تنسيق بين ليبيا ومؤسسة التمويل الدولية لتحسين بيئة الاستثمار الداخلي
تاريخ النشر: 16th, October 2025 GMT
ناقش وفد من حكومة الوحدة مع مؤسسة التمويل الدولية، إدماج ليبيا في تقارير جاهزية الأعمال الدولية، التي تقيس جاهزية الدول للاستثمار عبر دراسة الأنظمة والتشريعات وكفاءة الخدمات الحكومية المؤثرة في بيئة الأعمال.
وفي اجتماع تنسيقي عقده الوفد مع وحدة جاهزية الأعمال “بيزنس ريدي” الذراع الاستثماري للبنك الدولي على هامش الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدولي في واشنطن، استعرض الجانبان الخطوات الفنية لإدراج ليبيا في التقرير الدولي المقبل، وأهمية ذلك في تعزيز الشفافية وتحسين تصنيف البلاد في مؤشرات ممارسة الأعمال.
ووفقا لحكومة الوحدة فإن الاجتماع يأتي استكمالا لمذكرة التفاهم الموقعة مع البنك الدولي العام الماضي، بهدف تطوير البيئة التشريعية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
المصدر : حكومة الوحدة الوطنية
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف
إقرأ أيضاً:
جبران: ملتزمون بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية تتوافق مع المعايير الدولية
نظّمت وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بالقاهرة، اليوم الأربعاء ،الموافق 10 ديسمبر 2025، ورشة عمل تشاورية ثلاثية الأطراف، تستمر على مدار اليومين، بهدف تعزيز وضع الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية والبرنامج المصاحب لها، وذلك في إطار التزام الدولة بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية تتوافق مع معايير العمل الدولية والأولويات الوطنية،تنفيذا لتكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ..
وقال خالد عبدالله مستشار وزير العمل للسلامة والصحة المهنية أن الاستراتيجية تستهدف وضع إطار وطني شامل لتحسين معايير السلامة في أماكن العمل، والحد من المخاطر المهنية، وترسيخ ثقافة الوقاية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما ينعكس إيجابًا على حماية العنصر البشري وتعزيز الإنتاجية وجودة العمل.
وتجمع الورشة ممثلين عن الحكومة، ومنظمات أصحاب العمل، والمنظمات النقابية العمالية، إلى جانب المراكز البحثية المعنية، لمناقشة مسودة الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، باعتبارها إحدى الخطوات الأساسية نحو اعتمادها وتنفيذها.
وتُعد هذه الورشة منصة للحوار الاجتماعي، تتيح للشركاء الاجتماعيين تبادل الرؤى والخبرات، وتحديد الأولويات، وضمان أن تعكس الاستراتيجية الجديدة احتياجات وتطلعات جميع الأطراف ذات الصلة. وستُسهم الملاحظات والتوصيات التي يتم تجميعها خلال هذه المشاورات في استكمال صياغة الاستراتيجية والبرنامج التنفيذي المرتبط بها، بما يضمن نهجًا تشاركيًا فعالًا وتحقيق تنفيذ مستدام على المستوى الوطني.
وتؤكد وزارة العمل أن تعزيز معايير السلامة والصحة المهنية يمثل أحد محاور العمل الرئيسية خلال المرحلة المقبلة، انطلاقًا من توجيهات القيادة السياسية بأهمية توفير بيئة عمل لائقة وآمنة تلبّي متطلبات التنمية وتدعم سلامة العاملين في كافة مواقع العمل.