خلال اجتماعات البنك الدولي.. وفد الحكومة الوطنية يبحث فرص التعاون بالمشاريع الاقتصادية
تاريخ النشر: 16th, October 2025 GMT
عقد وفد من حكومة الوحدة الوطنية اجتماعا تنسيقيا مع فريق وحدة جاهزية الأعمال (Business Ready) التابع لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، الذراع الاستثماري للبنك الدولي، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن.
وناقش الاجتماع إدماج ليبيا في تقارير جاهزية الأعمال الدولية التي تقيس مدى استعداد الدول للاستثمار من خلال دراسة الأنظمة والتشريعات وكفاءة الخدمات الحكومية المؤثرة في بيئة الأعمال.
ويعد اللقاء استكمالًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة والبنك الدولي العام الماضي، الهادفة إلى تطوير البيئة التشريعية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وترأس الوفد وزير النفط والغاز المكلف خليفة عبد الصادق، وضم أيضًا وكيل عام وزارة الصحة محمد الغوج، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، وعضو مجلس إدارة جهاز الطاقات المتجددة أصيل ارتيمة، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة سهيل بوشيحة.
ومن جانب مؤسسة التمويل الدولية، شاركت تانيا غصن، كبيرة الخبراء في تطوير البيئة التشريعية للأعمال، ومديرة وحدة جاهزية الأعمال، وفاليريا لبيروتي، بالإضافة إلى عدد من الخبراء المختصين في تطوير بيئة الاستثمار.
وتناول الاجتماع الخطوات الفنية لإدراج ليبيا في التقرير الدولي المقبل، وأهمية ذلك في تعزيز الشفافية وتحسين تصنيف البلاد في مؤشرات ممارسة الأعمال.
وأكد وفد الحكومة التزام ليبيا بتحديث التشريعات وتبسيط الإجراءات بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، بهدف دعم القطاع الخاص وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
وفي اجتماع آخر، عقد الوفد الحكومي اجتماعًا رفيع المستوى مع مسؤولي مؤسسة التمويل الدولية في واشنطن، حيث تم مناقشة تمويل مشاريع في مجالات الطاقة والصحة وريادة الأعمال في ليبيا.
وضم الوفد نفس الشخصيات مع إضافة المدير الإقليمي لشمال وشرق إفريقيا في مؤسسة التمويل الدولية، شيخ عمر سيلا، وعدد من المسؤولين التنفيذيين.
وتم استعراض فرص التعاون في تمويل مشاريع الطاقة المتجددة، تطوير البنية التحتية الصحية، ودعم المبادرات الريادية.
كما تم التأكيد على التزام الحكومة الليبية بتنويع مصادر الطاقة ودعم ريادة الأعمال، بالإضافة إلى خلق فرص عمل للشباب بما يتماشى مع رؤية ليبيا للنمو الاقتصادي المستدام وتعزيز الشراكة مع المؤسسات المالية الدولية.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اجتماعات صندوق النقد الدولي البنك الدولي البنك الدولي وليبيا حكومة الوحدة الوطنية صندوق النقد الدولي ليبيا وأمريكا مؤسسة التمویل الدولیة
إقرأ أيضاً:
8 دول عربية وإسلامية تهاجم إسرائيل وتدعو المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم
القدس – أدان وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية، امس الخميس، التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك، واستمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء متطرفين لحرمة المسجد.
وصدر البيان عن وزراء خارجية الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر، حيث أدانوا بأشد العبارات “التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى”.
وأكد الوزراء أن “هذه الأعمال التصعيدية غير مقبولة وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة”.
واستنكر الوزراء وأدانوا بأشد العبارات “الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة”. وحذروا من أن هذه الأعمال الاستفزازية تغذي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
وأضاف البيان: “إن القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولات غير قانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني، وأكد الوزراء أنن لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية”.
كما أدان وزراء الخارجية “استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة مقدساتها الإسلامية والمسيحية”.
وجدد الوزراء تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، مشددين على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
كما جددوا التأكيد على أن “كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونًما، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه”.
ودعا الوزراء إسرائيل “بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك”.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه المقدسات.
المصدر: RT
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط