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والتي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان الدولي في عام 2012.
وعلى هامش فعاليات المنتدى، عقد وفد المجلس سلسلة من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى لتعزيز أواصر التعاون مع الشركاء الدوليين، على رأسهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما بحث فرص تبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع عدد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المشاركة.
وتأتي هذه المشاركة استكمالاً لمسيرة المجلس الحثيثة خلال الأشهر الماضية، والتي تهدف إلى تعزيز دمج معايير حقوق الإنسان في قطاع الأعمال التجارية، والدعوة إلى اعتماد خطة وطنية شاملة في هذا المجال.
وفي هذا الإطار، يُذكر أن المجلس كان قد عقد في سبتمبر الماضي لقاءً لخبراء رفيعي المستوى للاستفادة من التجارب الدولية في بناء الخطط الوطنية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
كما أعدّ المجلس ورقة سياسات شاملة في هذا الشأن، وتم مشاركتها مع كافة أصحاب المصلحة والجهات المعنية بهدف الدفع قدماً نحو تبني خطة وطنية فاعلة للأعمال التجارية وحقوق الإنسان في مصر.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟