تراجع الذهب 1.3% في البورصة العالمية خلال أغسطس

أنهى الذهب تداولاته خلال شهر أغسطس الماضي على انخفاض على الرغم من تعافي الأسعار خلال آخر أسبوعين، بينما تستعد الأسواق اليوم لصدور بيانات تقرير الوظائف الأمريكي الأهم بعد سلسلة من البيانات الضعيفة التي صدرت هذا الأسبوع عن الاقتصاد الأمريكي. 
وفق تقرير “ جولد بيليون ”، أغلقت أسعار الذهب الفورية تداولات شهر أغسطس عند المستوى 1939 دولار للأونصة منخفضة بنسبة 1.

3% بخسارة قيمتها 25 دولار، وخلال اغسطس سجل الذهب أدنى مستوى منذ 5 أشهر عند المستوى 1884 دولار للأونصة، بحسب جولد بيليون. 

جاء  هذا على الرغم من الأداء الإيجابي الذي شهده الذهب خلال آخر أسبوعين بدعم من البيانات الضعيفة التي تصدر عن الاقتصاد الأمريكي والتي تزيد من التوقعات أن البنك الفيدرالي الأمريكي لن يلجأ إلى رفع الفائدة من جديد في اجتماعه القادم في شهر سبتمبر. 
اليوم ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.2% ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 1943 دولار للأونصة، وذلك بعد أن سجل انخفاض خلال جلسة الأمس بنسبة 0.1%. 
بداية شهر أغسطس شهد موجة بيع قوية على الذهب بدعم من استمرار معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة زادت من التوقعات أن البنك الفيدرالي سيحتفظ بأسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها منذ أكثر من 20 عام لفترة أطول من الوقت، ولذلك كان التأثير سلبي على الذهب بسبب العلاقة العكسية بين ارتفاع الفائدة وأسعار الذهب. 
توقعات بقاء أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة لفترة أطول من الوقت قد تصل إلى منتصف العام القادم تسببت في تراجع الطلب على الذهب الذي يعد استثمار لا يقدم عائد لحائزه، بالمقارنة مع أسواق السندات الحكومية الأمريكية. 
العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات ارتفع خلال شهر أغسطس بنسبة 3.7% وسجل أعلى مستوى منذ 15 عام عند 4.362%، كما ارتفع العائد على السندات قصيرة الأجل بشكل كبير تخطى 5%. 
بالنسبة للمستثمرين يعد الاستثمار الأفضل هو الدخول في أسواق السندات قصيرة الأجل والاستفادة بعائد مرتفع يتخطى 5%، خاصة أن الاقتصاد الأمريكي متماسك بشكل كبير وبالتالي ستكون مخاطرة السندات قصيرة الأجل ضعيفة، الأمر الذي يوفر عائد كبير للمستثمر مقارنة مع الاستثمار في الذهب الذي لا يقدم أي عائد. 
التوقعات العامة للاقتصاد الأمريكي تغيرت أيضاً، فبعد أن كان المتوقع أن يدخل الاقتصاد في ركود اقتصادي كبير بسبب التأثير السلبي لعمليات رفع الفائدة التي بدأت منذ مارس 2022، أصبحت التوقعات إيجابية الآن بشكل كبير للاقتصاد لتشير أنه سيشهد ضعف في معدلات النمو ولكنه لن يسقط في ركود اقتصادي. 
وأدى هذا إلى تراجع المخاوف في الأسواق بشأن الركود الاقتصادي للولايات المتحدة وانعكس على ارتفاع عوائد السندات والأداء القوي للأسهم، لتكون النتيجة .

المصدر: البوابة نيوز