“راكز” تواصل نموها في الربع الثالث 2025 بانضمام أكثر من 3490 شركة
تاريخ النشر: 16th, October 2025 GMT
واصلت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية “راكز”، نموها تعزيز مكانتها العالمية كوجهة مفضلة لرواد الأعمال والشركات، خلال الربع الثالث من عام 2025 الجاري؛ إذ استقبلت أكثر من 3490 شركة جديدة، وهو ما يعكس الدور المحوري الذي تؤديه الهيئة في دعم التنويع الاقتصادي لإمارة رأس الخيمة والإسهام في نمو الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تأكيد مكانتها كمركز جاذب للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة والمؤسسات العالمية الكبرى على حد سواء.
وقال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة “راكز” في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن أداء الربع الثالث يبرهن على الثقة الراسخة التي يوليها المستثمرون لـ”راكز” باعتبارها منصة انطلاق نحو النجاح في عالم الأعمال، لافتا إلى أن هذا النمو تميز بتنوعه الواسع على مستوى القطاعات والجنسيات، وهو ما يعزز إسهام “راكز” في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في إمارة رأس الخيمة.
وشهد الربع الثالث ارتفاعا ملحوظا في الطلب ضمن قطاعات رئيسية مثل الاستشارات والتجارة الإلكترونية والتجارة العامة وخدمات الإعلام والتسويق وتجارة المواد الغذائية وغيرها، كما برز التنوع الكبير في جنسيات المستثمرين الجدد، حيث تصدرت الهند والمملكة المتحدة وباكستان وفرنسا ومصر قائمة الدول الأكثر تسجيلا، ما أضفى مزيدا من الديناميكية والتنوع على بيئة الأعمال في “راكز”.
وأضاف جلاد، أن “راكز” تواصل، مع اقتراب نهاية العام، البناء على زخم النمو الذي حققته، لافتا إلى أنها تضم أكثر من 38 ألف شركة، ما يؤكد على ثقة مجتمع الأعمال العالمي بقدرتها على توفير بيئة حاضنة للنمو والابتكار وذلك لتعزيز مكانة رأس الخيمة كمركز اقتصادي متنام في المنطقة.وام
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المركزي التركي: ضغوط التضخم ومخاوف الركود تلقي بظلالها على توقعات النمو
أنقرة (زمان التركية)- أظهرت نتائج مسح مشاركي السوق لشركاء يوليو 2026، الصادر عن البنك المركزي التركي، مراجعة تصاعدية محدودة لتوقعات التضخم وسعر صرف الدولار مقابل الليرة بنهاية العام الحالي، في حين سجلت توقعات النمو لعام 2026 تراجعًا ملحوظًا.
ورغم هذا التحول قصير المدى، يعكس المسح استمرار التحسن التدريجي في التوقعات على المدى المتوسط.
وشارك في المسح، الذي أُجري في الفترة ما بين 13 و16 يوليو، نحو 65 خبيرًا وممثلًا عن القطاعين الحقيقي والمالي.
ووفقًا للنتائج، ارتفعت توقعات تضخم أسعار المستهلكين (TÜFE) لنهاية العام الجاري إلى 29.21%، مقارنة بـ 29.14% في المسح السابق. كما صعدت توقعات التضخم لـ 12 شهرًا المقبلة من 23.81% إلى 23.95%، بينما شهدت التوقعات لـ 24 شهرًا القادمة تراجعًا إيجابيًا من 18.29% إلى 17.83%.
وفيما يتعلق باحتمالات التضخم لفترة الـ 12 شهرًا المقبلة، رجّح المشاركون بنسبة 55.85% استقرار معدل التضخم ضمن نطاق يتراوح بين 22.00% و24.99%.
وجاءت التوقعات البديلة بنسبة 20.36% لاحتمال بقائه بين 25.00% و27.99%، في حين بلغت نسبة احتمال هبوطه إلى نطاق 19.00% – 21.99% نحو 13.76%.
وجاءت التقديرات النقطية متوافقة مع هذه الاحتمالات؛ حيث توقع 62.71% من المشاركين استقرار التضخم في النطاق الأول المذكور.
أما على المدى الأطول (24 شهرًا)، فقد حظي احتمال استقرار التضخم بين 16.00% و19.99% بالنسبة الأعلى التي بلغت 51.74%.
وتوقع المشاركون بنسبة 19.85% أن يتراوح التضخم بين 20.00% و23.99%، وبنسبة 17.79% أن ينخفض إلى ما بين 12.00% و15.99%.
وبحسب التقديرات النقطية، صاغ 49.02% من المشاركين توقعاتهم في حدود نطاق الـ 16.00% – 19.99%.
وعلى صعيد السياسة النقدية، استقرت توقعات سعر الفائدة لليلة واحدة في سوق الريبو والريبو العكسي بـ “بورصة إسطنبول” لنهاية الشهر الحالي عند مستوى 40%، دون تغيير عن المسح السابق.
وفي هذا السياق، يتوقع المشاركون أن تشهد جلسة لجنة السياسة النقدية (PPK) لشهر يوليو خفضًا في أسعار الفائدة الرئيسية لتصل إلى 37%.
وتشير التقديرات إلى مواصلة الاتجاه التيسيري لأسعار الفائدة؛ حيث يُتوقع تراجعها إلى 36.55% في الاجتماع الثاني للجنة، ثم إلى 35.73% في الاجتماع الثالث.
ويرى الخبراء أن سعر الفائدة الرئيسي سيستقر عند 34.70% بنهاية العام الجاري، ويهبط إلى 29.44% بعد 12 شهرًا، ليصل إلى 25.81% بنهاية العام المقبل، و21.76% بعد 24 شهرًا.
وفي أسواق الصرف، واجهت الليرة التركية مراجعات سلبية؛ إذ ارتفعت توقعات سعر دولار الولايات المتحدة مقابل الليرة بنهاية العام إلى 51.55 ليرة مقارنة بـ 51.47 ليرة في المسح السابق.
كما قفزت توقعات سعر الصرف لـ 12 شهرًا المقبلة من 55.72 ليرة إلى 56.69 ليرة، في حين استقرت توقعات أسواق الصرف بين البنوك لنهاية الشهر الحالي عند مستوى 47.3876 ليرة للدولار.
أخيراً، ألقت ضغوط التضخم بظلالها على آفاق النمو الاقتصادي؛ إذ تراجعت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 من 3.2% إلى 3.1%، بينما تم الإبقاء على توقعات النمو لعام 2027 ثابتة عند 4.1%.
وعن ميزان الحساب الجاري، توقع المشاركون عجزًا قدره 49.3 مليار دولار لهذا العام و43.3 مليار دولار للعام المقبل، مما يعكس رؤية حذرة تجمع بين مراجعة تصاعدية للتضخم قصير المدى وتباطؤ طفيف في وتيرة النمو الاقتصادي. etti.
Tags: البنك المركزي التركيالتضخم في تركياتركيادولارليرة