مؤسسة التمويل الدولية: استثماراتنا في اليمن بلغت 15.9 مليون دولار
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
أبدت مؤسسة التمويل الدولية استعدادها لتوسيع استثماراتها لتشمل قطاعات واعدة تسهم في خلق فرص عمل ودعم التعافي الاقتصادي، مشيرة إلى أن محفظتها الاستثمارية الحالية في اليمن تبلغ 15.9 مليون دولار، متركزة في قطاعي الأغذية والصحة.
جاء ذلك خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، حيث وزير التخطيط والتعاون الدولي ومحافظ اليمن لدى مجموعة البنك الدولي، الدكتور واعد باذيب، مع نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، ريكاردو بوليتي، سبل تعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع الاستثمارات في اليمن.
وأكدت المؤسسة التزامها بمواصلة دعم القطاع الخاص اليمني من خلال تمويل المشاريع، وتقديم المشورة الفنية، وتوفير أدوات خفض المخاطر، مشيدة بمرونة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات العائلية في مواجهة تحديات الحرب.
من جانبه، أكد باذيب على أهمية توسيع الاستثمارات في قطاعات استراتيجية، أبرزها مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تمكين المرأة اقتصاديًا، توسيع مشروع مصايد الأسماك، دعم قطاع الاتصالات والكابلات البحرية، وتعزيز الطاقة المتجددة، خاصة مشاريع الطاقة الشمسية لسد فجوة الكهرباء.
وأعرب الجانبان عن التزامهما بتعميق الشراكة بين الحكومة اليمنية ومؤسسة التمويل الدولية لتعزيز القطاع الخاص وخلق فرص العمل، باعتبارها ركيزة أساسية للتعافي الاقتصادي واستقرار اليمن المستدام.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: التمویل الدولیة
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد وهيئة الاستثمار تنظمان ورشة عمل تشاركية لتنفيذ مشاريع استثمارية
الثورة نت / أحمد المالكي
كشف نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار احمد محمد الشوتري عن انتهاء وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار من اعداد مسودة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي سيتم رفعة الى مجلس الوزراء، لافتا الى ان مسودة مشروع القانون الجديد تؤكد النظرة المسؤولة للحكومة تجاه القطاع الخاص باعتباره الشريك الأساسي في البناء والتنمية.
وفي كلمته بالورشة التشاركية التي نظمتها وزارة الاقتصاد والصناعة والإستثمار والهيئة العامة للإستثمار اليوم بصنعاء بعنوان ” لرفع كفاءة التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية لتنفيذ مشاريع استثمارية في قطاعات استثمارية مستهدفة “.
اكد نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار على أهمية الورشة وما تحمله من اهداف لتعزيز العمل المشترك بين الجهات الحكومية وبما يحقق الأهداف المنشودة في برنامج حكومة التغيير والبناء .
وأشار إلى ان الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد تقتضي استشعار المسؤولية في ظل محاولة النيل من صمود الشعب اليمني عن طريق الحرب الاقتصادية .
ولفت إلى ان المسؤولية الملقاة على الوزارات والمؤسسات الحكومية هي مواجهة اشكال الحرب الاقتصادية التي تستهدف بلدنا القادر على النهوض .
وشدد على أهمية الترويج لقانون الاستثمار والتعريف بالمزايا الحوافز والضمانات التي يقدمها لأول مرة في التاريخ ، مشيرا الى الأوضاع مبشرة على كافة المستويات ، والأوضاع مهيئة للنهوض الاستثماري والاقتصادي.
وفي الورشة التي حضرها وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الصناعة والمدن الاقتصادية سامي مقبولي أشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد ابوبكر إسحاق إلى ان الهيئة تعمل على تطوير بيئة استثمارية جاذبة ، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحقيق رؤية الدولة الطموحة في هذا الجانب.
ونوه إلى انه تم اصدار قانون الاستثمار رقم 3 لسنة 2025 بالشراكة مع القطاع الخاص الذي مثل نقلة نوعية في تعزيز بيئة الاعمال في اليمن .
وأكد ان الرؤية المستقبلية للهيئة تتمثل في تفعيل قانون الاستثمار عبر حملات ترويجية والتحول الرقمي ودعم المشروعات الاستراتيجية في مجالات البنية التحتية والطاقة والزراعة وتعزيز الإنتاج المحلي وتشجيع المشاريع الصغيرة والاصغر والاقتصاد المجتمعي.
من جهته أكد نائب مساعد مدير عام مكتب رئاسة الوزراء لقطاع التخطيط علي محمد المتميز أهمية خلق آلية عمل مشتركة بين القطاعات الحكومية .
وذكر ان الحكومة عملت على وضع برنامج عمل موحد وكان برنامج التحفيز الاقتصادي الذي عمل عليه الشهيد الوزير معين المحاقري احد اهم هذه البرامج .
من جانبه أكد رئيس لجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص مهند الشامي الى ضرورة العمل على تخفيف الصعوبات والعراقيل أمام المستثمرين، وبارك انجاز وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لقانون الشراكة مع القطاع الخاص.
تخلل الفعالية عرض فيلم قصير حول الحوافز والمزايا والضمانات التي يتضمنا قانون الاستثمار .
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة