طارق الشناوي: رد الفعل تجاه لائحة تحديد أجور الفنانيين مبالغ فيه| خاص
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
كشف الناقد الفني طارق الشناوي، عن رأيه في البيانات التي أصدرتها عدد من الشعب داخل نقابة المهن السينمائية بالإضافة إلى جمعية مؤلفي الدراما العربية ، بعد انتشار لائحة أجور غير رسمية أو موثقة تضم تصنيف صناع الأعمال الفنية الى ثلاثة فئات .
وقال الناقد الكبير طارق الشناوي، في تصريحات خاصة لصدي البلد : أري أن هناك ازعاج شديد تجاه تلك اللائحة ، وكانها المرة الأولى التي يتم فيها تصنيف الفنانين اي كان فرع الابداع الذي يقدمونه ، سواء ممثل او مخرج او مصور ، فالأمر ينطبق علي غيرهم من أصحاب المهن سواء محامين أو أطباء او حتي لاعبي كر.
وتابع: هناك مبالغات في ردود الفعل ، وكأنهم أول مرة يكتشفون أن هناك فئات ، فهل مثلا كانت تحصل الفنانة القديرة زهرة العلا " مع حبي واحترامي الشديد لها ، علي نفس اجر فاتن حمامة ، فربما اللبس كان في الاعلام الذي يكن به وضوح .
ويضيف طارق الشناوي قائلا : التصنيف موجود طيلة الوقت ، دور النقابات هو اللعب علي مسائلة الحد الادني للاجور لحمايه اعضائك ، وهذا دور النقابات والروابط ، فعليها ان تضع حد ادني للاجور وتترك الاقصي ، اانه يتعلق بفكرة العرض والطلب .
ويستكمل الناقد طارق الشناوي حديثه قائلا : البيانات شملت امور تنظيمة للعمل مثل تحديد عدد ساعات العمل ، ووضع معايير للاضافي في حال حدوث عكس ذلك ، ولكن هذا لا يتعلق بالائحة المنتشرة ، فقد كان لابد ان يتم وضع تلك النقاط قبل ذلك ، فهي ليست متعلقه بالاجور ، فقد كان يجيب اصدارها قبل ذلك .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المهن السينمائية طارق الشناوی
إقرأ أيضاً:
بسمة جميل: قانون العلاوات والحوافز الجديد دفعة قوية لتحسين أجور العاملين
ثمنت الدكتورة بسمة جميل، أمين أمانة التخطيط والتطوير بحزب الشعب الجمهوري بمحافظة سوهاج، موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، نهائيًا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وأكدت جميل في بيان لها اليوم، أن هذه الخطوة التشريعية تأتي في توقيت بالغ الأهمية، لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للعاملين، في ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بها المواطن المصري، مشيرةً إلى أن العلاوة الدورية بنسبة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين، تمثلان ترجمة فعلية لحرص القيادة السياسية والحكومة على دعم الموظفين ومساندتهم في مواجهة أعباء المعيشة.
وأبدت جميل ، تقديرها لما تضمنه مشروع القانون من زيادة الحافز الإضافي بمقدار 700 جنيه شهريًا لكافة العاملين، ما يعكس التوجه الجاد نحو تحسين الأجور والدخول، ورفع مستوى الرضا الوظيفي، إلى جانب ما نص عليه القانون من منح شهرية للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وتحديد حد أدنى للدخل الشهري لا يقل عن 7000 جنيه، وهو ما يُعد نقلة نوعية في سياسات تحسين العدالة الاجتماعية والاقتصادية بين فئات العاملين بالدولة.
وأوضحت جميل، أن هذا القانون يمثل ركيزة مهمة في مسار الإصلاح الإداري والاجتماعي، ويُعيد التوازن بين فئات العاملين في مختلف قطاعات الدولة، ما يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي ويشجع على مزيد من العطاء والإنتاج، خاصة في ظل حرص الدولة على استكمال مسيرة التنمية ودفع عجلة النمو.
واختتمت بسمة جميل بيانها بالتأكيد على حرص الدولة دعم المواطنين، والعمل على تقديم رؤى واقعية لمزيد من السياسات الاجتماعية التي تدعم الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»