خلال اجتماعات البنك الدولي.. وفد الحكومة الوطنية يبحث فرص التعاون بالمشاريع الاقتصادية
تاريخ النشر: 16th, October 2025 GMT
عقد وفد من حكومة الوحدة الوطنية اجتماعا تنسيقيا مع فريق وحدة جاهزية الأعمال (Business Ready) التابع لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، الذراع الاستثماري للبنك الدولي، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن.
وناقش الاجتماع إدماج ليبيا في تقارير جاهزية الأعمال الدولية التي تقيس مدى استعداد الدول للاستثمار من خلال دراسة الأنظمة والتشريعات وكفاءة الخدمات الحكومية المؤثرة في بيئة الأعمال.
ويعد اللقاء استكمالًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة والبنك الدولي العام الماضي، الهادفة إلى تطوير البيئة التشريعية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وترأس الوفد وزير النفط والغاز المكلف خليفة عبد الصادق، وضم أيضًا وكيل عام وزارة الصحة محمد الغوج، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، وعضو مجلس إدارة جهاز الطاقات المتجددة أصيل ارتيمة، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة سهيل بوشيحة.
ومن جانب مؤسسة التمويل الدولية، شاركت تانيا غصن، كبيرة الخبراء في تطوير البيئة التشريعية للأعمال، ومديرة وحدة جاهزية الأعمال، وفاليريا لبيروتي، بالإضافة إلى عدد من الخبراء المختصين في تطوير بيئة الاستثمار.
وتناول الاجتماع الخطوات الفنية لإدراج ليبيا في التقرير الدولي المقبل، وأهمية ذلك في تعزيز الشفافية وتحسين تصنيف البلاد في مؤشرات ممارسة الأعمال.
وأكد وفد الحكومة التزام ليبيا بتحديث التشريعات وتبسيط الإجراءات بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، بهدف دعم القطاع الخاص وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
وفي اجتماع آخر، عقد الوفد الحكومي اجتماعًا رفيع المستوى مع مسؤولي مؤسسة التمويل الدولية في واشنطن، حيث تم مناقشة تمويل مشاريع في مجالات الطاقة والصحة وريادة الأعمال في ليبيا.
وضم الوفد نفس الشخصيات مع إضافة المدير الإقليمي لشمال وشرق إفريقيا في مؤسسة التمويل الدولية، شيخ عمر سيلا، وعدد من المسؤولين التنفيذيين.
وتم استعراض فرص التعاون في تمويل مشاريع الطاقة المتجددة، تطوير البنية التحتية الصحية، ودعم المبادرات الريادية.
كما تم التأكيد على التزام الحكومة الليبية بتنويع مصادر الطاقة ودعم ريادة الأعمال، بالإضافة إلى خلق فرص عمل للشباب بما يتماشى مع رؤية ليبيا للنمو الاقتصادي المستدام وتعزيز الشراكة مع المؤسسات المالية الدولية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اجتماعات صندوق النقد الدولي البنك الدولي البنك الدولي وليبيا حكومة الوحدة الوطنية صندوق النقد الدولي ليبيا وأمريكا مؤسسة التمویل الدولیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات وأوزبكستان تعقدان اجتماعات ثنائية حول مكافحة الجرائم الاقتصادية
طشقند (وام)
عقد وفد الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، برئاسة حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى بأوزبكستان وذلك على هامش ورشة عمل حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي اختتمت أعمالها أمس في العاصمة طشقند.
افتتح الورشة التي استضافتها إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في جمهورية أوزبكستان؛ جخونغير خاتاموف، رئيس إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في أوزبكستان، حيث جمعت خبراء من كلا البلدين لتبادل الخبرات، وتعزيز الأطر المؤسسية، وتوطيد التعاون في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد حامد الزعابي في كلمته أن مشاركة دولة الإمارات في هذه الورشة تأتي ضمن استراتيجيتها لبناء شراكات وتعزيز التعاون عبر الحدود، وضمان أن يكون النمو الاقتصادي قائماً على النزاهة والثقة بالأنظمة المالية.
وقال إن الإمارات وأوزبكستان ترتبطان بتطلعات متقاربة نحو تعزيز التجارة والاستثمار، ومع تعمق الروابط الاقتصادية، تزداد كذلك المسؤولية في حماية الأنظمة المالية، موضحاً أن هناك إمكانات كبيرة لتعزيز قنوات التعاون الرسمية وغير الرسمية، سواء عبر مذكرات التفاهم أو التبادل الفني أو الحوار المباشر بين الممارسين.
ولفت إلى أن مثل هذه الروابط تبني المرونة وتتيح الاستجابة بسرعة للمخاطر المتطورة، منوهاً إلى أن الإمارات وأوزبكستان في موقع متميز للإسهام في تطوير منهجيات العمل المشترك، والتقييمات المتبادلة، والتصدي لتهديدات مثل غسل الأموال عبر التجارة.
من جانبه، أشاد جخونغير خاتاموف، بالإصلاحات الجوهرية التي اتخذتها دولة الإمارات في تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدا اهتمامهم بتوسيع وتعميق التعاون العملي مع اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وأعرب عن ثقته بأن هذه الزيارة ستسهم بشكل كبير في تعزيز تبادل الخبرات وبناء الروابط الودية بين المؤسسات في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدا استعدادهم لإجراء تحليلات إستراتيجية مشتركة لتحديد الاتجاهات والمخاطر، بما يعزز الأمن الاقتصادي ويحقق استقرار النظام المالي.
وتضمن برنامج الورشة عروضاً مشتركة حول الإستراتيجيات الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وعمليات التقييم الوطني للمخاطر وآليات التنسيق الوطني، إضافة إلى زيارة ميدانية لأكاديمية إنفاذ القانون بجمهورية أوزبكستان.
وتلعب الإمارات وأوزبكستان دوراً نشطاً في مجموعة يوروآسيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب "EAG"، حيث تعد أوزبكستان عضواً مؤسساً، فيما أصبحت الإمارات أول دولة عربية تنضم للمجموعة بصفة مراقب عام 2024 ويسهم البلدان بوجهات نظر متكاملة تعزز قدرة المجموعة على صياغة استجابات إقليمية فعالة لمواجهة التدفقات المالية غير المشروعة.